گفتار نخست - اماره تصرف و مأمور اجرا

۲۰۶ اماره تصرف از امارات قانونی است که در ماده ۳۵ ق.م. پیش بینی شده است. اماره نیز خواه قانونی و یا قضایی» باشد به صراحت بند ۴ ماده ۱۲۵۸ ق.م. و مواد ۱۳۲۱ به بعد همان قانون از ادله اثبات دعوا به شمار می رود. بنابراین مناسب است اماره تصرف در قانون مدنی کوتاه بررسی شود. اما پرسش این است که آیا در تشخیص مالک مال منقول در حال بازداشت نیز اماره تصرف همان توان اثباتی دارد که در قانون مدنی مورد نظر است؟ به این پرسش پس از بررسی اماره تصرف در قانون مدنی پاسخ داده می شود.