دکترین
منع از انجام امری
معاملات ملکی با موضوع منع نقل و انتقال مبیع مبتلابه مراجع قضایی است. صدور دستور موقت در این موضوع بیشترین مصداق را در فهرست موضوعات دستور موقت دارد. در دعاوی راجع به نقل و انتقال املاک یا تسلیم مبیع، همواره خریدار نگران آن است که تا زمان رسیدگی کامل به دعوا فروشنده با سوء نیت و به قصد ناکامی خریدار مبادرت به انتقال ملک به دیگری یا ترهین آن نزد بانک مؤسسه مالی و اعتباری و یا هر شخص دیگری نماید. با انتقال یا ترهین ملک دعوای اصلی بی نتیجه خواهد ماند. از این رو خریدار علاوه بر نگرانی معطوف به اصل خواسته دغدغه فعل و انفعالات خوانده بخصوص وقتی او از روند دادرسی ناامید میشود، دایر بر امکان انتقال و جابجایی مبیع را دارد که رفع این نگرانی با استفاده از نهاد موقتی و صدور دستور دایر بر منع نقل و انتقال امکان پذیر است.
نرخ فراوان دعاوی ملکی افزایش بهای مبیع در فاصله انعقاد معامله تا طرح دعوا، فقدان وصف کیفری برخی اقدامات خوانده فروشنده مثل ترهین ملک و قصد سوء استفاده و مطالبات نامشروع از خریدار به این معضل دامن می زند و همانطور که رویه قضایی نشان می دهد؛ درخواست ها برای صدور دستور موقت را در این موضوع موجب می شود. حتی در حالت انتقال مبیع به ب. غ. برغم وصف مجرمانه رفتار فروشنده انتقال مال غیر)، طی پروسه کیفری و تحصیل حکم محکومیت فروشنده و انتقال گیرنده خریدار نگون بخت را به مقصود اصلی نایل نمی سازد.
. دادنامه صادر در کلاسه ۸۶۱۷۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کاشان «در خصوص درخواست خواهان دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی... به طرفیت خواندگان نظر به اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. مستند دعوای مطروحه و درخواست خواهان حکایت از تحقق بیع و انتقال در مالکیت نسبت به مدعی به را ندارد و صرفاً رسید دین به مبلغ خاص است و علاوه بر بر آن خواهان مدرکی دایر بر اجازه معامله از جانب خوانده ردیف دوم، توسط ردیف اول ارائه نموده است و سند وکالت موجود نبوده و مستندی ارائه نشده است؛ لذا مستنداً به مواد ۲ و ۱۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دستور موقت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره به انضمام رای ماهوی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان است.
صدور دستور موقت در این موضوع علاوه بر دفع خطر نگران کننده و زیان محتمل از خریدار، موجب انسداد باب دعوایی دیگر و تولید و تورم منازعه خواهد شد. بطوریکه خریدار ناگزیر نیست دعوای دیگری علیه منتقل الیه و فروشنده با خواسته بطال سند انتقال اعاده مالکیت فروشنده و سپس انتقال ملک بنام خود مطرح سازد.
در بیع کالا و معاملات نسبت به هر نوع مال منقول، امکان تمسک به نهاد موقتی وجود دارد. علاوه بر خطر نگرانی احتمال انتقال کالا مبیع نگرانی بابت فساد کالا، عدم ترخیص کالا، عدم پوشش گارانتی و یا پوشش بیمه ای کالا و هر نوع ترک مسئولیت قراردادی یا قانونی که منافی مصالح خریدار باشد می تواند با استفاده از دستور موقت مرتفع شود.
در عقد شرکت مدنی و در باب اختلاف شرکا در باب تقسیم نفع و ضرر شرکت، اداره شرکت و نوع تصرفات شرکا امکان رجوع ذینفع به نهاد موقتی وجود دارد. شریک ذینفع پیش از طرح دعوای اصلی یا همراه با آن می تواند نسبت به سوء مدیریت شرکت مدنی واکنش نشان داده و منع ادامه مدیریت یا اقدامات در جریان اداره شرکت یا منع از معامله خاص را به موجب تصمیم موقتی درخواست نماید. یا منازعه در باب ضرر مستمر شرکت است و هر یک از شرکای متضرر می توانند علاوه بر طرح دعوای اصلی منع شریک دیگر یا شرکای مدیر را از ارتکاب اقدام زیانبار درخواست نمایند . یا اینکه در دعوای انحلال شرکت به سبب اتلاف سرمایه شرکت درخواست صدور دستور موقت بر منع انجام معامله از سوی مدیر یا مدیران یا ایجاد تعهد به ضرر شرکا و شرکت مطرح شود. همینطور در دعوای صدور حکم به حجر یکی از شرکاء؛ درخواست صدور دستور موقت بر منع شرکای دیگر از تصرف در اموال مشترک مطرح گردد. یا در قرارداد مشارکت مدنی در ۲. ماده ۵۸۴ ق.م شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت رجوع. ۲ در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء»
نقل و انتقال واحد به موجب وکالت تفویضی مورد نزاع مطرح نمایند. اجاره مواد ۴۶۶ به بعد ق.
م)، عقد معاوضه مواد ۴۶۴ به بعد ق.م، عقد مزارعه مواد ۵۱۸ به بعد ق.
م)، عقد مضاربه مواد ۵۴۶ به بعد ق.
م)، عقد وکالت مواد ۶۵۶ به بعد ق.
م). ضمان عقدی مواد ۶۸۴ به بعد ق.
م)، عقد حواله مواد ۷۲۴ به بعد ق.
م) وجود دارد. برای مثال به موجب عقد مزارعه، مزارع زمین را در اختیار عامل قرار می دهد تا وی مبادرت به زراعت نموده و حاصل بین آنها با المناصفه تقسیم شود. با اینکه نوع زرع مشخص است و فصل زراعت شروع شده عامل در اجرای عقد تعلل مینماید و بیم زرع را تغییر دهد. در این وضع مزارع می تواند برای پرهیز از طرح دعوای ابطال عقد مزارعه ماده ۵۳۷ ق.
م) و تحمل عواقب و خسارت ناشی از آن، پیش از طرح دعوای اصلی الزام عامل به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد مزارعه و صدور دستور موقت بر منع خوانده را از زراعت در زمین ب. غ. زرع مشخص شده در قرارداد درخواست نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 و 10 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دستور موقت صادر و اعلام می گردد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
