گفتار نخست - تکالیف و حدود مامورین اجرا

۴۱۷ دادورزان یا مأمورین اجرا به مفهوم اخص نیز به عنوان کارمند اداری دادگستری مانند سایر کارمندان اداری دادگستری حدودی را باید رعایت نمایند که موضوع سخن در این کتاب نمیباشد. مأمورین نیروی انتظامی که ممکن است عهده دار وظیفة اجرا شوند، به عنوان مأمور نیروی انتظامی مانند سایر مأمورین این نیرو نیز حدود مربوط به خود را دارا بوده که رعایت آن با ضمانت اجراهای انتظامی» و البته کیفری تضمین شده است؛ جای بررسی تکالیف و حدود مأمورین نیروی انتظامی به این عنوان نیز در اینجا نمی باشد. اما داد ورزان مأمورین اجرا) و همچنین سایر مأمورین اجرا به مفهوم اعم یعنی مدیر دفتر دادگاه کارمند دیگر دادگاه و یا مأمورین نیروی انتظامی که هر یک در اجرای ماده ۱۳ ق.ا.ا.م ... نک ش. ۴۱۱ به بعد ممکن است امر اجرا به آنها واگذار شود به عنوان مأمور اجرا به مفهوم اعم حدودی را باید رعایت نمایند که در زیر بررسی می شوند. بند نخست - ممنوعیت پذیرش امر اجرا در موارد منصوص و تکلیف پرونده اجرایی ۱۸ می توان گفت که مرحله اجرا نیز مرحله ای از مراحل دادرسی به مفهوم اعم واژه است نک ج ۲، پیشرفته ش ۲۰۱ به بعد د. ا. م. است که مدلول حکم باید عملاً به به م. ع. تحمیل شده و حق محکوم له گرفته شود؛ پس همان گونه که دادرس در مرحله دادرسی به مفهوم اخص در این جهت که در معرض و مطان اتهام خروج از بی طرفی قرار نگیرد، در مواردی که ماده ۹۱ ق.ج. پیش بینی می نماید باید از رسیدگی امتناع نموده و هر یک از طرفین دعوا نیز در آن موارد می تواند دادرس را درده کند نک. ج ۳، پیشرفته ش. ۱۵ به بعد در مرحله اجرا نیز امر اجرا باید از سوی کارمندانی انجام شود نگیرند. از این رو مدیران و مأموران اجرا نیز در مواردی باید از پذیرش مأموریت در پرونده اجرایی خودداری کنند تا اجرای حکم بسته به مورد به مدیر یا مأمور دیگری واگذار شود. مواردی که مدیران و دادورزان مأمورین اجرا و سایر مأمورین اجرا، به مفهوم اعم نمی توانند مأموریت بپذیرند و همچنین تعیین تکلیف پرونده اجرایی در این حالت در ماده ۱۸ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده که در زیر بررسی می گردند.