گفتار نخست - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در صورت بلا اثر شدن — نخست - اجرای اختیاری حکم و ترتیب

۱۲۱۰ ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی تنها در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. به تصریح، پیش بینی شده است نصی که تنها یک جهت کلی از بازگرداندن عملیات اجرایی را پیش بینی می نماید و آن بلاثر شدن حکم مبنای عملیات در اثر فسخ نقض و یا اعاده دادرسی است. برای بررسی ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی مناسب است به همان ماده ۳۹ توجه شود که مقرر میدارد ... اعاده عملیات اجرایی... به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است... انجام می شود. ب. ت. ب. این نص هر جا لازم باشد عملیات اجرایی بازگردانده شود در هر مورد عملیات اجرایی از جمله باید به همان ترتیبی بازگردانده شود که اجرا شده است و البته در این بار علی القاعده وارونه آنچه انجام شده باید صورت گیرد و با این اقدام، عملیات»، «بازگردانده شده است. پس برای نمونه چنانچه در اجرای حکمی یک عدد تابلو فرش از م. ع. آن حکم گرفته شده و به محکوم له آن داده شده باشد و سپس حکم مبنای عملیات بلاثر شود بازگرداندن عملیات اجرایی به این ترتیب انجام می شود که این بار تابلو فرش از محکوم له حکم بلاثر شده گرفته شده و به محکوم له حکم بلائر کننده داده می شود. بنابراین برای بررسی ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی هر حکمی باید به ترتیب اجرای همان حکم توجه شود و از این رو مناسب دیده شد که در اینجا نیز احکام دسته بندی شده و بازگرداندن عملیات اجرایی در هر دسته جداگانه بررسی شود؛ درست همان گونه که برای بررسی ترتیب اجرای احکام این دسته بندی انجام و بررسی شده است نک. ج ۲، ش. ۱ به بعد). ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در صورت بلا اثر شدن حکم در دوازده بند پیاپی بررسی میشود. بند نخست اجرای اختیاری یا با توافق حکم و احکام غیر مالی ذاتی و بررسی ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۱۱ پرسش این است که چنانچه پس از صدور حکم لازم الاجرا و پیش از آغاز عملیات اجرایی م. ع. ب. اختیار حکم را اجرا نماید و یا پس از آغاز عملیات اجرایی طرفین درباره اجرای حکم به توافق رسند و سپس حکم بلااثر شود، عملیات اجرایی به چه ترتیبی بازگردانده می شود. پرسش دیگر اینکه در احکام غیر مالی ذاتی مانند طلاق در صورت بلاثر شدن حکم آیا بازگرداندن عملیات اجرایی مورد پیدا می نماید و اگر پاسخ آری باشد به چه ترتیبی؟ به این دو پرسش در زیر پاسخ داده می شود. الف اجرای اختیاری یا با توافق حکم و ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۱۲ بازگرداندن عملیات اجرایی در صورتی که حکم به اختیار اجرا شده باشد و یا با توافق طرفین اجرا گردیده باشد به ترتیب بررسی می شوند. نخست - اجرای اختیاری حکم و ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۱۳ م. ع. ممکن است پس از صدور و ابلاغ حکم لازم الاجرا، حکم را به اختیار اجرا نماید؛ برای نمونه چنانچه محکوم به وجه نقد باشد، پیش از آغاز عملیات اجرایی آن را به محکوم له پرداخت نموده و رسید دریافت دارد. در این صورت روشن است که چنانچه حکم قابل شکایت باشد، اجرای اختیاری حکم، حق شکایت م. ع. نسبت به حکم را ساقط نمی نماید زیرا تصریح نشده است. پس ممکن است در همان نمونه م. ع. پس از اجرای اختیاری حکم نسبت به حکم شکایت نموده مانند اعاده دادرسی و حکم پیشین به موجب حکم نهایی بلاثر شود؛ در این صورت پرسش این است که عملیات اجرایی چگونه به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود. روشن است که باید محکوم به حکم بلا اثر شده وجه نقد) از محکوم له این حکم گرفته شده و به محکوم له حکم بلائر کننده داده شود بدین ترتیب در واقع، محکوم به به محکوم له بازگردانده می شود. اما چنانچه م. ع. حکم بلا اثر کننده از پس دادن وجه خودداری کند پرسش این است که آیا محکوم له حکم یاد شده میتواند به دست آویز ماده ۳۹ .. ا. ا. م. درخواست بازگرداندن عملیات اجرایی نماید؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا به صراحت این ماده عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بازگردانده می شود؛ در حالی که در فرض مورد بررسی اجرای حکم بلا اثر شده توسط م. ع. این حکم به اختیار، یعنی بدون دخالت قسمت اجرا انجام شده بوده است. بنابراین در این فرض محکوم له حکم بلا اثر کننده برای گرفتن آنچه با اجرای اختیاری حکم بلا اثر شده از دست داده است در نمونه بالا وجه نقد راهی جز اقامه دعوا برابر قواعد عام در دادگاه صالح ندارد. دوم اجرای حکم با توافق طرفین و ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۱۴. پس از صدور حکم محکوم له و م. ع. ممکن است نسبت به اجرای حکم توافق نمایند. این توافق به مفهوم اعم میتواند به شکل سازش به مفهوم اخص باشد یا نباشد؛ همچنین توافق ممکن است به صورت رسمی یا عادی تنظیم شود. به هر روی چون این توافق نمی تواند حق م. ع. ب. شکایت از حکم را در موارد قانونی ساقط نماید این احتمال وجود دارد که پس از توافق طرفین نسبت به اجرای حکم و اجرای توافق نامه م. ع. نسبت به حکم شکایت نموده برای نمونه اعاده دادرسی) و حکم پیشین به موجب حکم نهایی بلاثر شود. در این صورت پرسش این است که محکوم له حکم بلا اثر کننده برای اعاده عملیات اجرایی چگونه باید اقدام نماید. در پاسخ در اینجا نیز باید پذیرفت که چنانچه توافق پیش از آغاز عملیات اجرایی باشد عملیات اجرایی نمی تواند با اعمال ماده ۳۹ ق. . . م. به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود و استدلال همان است که گفته شد نک ش. ۱۲۱۳). پس محکوم له حکم بلا اثر کننده باید برابر قواعد عام در دادگاه صالح به خواسته استرداده آنچه در اجرای حکم بلاثر شده از دست داده است. اقامه دعوا نماید. البته چون فرض بر این است که حکم بلاثر شده در اجرای توافق طرفین به هرگونه که بوده باشد سازش به مفهوم اخص یا غیر آن. به موجب سند رسمی یا عادی انجام شده است در دعوایی که محکوم له اقامه می کند باید اعلام بطلان و ابطال توافق پیشین را نیز مطالبه نماید؛ در حقیقت جز در موارد مصرح مفاد اسناد عادی نیز به همان اندازه اسناد رسمی درباره طرفین و قائم مقام آنان معتبر است دلالت و اطلاق ماده ۱۲۸۸ ق.م. و دلالت صدر و بند ۲ ماده ۱۲۹۱ همان قانون). ۱۲۱۵. پس از صدور حکم لازم الاجرا، چنانچه م. ع. حکم را به اختیار اجرا نموده و با محکوم له نیز در این باره به توافق نرسند و کار به اجرای اجباری حکم رسیده و عملیات اجرایی به درخواست محکوم له آغاز شود این احتمال وجود دارد که نسبت به اجرای حکم طرفین سازش کنند یا میان خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند. در این طواری رخدادهای اجرا بازگرداندن اعاده عملیات اجرایی ترتیب بازگرداندن ۵۶۵ صورت چنانچه توافق طرفین، به هر شکل فراگیر بوده و اقدامات اجرایی و دخالت مأمور اجرا را متفی نماید بدین معنی که م. ع. محکوم به را بدون دخالت مأمور اجرا به محکوم له تحویل داده و در سایر احکام نیز در اجرای همان توافق حکم بدون دخالت قسمت اجرا اجرا شود میتوان پذیرفت که در صورت بلاتر شدن حکم بازگرداندن عملیات اجرایی با آیین مقرر در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. مجاز نمی باشد زیرا در این فرض قسمت اجرا عملیاتی انجام نداده تا به دستور دادگاه آن را به حالت پیش از اجرا بازگرداند. در این موارد نیز محکوم له حکم بلا اثر کننده برای پس گرفتن محکوم به حکم بلا اثر شده باید اقامه دعوا کند نک ش ۱۲۱۳ به بعد). اما چنانچه توافق جزئی بوده مانند توافق نسبت به بهای مال بازداشت شده یا زمان اجرای حکم خلع ید یا و حکم با اقدامات اجرایی قسمت اجرا اجرا شده باشد، در صورت بلاثر شدن حکم بازگرداندن عملیات اجرایی به ترتیبی است که در ماده ۱۳۹ ق. . . م. پیش بینی شده و بررسی گردیده است. ب احکام صادر در دعاوی غیر مالی ذاتی و ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۱۶ پرسش این است که آیا ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در احکامی که در دعاوی غیر مالی ذاتی مانند طلاق تمکین حضانت استرداد سند غیر مالی مانند شناسنامه یا ابطال سند سجلی یا.. صادر می شوند نیز مشمول ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. است؟ در پاسخ همان ماده مقرر میدارد هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد.... بخش دوم ماده ناظر به محکوم به عین معین است؛ اما بخش پایانی آن نیز مانند بخش نخست ماده تمامی احکام را در بر می گیرد که مقرر می دارد ... اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید. با این همه بازگرداندن عملیات اجرایی در صورتی مورد پیدا می نماید که بازگرداندن عملیات عقلاً، قابل تصور باشد؛ بنابراین چنانچه حکم حضانت طفلی به سود شخصی صادر شود و در اجرای حکم طفل برای حضانت به وی داده شود اما سپس حکم حضانت به موجب حکم نهایی، بلاثر شده و به موجب آن حضانت به شخص دیگری واگذار شود طفل از م. ع. حکم بلاثر کننده گرفته شده و به محکوم له آن داده می شود و بازگرداندن دوران حضانت به حالت پیش عقلاً، قابل تصور نیست و البته این موضوع ویژه صادر میشوند نیست. با این همه پرسش این است که چنانچه برای نمونه حکم قیمومت قیم صادر و اجرا شود اما پس از مدتی به موجب حکم نهایی بلاثر شود وضعیت حقوقی معاملاتی که قیم به نمایندگی از محجور در دوران قیمومت محجور انجام داده چیست؟ آیا می توان گفت که احکام و آثار معامله فضولی به آنها مترتب است؟ باید پذیرفت که چنانچه حکم جدید دال بر بلا اثر شدن حکم پیشین از تاریخ صدور و اجرای آن باشد، باید بر معاملات مزبور احکام و آثار معامله فضولی مترتب نمود زیرا بی اعتباری نمایندگی قیم از محجور در زمان معامله، با حکم بلاثر کننده کشف می شود. پرسش دیگر اینکه چنانچه حکم طلاق صادر و اجرا شود و سپس این حکم به موجب حکم نهایی بلاثر شود عملیات اجرایی به چه ترتیبی بازگردانده می شود. در پاسخ باید پذیرفت که چنانچه زن شوهر اختیار نکرده باشد، سند طلاق به دستور دادگاه ابطال می گردد و با همین اقدام عملیات اجرایی بازگردانده می شود و زن در علقه زوجیت شوهر باقی می ماند اما اگر پس از اجرای صیغه طلاق زن با رعایت موازین شرعی و قانونی، همسر اختیار نموده باشد بازگرداندن عملیات اجرایی ممنوع است مگر شوهر بعدی حاضر شود زن را مطلقه نماید. بنابراین در حقوق پس از اجرای حکم طلاق و ازدواج زن مطلقه «راه یابی به زن شوهردار برای شوهر پیشین نیز مستلزم طلاق یا فسخ نکاح است؛ جهت مورد بررسی از موارد فسخ نکاح نمیباشد و طلاق نیز در چارچوب مقررات بسته به مورد در اختیار زوج و یا زوجه و یا طرفین است مواد ۱۱۲۰ به بعد ق.م مواد ۸ به بعد ق.ج. ح. خ). بند دوم - احکامی که جنبه اعلامی دارند و ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۱۷. چنانچه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی م. ع. نباشد از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، چون علی القاعده حکم، جنبة اجرایی ندارد تا عملیاتی انجام شده باشد چنانچه بلاثر شود بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا به مفهوم دقیق واژه در مورد آن علی القاعده پیش نمی آید زیرا، عملیاتی انجام نشده تا بازگردانده شود. پس چنانچه حکم لازم الاجرایی که جنبه اعلامی دارد صادر شده باشد چون محکوم له این حکم حکم بلا اثر شده)، با صدور آن، به نتیجه مورد نظر می رسد نک ش. ۵۷۳ به بعد)، چنانچه حکم بلااثر شود، محکوم له حکم بلاثر کننده نیز با بلاثر شدن آن حکم به نتیجه لازم میرسد. برای نمونه چنانچه حکم اعلام بطلان قراردادی عادی صادر شده باشد. این نوشته نخواهد توانست علیه طرفی که حکم به سود او صادر شده به نحو مؤثر قانونی مورد استناد قرار گیرد. چنانچه سپس حکم یاد شده بلاثر شود، قرارداد مزبور قابلیت استناد خود را برای محکوم له حکم بلا اثر کننده به دست می آورد.