منع از انجام امری — در عقد شرکت مدنی و در باب

نرخ فراوان دعاوی ملکی افزایش بهای مبیع در فاصله انعقاد معامله تا طرح دعوا، فقدان وصف کیفری برخی اقدامات خوانده فروشنده مثل ترهین ملک و قصد سوء استفاده و مطالبات نامشروع از خریدار به این معضل دامن می زند و همانطور که رویه قضایی نشان می دهد؛ درخواست ها برای صدور دستور موقت را در این موضوع موجب می شود. حتی در حالت انتقال مبیع به ب. غ. برغم وصف مجرمانه رفتار فروشنده انتقال مال غیر)، طی پروسه کیفری و تحصیل حکم محکومیت فروشنده و انتقال گیرنده خریدار نگون بخت را به مقصود اصلی نایل نمی سازد. . دادنامه صادر در کلاسه ۸۶۱۷۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کاشان «در خصوص درخواست خواهان دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی... به طرفیت خواندگان نظر به اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. مستند دعوای مطروحه و درخواست خواهان حکایت از تحقق بیع و انتقال در مالکیت نسبت به مدعی به را ندارد و صرفاً رسید دین به مبلغ خاص است و علاوه بر بر آن خواهان مدرکی دایر بر اجازه معامله از جانب خوانده ردیف دوم، توسط ردیف اول ارائه نموده است و سند وکالت موجود نبوده و مستندی ارائه نشده است؛ لذا مستنداً به مواد ۲ و ۱۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دستور موقت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره به انضمام رای ماهوی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان است. صدور دستور موقت در این موضوع علاوه بر دفع خطر نگران کننده و زیان محتمل از خریدار، موجب انسداد باب دعوایی دیگر و تولید و تورم منازعه خواهد شد. بطوریکه خریدار ناگزیر نیست دعوای دیگری علیه منتقل الیه و فروشنده با خواسته بطال سند انتقال اعاده مالکیت فروشنده و سپس انتقال ملک بنام خود مطرح سازد. در بیع کالا و معاملات نسبت به هر نوع مال منقول، امکان تمسک به نهاد موقتی وجود دارد. علاوه بر خطر نگرانی احتمال انتقال کالا مبیع نگرانی بابت فساد کالا، عدم ترخیص کالا، عدم پوشش گارانتی و یا پوشش بیمه ای کالا و هر نوع ترک مسئولیت قراردادی یا قانونی که منافی مصالح خریدار باشد می تواند با استفاده از دستور موقت مرتفع شود. در عقد شرکت مدنی و در باب اختلاف شرکا در باب تقسیم نفع و ضرر شرکت، اداره شرکت و نوع تصرفات شرکا امکان رجوع ذینفع به نهاد موقتی وجود دارد. شریک ذینفع پیش از طرح دعوای اصلی یا همراه با آن می تواند نسبت به سوء مدیریت شرکت مدنی واکنش نشان داده و منع ادامه مدیریت یا اقدامات در جریان اداره شرکت یا منع از معامله خاص را به موجب تصمیم موقتی درخواست نماید. یا منازعه در باب ضرر مستمر شرکت است و هر یک از شرکای متضرر می توانند علاوه بر طرح دعوای اصلی منع شریک دیگر یا شرکای مدیر را از ارتکاب اقدام زیانبار درخواست نمایند . یا اینکه در دعوای انحلال شرکت به سبب اتلاف سرمایه شرکت درخواست صدور دستور موقت بر منع انجام معامله از سوی مدیر یا مدیران یا ایجاد تعهد به ضرر شرکا و شرکت مطرح شود. همینطور در دعوای صدور حکم به حجر یکی از شرکاء؛ درخواست صدور دستور موقت بر منع شرکای دیگر از تصرف در اموال مشترک مطرح گردد. یا در قرارداد مشارکت مدنی در ۲. ماده ۵۸۴ ق.م شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت رجوع. ۲ در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء» نقل و انتقال واحد به موجب وکالت تفویضی مورد نزاع مطرح نمایند. اجاره مواد ۴۶۶ به بعد ق. م)، عقد معاوضه مواد ۴۶۴ به بعد ق.م، عقد مزارعه مواد ۵۱۸ به بعد ق. م)، عقد مضاربه مواد ۵۴۶ به بعد ق. م)، عقد وکالت مواد ۶۵۶ به بعد ق. م). ضمان عقدی مواد ۶۸۴ به بعد ق. م)، عقد حواله مواد ۷۲۴ به بعد ق. م) وجود دارد. برای مثال به موجب عقد مزارعه، مزارع زمین را در اختیار عامل قرار می دهد تا وی مبادرت به زراعت نموده و حاصل بین آنها با المناصفه تقسیم شود. با اینکه نوع زرع مشخص است و فصل زراعت شروع شده عامل در اجرای عقد تعلل مینماید و بیم زرع را تغییر دهد. در این وضع مزارع می تواند برای پرهیز از طرح دعوای ابطال عقد مزارعه ماده ۵۳۷ ق. م) و تحمل عواقب و خسارت ناشی از آن، پیش از طرح دعوای اصلی الزام عامل به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد مزارعه و صدور دستور موقت بر منع خوانده را از زراعت در زمین ب. غ. زرع مشخص شده در قرارداد درخواست نماید.