گفتار نخست - شخص ثالث — هر شخص

۴۰۷ هر شخص، حتی خود محکوم له - موضوع مواد ۸۷ به بعد ق. . . م. بازداشت مال نزد شخص ثالث است. پس در اینجا سه شخص وجود دارد: محکوم له م. ع. و شخصی که بسته به مورد مال م. ع. نزد او بوده و یا به م. ع. مدیون است که در مواد ۸۷ به بعد شخص ثالث عنوان گرفته است. اصطلاح شخص ثالث در قانون یاد شده، معمولاً در مواردی به کار می رود که گفتگو از شخصی جز محکوم له و م. ع. باشد؛ در حالی که در موضوعی که در این فصل بررسی می شود مالی که محکوم له برای بازداشت معرفی می نماید میتواند نزد خود محکوم له باشد؛ مانند آنکه محکوم له مستأجر م. ع. باشد و بخواهد اجاره بهای ملک م. ع. را نزد خود برای وصول محکوم به حکمی که له وی و علیه موجر صادر شده بازداشت کند. همچنین ممکن است مال منقول م. ع. ب. امانت یا هر عنوان دیگری نزد محکوم له باشد و محکوم له مایل به بازداشت این مال نزد خود باشد؛ در هر یک از این دو حالت نیز محکوم له برای بازداشت اجاره بها یا مال منقول نزد خود می تواند و در مواردی باید مانند موردی که م. ع. از وی بستانکار است ب. ت. ب. مقررات مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م. که در این فصل تشریح می شود اقدام کند. پس شخص ثالث که در مواد ۸۷ به بعد به کار رفته نه تنها شخصی غیر از طرفین، بلکه محکوم له را نیز در بر می گیرد؛ از این رو شاید مناسب بود که به جای شخص ثالث، شخص دیگر به کار رود. ۴۰۸ ضرورت بازداشت مال م. ع. نزد محکوم که - شاید پرسیده شود که چنانچه محکوم له از م. ع. بستانکار باشد و یا مال م. ع. نزد محکوم له باشد آیا محکوم له می تواند اموال یاد شده را بی آنکه نسبت به آنها اقدام اجرایی کند بدون توافق با محکوم علیه، به جای طلب خود بردارد؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا مال م. ع. نزد هر شخصی که باشد در صورتی متعلق حق محکوم له قرار می گیرد که بسته به مورد، در وثیقه محکوم له بوده و یا به نفع محکوم که بازداشت شود؛ حتی اگر آن شخصی که به م. ع. بدهکار است و یا مال م. ع. نزد او است خود محکوم له باشد؛ در واقع صرف وجود مال مدیون نزد بستانکار برای بستانکار حق تقدم، ایجاد نمی کند؛ البته تهاتر دو دین در صورت وجود شرایط طبق مواد ۲۹۴ به بعد قانون مدنی امکان پذیر است؛ اما در این باره باید به ماده ۲۹۹ همان قانون نیز توجه شود که مقرر میدارد در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند. به هر روی چنانچه م. ع. ب. هر سببی از محکوم له بستانکار باشد و یا مالی از م. ع. نزد وی باشد محکوم له در صورتی نسبت به آن طلب یا مال نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم پیدا می نماید که آنها را پیش از هر بستانکار دیگری به سود خود نزد خود بازداشت کند. بنابراین بهتر بود در مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م. به جای بازداشت مال منقول نزد شخص ثالث نزد شخص دیگر آورده می شد که اموال نزد خود محکوم له را نیز به ترتیبی که گفته شد، در برگیرد. ۴۰۹ اموال قابل بازداشت نزد شخص ثالث در زیر بررسی میشوند.