گفتار نخست - ابطال یا تصحیح اجراییه و شرایط بازگرداندن عملیات — مقررات مربوط به واخواهی یا اعتراض به

نخست فسخ حکم در پی تجدید نظر خواهی و واخواهی ۱۱۶۵ - تجدید نظر یکی از راههای شکایت از رأی است که اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد؛ در نتیجه چنانچه حکم قابل تجدیدنظری صادر شود تا مهلت تجدید نظر سپری نشود علی القاعده لازم الاجرا نمی شود و اگر در مهلت از آن تجدید نظر خواهی شود، لازم الاجرا شدن حکم منوط به این است که در مرحله تجدیدنظر، حکم، جزئاً یا کلا علیه خوانده صادر شود خواه در استواری حکم نخستین و یا فسخ آن و صدور حکم علیه خوانده دعوا). اما همچنان که گفته شد ممکن است نسبت به حکمی در مهلت تجدید نظر خواهی نشود و بنابراین قطعی و لازم الاجرا شود و به درخواست محکوم له عملیات اجرایی آغاز شده و حتی پایان یابد اما م. ع. ب. استناد به نصی بتواند خارج از مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی کند برای نمونه به ادعای عذر موجه نک ش. ۹۹۵) و و مرجع تجدیدنظر حکم را فسخ نماید؛ در این صورت است که عملیات اجرایی تا هر جا که انجام شده باشد باید با وجود سایر شرایط به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود. ۱۱۶۶ به موجب ماده ۳۹ .. ا. ا. م. یکی از جهات بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا بلاثر شدن حکم اجرا شده در اثر فسخ م. ب.. این قانون در طواری رخدادهای اجرا بازگرداندن اعاده عملیات اجرایی جهات بلاثر شدن حکم ۵۴۱ سال ۱۳۵۶ تصویب و لازم الاجرا گردید و در آن زمان قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ معتبر بوده است. یکی از مواردی که رأی دادگاه به موجب این قانون می توانست فسخ شود در ماده ۵۱۵ آن پیش بینی شده بود که مقرر می داشت هرگاه دادگاه که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم می دهد... بنابراین اصطلاح فسخ در مورد پژوهش پیش بینی شده است. البته در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به جای پژوهش اصطلاح تجدیدنظر» به کار رفته و افزون بر آن، اقدامی که دادگاه تجدید نظر در بی اثر نمودن رأی تجدید نظر خواسته می نماید با مسامحه، «نقض» توصیف شده است از جمله مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ این قانون؛ اما به کارگیری این واژه غیر منفع در سال ۱۳۷۹ نمی تواند در نتیجه ای که از گفتگوی یاد شده گرفته شد خدشه ای وارد کند. بنابراین یکی از موارد فسخ حکم که در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. آمده است فسخ حکم در پی تجدید نظر خواهی است. ۱۱۶۷. روشن است که عملیات اجرایی در صورتی به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود که حکم مبنای عملیات حکم پیشین به موجب حکم نهایی، فسخ شود و بنابراین صرف صدور قرار قبولی تجدید نظر خواهی و حتی آغاز دادرسی مرحله تجدیدنظر و ادامه آن تا پیش از فسخ حکم پیشین آن هم به موجب حکم نهایی نمی تواند از جهات بازگرداندن عملیات اجرایی تلقی شود. ۱۱۶۸. فسخ حکم در پی و اخواهی - واخواهی نیز یکی از راه های عادی شکایت از رأی است و مانند تجدیدنظر، اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد. پس حکمی که لازم الاجرا می شود یا قابل و اخواهی نیز نمیباشد و یا اگر غیابی است مهلت قانونی واخواهی و بسته به مورد، تجدید نظر و حتی در مواردی مانند حکم طلاق نک ش. (۱۰۰۲) فرجام آن سپری شده است. با این همه همچنان که در مورد تجدید نظر خواهی گفته شد نک ش. ۹۹۵ و ۹۹۶) حکم غیابی نیز ممکن است پس از قطعیت یافتن نک ش. ۹۷۱ به بعد) و اجرای آن در پی واخواهی خارج از مهلت مقرر برای نمونه به ادعای عذر موجه یا ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم در صورت ابلاغ قانونی آن؛ نک. ش. ۹۸۲ به بعد فسخ شود و بازگرداندن عملیات اجرایی لازم شود. ۱۱۶۹. مقررات مربوط به واخواهی یا اعتراض به حکم در آخرین اصلاحاتی که در قانون قدیم به عمل آمد، در مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ این قانون اصلاحی سال ۱۳۴۹ آورده شده بود. در ماده ۱۷۴ اصلاحی که در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ معتبر بود برخی ترتیبات اعتراض به حکم غیابی به مقررات پژوهش خواهی ارجاع داده شده بود و بنابراین در پی و اخواهی دادگاه یا حکم واخواسته را استوار و یا آن را فسخ» می نمود. پس یکی دیگر از موارد فسخ حکم که در ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م. آمده است فسخ حکم غیابی در پی واخواهی است. از این رو چنانچه حکمی غیابی صادر و پس از قطعیت یافتن اجرا شود، اما سپس در پی شکایت م. ع. حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی فسخ شود با وجود سایر شرایط نک ش ۱۱۸۸ به بعد عملیات اجرایی، تا هرجا که انجام شده باشد باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود. ۱۱۷۰ در واخواهی نیز چنانچه حکم غیابی در حال اجرا باشد و قرار قبولی واخواهی صادر شود، صرف قرار قبولی و اخواهی تنها می تواند موجب توقیف عملیات اجرایی شود نک. ش. ۸۶۲) و این قرار و رسیدگی واخواهی و حتی فسخ حکم واخواسته نمی تواند موجب بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا شود مگر اینکه حکم فاسخ نهایی به شمار رود که در این صورت حتی اگر عملیات اجرایی حکم واخواسته به پایان رسیده باشد، باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود.