هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه — ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

در رویه قضایی شاهد این تفکیک هستیم که اگر خسارت تأخیر تأدیه به صورت روزشمار یا مبلغ معینی از قرار ماهیانه یا روزانه باشد، دفتر دادگاه میزان خسارت را تا زمان تقدیم دادخواست محاسبه می کند و دادگاه نیز در صورتی که تا زمان صدور حکم یا تا وصول طلب مطالبه شده باشد، در رأی خود به این نکته اشاره دارد که ما به التفاوت هزینه دادرسی باید توسط خواهان پرداخت شود. این پرسش که برابر تبصره ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات ۱۳۷۲، پس از صدور حکم اگر متقاضی یا خ. ن. ب. خسارت های تأخیر در تأدیه تقاضایی مطرح کند می بایستی به دادگاه صادر کننده حکم دادخواست را ارائه دهد و صرف دادخواست کفایت میکند یا بایستی درخواست باشد در نشست های قضایی طرح و بررسی شده است. در نشست قضایی دادگستری اراک در دی ماه ۱۳۸۰ در مورد دریافت هزینه دادرسی در خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه این سؤال مطرح شد که متن مسئله و پاسخ آن به این شرح است: ب. ت. ب. مواد ۹۸ ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵ آیا خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین موضوع سفته های مورد مطالبه از سوی بانک ها به طور اسناد تجاری جزء خواسته محسوب میشود و هزینه دادرسی به آن تعلق میگیرد؟ نظر اکثریت ن. ب. ا. خواهان باید میزان خسارت تأخیر تادیه را تا روز صدور حکم مشخص کند و این امر جزء خواسته وی محسوب می شود و باید هزینه دادرسی آن پرداخت شود، از نظر صلاحیت نیز مؤثر است؛ ولی دادگاه ب. ت. ب. معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۲۶ پیشین، ص ۱۵۶. ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، نمی تواند اجرا را مکلف به ریافت خسارت تأخیر یا یوم الوصول نماید، زیرا این امر در ماده ۷۲۴ قانون آیین نادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده ولی با لغو قانون موصوف و تصویب قانون جدید، این امر موضوعاً منتفی شده و در قانون اخیر التصویب برای لحوق خسارت تأخیر لایه تا یوم الوصول از طرف محاکم تکلیفی معین نکرده است (تبصره یک ماده تأخیر فرق دارد چون خسارت تأخیر تأدیه جزء خواسته است و این امر به خوبی از کلمه مستقیم در ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به عملیات بانکی مصوب ۱۳۷۶، در مقام بیان صدور حکم ندارد. نظر اقلیت اگر در دادخواست ارائه شده برای مطالبه وجه یا خسارت تأخیر تادیه خسارت دادرسی تقویم شود و هزینه دادرسی نداشته باشد، این امر ناشی از اصل دعواست، ولی در حالت عکس آن هزینه دادرسی دارد و معتقدند ب. ت. ب. بند (۳) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی این خسارت باید احتساب و مورد لحاظ حکم قرار گیرد و نص صریح قانون است. نظر کمیسیون این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (۶) ب. ت. ب. قرارداد تنظیمی بین طرفین، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین جزء خواسته محسوب و هزینه دادرسی به آن تعلق می گیرد. ا، همان، ص ۹۱۳. ا، همان، ص ۹۱۳. دادرسی به عنوان دعوای اصلی داده شده این است که مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت که پس از صدور حکم به عمل می آید مستلزم تسلیم دادخواست و رعایت تشریفات رسیدگی است. ب. ت. ب. ارتباط موضوع با تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این مسئله در نشست قضایی دادگستری گناباد در دی ماه ۱۳۸۳ این گونه مطرح شده است که شرح و تفسیر مدنی به چه نحوی است؟ در نظریه اکثریت آمده است: «در اینکه این تبصره ناقص و مبهم انشا شده و موافق با اصول قانونگذاری نیست شکی نیست، لکن چنانچه مفاد این تبصره با دقت در متن ماده آن تفسیر شود این نتیجه حاصل می شود که دعوای مطالبه خسارت یک دعوای مستقل است و همانند سایر دعاوی نیاز به دادخواست دارد و در پاره ای موارد می تواند به عنوان یک ادعا مطرح شود تبصره مورد بحث به همین نکته اشاره دارد به این توضیح که چنانچه مطالبه خسارت در اثنای دادرسی و نه مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود نیازمند دادخواست نیست و دادگاه باید با رعایت شرایط مندرج در متن ماده راجع به این خسارت نیز اثباتاً یا نفیاً نظر دهد. اقلیت نیز بر این عقیده بودند که البته در اینکه آیا این امتیاز قانونی مختص خوانده است یا خواهان را نیز شامل میشود همکاران اتفاق نظر نداشته و هر چند اکثریت آن را برای هر دو طرف دعوا می داند، اقلیت با این استدلال که تکلیف مطالبه خسارت از سوی خواهان در صدر ماده ۵۱۵ روشن شده و لزوما نیازمند دادخواست است امتیاز تبصره را فقط برای خوانده قابل اجرا می داند. به اعتقاد کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی «خواهان خسارت دیده از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در پرداخت طلبش و همچنین اجرت المثل به واسطه عدم تسلیم خواسته از باب اتلاف و تسبیب می تواند این خسارات را ضمن دادخواست از خوانده مطالبه کند. در این صورت دادگاه در صورت احراز صحت دعوای مطروحه ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا م. ع. را به پرداخت خسارات مورد اشاره و برحسب مورد محکوم خواهد کرد و همچنین معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران، ج ۱۳ پیشین، ص ۲۱۱.