Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۱۲۱۵. پس از صدور حکم لازم الاجرا، چنانچه م. ع. حکم را به اختیار اجرا نموده و با محکوم له نیز در این باره به توافق نرسند و کار به اجرای اجباری حکم رسیده و عملیات اجرایی به درخواست محکوم له آغاز شود این احتمال وجود دارد که نسبت به اجرای حکم طرفین سازش کنند یا میان خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند. در این طواری رخدادهای اجرا بازگرداندن اعاده عملیات اجرایی ترتیب بازگرداندن ۵۶۵ صورت چنانچه توافق طرفین، به هر شکل فراگیر بوده و اقدامات اجرایی و دخالت مأمور اجرا را متفی نماید بدین معنی که م. ع. محکوم به را بدون دخالت مأمور اجرا به محکوم له تحویل داده و در سایر احکام نیز در اجرای همان توافق حکم بدون دخالت قسمت اجرا اجرا شود میتوان پذیرفت که در صورت بلاتر شدن حکم بازگرداندن عملیات اجرایی با آیین مقرر در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. مجاز نمی باشد زیرا در این فرض قسمت اجرا عملیاتی انجام نداده تا به دستور دادگاه آن را به حالت پیش از اجرا بازگرداند. در این موارد نیز محکوم له حکم بلا اثر کننده برای پس گرفتن محکوم به حکم بلا اثر شده باید اقامه دعوا کند نک ش ۱۲۱۳ به بعد). اما چنانچه توافق جزئی بوده مانند توافق نسبت به بهای مال بازداشت شده یا زمان اجرای حکم خلع ید یا و حکم با اقدامات اجرایی قسمت اجرا اجرا شده باشد، در صورت بلاثر شدن حکم بازگرداندن عملیات اجرایی به ترتیبی است که در ماده ۱۳۹ ق. . . م. پیش بینی شده و بررسی گردیده است. ب احکام صادر در دعاوی غیر مالی ذاتی و ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۱۶ پرسش این است که آیا ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در احکامی که در دعاوی غیر مالی ذاتی مانند طلاق تمکین حضانت استرداد سند غیر مالی مانند شناسنامه یا ابطال سند سجلی یا.. صادر می شوند نیز مشمول ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. است؟ در پاسخ همان ماده مقرر میدارد هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد.... بخش دوم ماده ناظر به محکوم به عین معین است؛ اما بخش پایانی آن نیز مانند بخش نخست ماده تمامی احکام را در بر می گیرد که مقرر می دارد ... اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید. با این همه بازگرداندن عملیات اجرایی در صورتی مورد پیدا می نماید که بازگرداندن عملیات عقلاً، قابل تصور باشد؛ بنابراین چنانچه حکم حضانت طفلی به سود شخصی صادر شود و در اجرای حکم طفل برای حضانت به وی داده شود اما سپس حکم حضانت به موجب حکم نهایی، بلاثر شده و به موجب آن حضانت به شخص دیگری واگذار شود طفل از م. ع. حکم بلاثر کننده گرفته شده و به محکوم له آن داده می شود و بازگرداندن دوران حضانت به حالت پیش عقلاً، قابل تصور نیست و البته این موضوع ویژه صادر میشوند نیست. با این همه پرسش این است که چنانچه برای نمونه حکم قیمومت قیم صادر و اجرا شود اما پس از مدتی به موجب حکم نهایی بلاثر شود وضعیت حقوقی معاملاتی که قیم به نمایندگی از محجور در دوران قیمومت محجور انجام داده چیست؟ آیا می توان گفت که احکام و آثار معامله فضولی به آنها مترتب است؟ باید پذیرفت که چنانچه حکم جدید دال بر بلا اثر شدن حکم پیشین از تاریخ صدور و اجرای آن باشد، باید بر معاملات مزبور احکام و آثار معامله فضولی مترتب نمود زیرا بی اعتباری نمایندگی قیم از محجور در زمان معامله، با حکم بلاثر کننده کشف می شود. پرسش دیگر اینکه چنانچه حکم طلاق صادر و اجرا شود و سپس این حکم به موجب حکم نهایی بلاثر شود عملیات اجرایی به چه ترتیبی بازگردانده می شود. در پاسخ باید پذیرفت که چنانچه زن شوهر اختیار نکرده باشد، سند طلاق به دستور دادگاه ابطال می گردد و با همین اقدام عملیات اجرایی بازگردانده می شود و زن در علقه زوجیت شوهر باقی می ماند اما اگر پس از اجرای صیغه طلاق زن با رعایت موازین شرعی و قانونی، همسر اختیار نموده باشد بازگرداندن عملیات اجرایی ممنوع است مگر شوهر بعدی حاضر شود زن را مطلقه نماید. بنابراین در حقوق پس از اجرای حکم طلاق و ازدواج زن مطلقه «راه یابی به زن شوهردار برای شوهر پیشین نیز مستلزم طلاق یا فسخ نکاح است؛ جهت مورد بررسی از موارد فسخ نکاح نمیباشد و طلاق نیز در چارچوب مقررات بسته به مورد در اختیار زوج و یا زوجه و یا طرفین است مواد ۱۱۲۰ به بعد ق.م مواد ۸ به بعد ق.ج. ح. خ). بند دوم - احکامی که جنبه اعلامی دارند و ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۱۷. چنانچه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی م. ع. نباشد از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، چون علی القاعده حکم، جنبة اجرایی ندارد تا عملیاتی انجام شده باشد چنانچه بلاثر شود بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا به مفهوم دقیق واژه در مورد آن علی القاعده پیش نمی آید زیرا، عملیاتی انجام نشده تا بازگردانده شود. پس چنانچه حکم لازم الاجرایی که جنبه اعلامی دارد صادر شده باشد چون محکوم له این حکم حکم بلا اثر شده)، با صدور آن، به نتیجه مورد نظر می رسد نک ش. ۵۷۳ به بعد)، چنانچه حکم بلااثر شود، محکوم له حکم بلاثر کننده نیز با بلاثر شدن آن حکم به نتیجه لازم میرسد. برای نمونه چنانچه حکم اعلام بطلان قراردادی عادی صادر شده باشد. این نوشته نخواهد توانست علیه طرفی که حکم به سود او صادر شده به نحو مؤثر قانونی مورد استناد قرار گیرد. چنانچه سپس حکم یاد شده بلاثر شود، قرارداد مزبور قابلیت استناد خود را برای محکوم له حکم بلا اثر کننده به دست می آورد. ۱۲۱۸. اما در همان نمونه چنانچه قراردادی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و حکم اعلام بطلان و ابطال آن صادر شده باشد، چون معمولاً در اجرای این حکم به درخواست محکوم له و به دستور دادگاه سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، مراتب بطلان قرارداد را ثبت دفتر می نماید در صورت بلاثر شدن حکم یاد شده به درخواست محکوم له حکم بلا اثر کننده و دستور دادگاه عملیات اجرایی تا هر جا انجام شده باشد باید بازگردانده شود؛ بدین ترتیب که چنانچه حکم بلا اثر شده اجرا شده باشد سردفتر اسناد رسمی، سند را ابطال کرده باشد به دستور دادگاه سر دفتر باید مراتب بی اثر شدن بطلان سند را در دفتر ثبت کند و در نتیجه سند اعتبار اولیه را پیدا می نماید. ۱۲۱۹ روشن است که چنانچه حکم بلا اثر شده کامل اجرا نشده باشد عملیات اجرایی تا هر جا انجام شده باشد بازگردانده می شود؛ پس در نمونه بالا چنانچه در اجرای حکم بلا اثر شده، تنها به سردفتر دستور داده شده باشد که مراتب بطلان سند را ثبت دفتر نماید اما در زمانی که این حکم بلاثر میشود، دستور اجرا نشده باشد برای بازگرداندن عملیات کافی است به دستور دادگاه مراتب لغو دستور پیشین به سردفتر اعلام شود. بند سوم - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در احکام اجرا شده توسط سازمان ها ... ۱۲۲۰ در مواردی سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت اگرچه طرف دعوا نبوده اند اما اجرای حکم باید به وسیله آنها انجام شود؛ مانند حکم الزام به افراز ملک که در مواردی با آنکه دادگاه صادر میکند نک ش ۲۱۷ به بعد اما اجرای آن به عهده اداره ثبت است؛ اگرچه این اداره طرف دعوای افراز قرار نمی گیرد. چنانچه حکم افراز که دادگاه صادر نموده توسط اداره ثبت اجرا شده باشد یعنی در نمونه بالا افراز ملک انجام شده و سند مالکیت افرازی هر قطعه ملکه به نام هر یک از شرکای مشاعی پیشین ملک صادر شده باشد اما سپس حکم افراز بلاثر شود و بنابراین لازم شود عملیات اجرایی افراز بازگردانده شود، به درخواست محکوم له حکم بلا اثر کننده و دستور دادگاه اداره ثبت افراز انجام شده را بلاثر می نماید بدین معنی که پلاک ثبتی قطعات افرازی باطل گردیده و کل ملک مانند پیش از اجرا دارای یک پلاک ثبتی می گردد. ۱۲۲۱ روشن است که چنانچه حکم بلا اثر شده کامل اجرا نشده باشد، عملیات اجرایی تا هر جا انجام شده باشد به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود؛ پس در نمونه بالا چنانچه در اجرای حکم بلا اثر شده تنها به اداره ثبت دستور افراز ملک داده شده باشد اما در زمانی که این حکم بلا اثر میشود دستور کامل اجرا نشده باشد برای بازگرداندن عملیات اجرایی کافی است به دستور دادگاه الغای دستور پیشین و بازگرداندن عملیات انجام شده به اداره ثبت اعلام شود؛ در این صورت اداره ثبت اقدامات اجرایی را متوقف و آنهایی را که انجام شده به حالت پیش از اجرا باز می گرداند. ۱۲۲۲. اما پرسش این است که چنانچه پس از اجرای حکم بلا اثر شده، پلاک های افراز شده با سند رسمی به اشخاص ثالث واگذار شده باشد آیا عملیات اجرایی به همین ترتیبی که گفته شد بازگردانده می شود؟ به این پرسش در جای خود پاسخ داده شده است نک ش ۱۲۵۰ به بعد). بند چهارم - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهام یا سهم الشرکه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین