گفتار نخست - معیار نوع رأی و مرجع تشخیص آن — طریق دوم نیز ملاک و ضابطه ای

برای تعیین ماهیت و نوع رأی لازم است معیار و ضابطه آن را دریابیم. مهم است که بدانیم با چه معیاری میتوان نوع رأی را تعیین کرد و چه مرجعی اختیار آن را دارد. در این گفتار معیار تعیین ماهیت و نوع رأی را شرح می دهیم و سپس به مرجع و مقام تشخیص آن می پردازیم. بند نخست - ضابطه تعیین ماهیت و نوع رأی دادگاه تعیین نوع رأی دادگاه و ماهیت آن دارای ضابطه و ملاک قانونی است. در این مورد دادگاه نمی تواند صرفاً به تشخیص خود عمل کرده و هر عنوانی را به دلخواه بر تصمیم خویش بگذارد. مهمترین رکنی که در تعیین ماهیت و نوع رای دادگاه دخالت دارد و تأثیرگذار است، قانون است. ضابطه و ملاک مقرر در قانون عنصری بسیار مهم و تعیین کننده در نام گذاری تصمیمات دادگاه است. دادگاه باید در مسیری گام بردارد که قانون به او نشان داده و او را راهنمایی کرده است. ضابطه قانونی از دو طریق بدست می آید و دادگاهها باید هر یک از این دو طریق را برای تعیین ماهیت رأی به کار بندند و پاس بدارند: طریق اول انتخاب نوع رأی توسط قانونگذار و تصریح و تکلیف به نام گذاری آن توسط دادگاه در رأی صادره است. در این موارد دادگاه را گزیری نیست تا از عنوان رأیی که قانونگذار برای آن تصمیم در نظر گرفته استفاده کند و بر پیشانی و منطوق رأی صادره دعوای خود به کلی صرف نظر می کند (بندج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م همچنین است در موردی که تاجر ورشکسته کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارج مربوط می پردازد ماده (۵۶۱ قانون تجارت دادگاه پس از سنجش صحت مدارک و مطابقت آنها با قانون، باید حکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته بدهد (ماده ۵۷۱ قانون تجارت در این موارد عنوان و ماهیت تصمیم دادگاه را قانونگذار تعیین می کند ولی تمیز و تشخیص موضوع قانون، از سوی دادگاه صورت می پذیرد. بنابراین هرگاه دادگاه مصداق و موضوع قانون را احراز و بدست آورد لاجرم باید از عنوانی که قانون در اختیار او نهاده پیروی نماید و رأساً نمی تواند عناوین دیگری مانند تصمیم دستور و یا قرار را برگزیند. این تکلیف برای دادگاه و پیروی او از نص قانون هم ناظر به عنوان رأی است و هم موضوع آن را شامل میشود. طریق دوم نیز ملاک و ضابطه ای است که قانون در دسترس دادگاه می گذارد تا دادرس دادگاه با به کارگیری آن عناصر و شرایط عنوان رأی را تمیز و تشخیص داده و تصمیم خود را با آن عنوان نامگذاری نماید؛ برای این که تصمیم دادگاه نام «حکم» به خود بگیرد، باید عناصر و شرایطی جمع و فراهم آید تا بتوان تصمیم دادگاه را در نهایت حکم نامید. این عناصر و شرایط به طور خلاصه به نوع دعوا و موضوع خواسته خواهان و ادله اثباتی او دفاعیات خوانده ورود و رسیدگی در ماهیت دعوا از حیث نوع و کیفیت و جریان دادرسی دادگاه اقدامات و تحقیقات دادگاه کفایت دادرسی و ختم آن و در نهایت احراز یا عدم احراز حق مورد ادعای خواهان به وسیله دادگاه بر میگردد. رویه قضایی در برخی پرونده ها دیده میشود که ضوابط قانونی تعیین ماهیت و نوع رأی دادگاه رعایت نمی شود. در پرونده ای که به تائید حکم به رد دعوا در دادگاه تجدیدنظر نجامید، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان به ضابطه قانونی برای تعیین نوع رأی صادره نگاه قانونی و مناسب نداشتند. چون نه تنها موضوع رد دعوا» را که مختص قرار است برای حکم برگزیدند بلکه مؤخر بودن بازداشت ملک نسبت به فروش و انتقال مقدم ۱. فریدون نهرینی، تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه، فصلنامه حقوق (علمی پژوهشی)، شماره ۲، دوره ۴۱، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تابستان ۱۳۹۰، ص ۳۰۹. ۲. دادنامه شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۶ صادره از شعبه ۳۱۲ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۴۳۴/۳۱۲/۸۰ و دادنامه شماره ۲۷۱۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۶۳۳/۳۳/۸۰. پرونده ای دیگر که موضوعی مشابه دارد نیز اگر چه ماهیت رای دادگاه نخست را به درستی تغییر داد ولی اشکال دیگری دارد؛ در پرونده دوم دادگاه تجدید نظر استان دعوای مطروحه را به این اعتبار متوجه خ. ر. د. ندانست که خوانده مزبور مالکیتی رسمی در ملک مزبور نداشته و در نتیجه با همین استدلال نیز با تغییر حکم به رد دعوا به قرار رد دعوا رای تجدید نظر خواسته را اصلاح و مالاً آن را تأیید نمود؛ استدلال مزبور که به نظر ناصواب است خود ممکن است موجب رویه و بدعتی نادرست در نظام اقامه دعوا و دادرسی گردد؛ چون ید مالکانه و حقوق عینی خواهان بر آپارتمان مورد خریداری ناشی از معامله و تملیکی است که از سوی خریدار اول خ. ر. د. به وی انجام شده و مادام که خواهان نتواند انتقال مورد معامله از مالک رسمی به خریدار اول و همچنین انتقال قانونی از خریدار اول خوانده دوم به خود خواهان را ثابت کند، امکان طرفیت قرار دادن مالک رسمی در چنین دعوایی و الزام او به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نمی شود؛ در چنین مواردی دعوای مطروحه در صورتی قابلیت استماع خواهد داشت که خواهان آخرین منتقل الیه، هم در مقام اثبات معامله اول میان مالک رسمی و خریدار اول بر آید و هم معامله و انتقال قانونی ملک از سوی خریدار اول به خ. ر. ب. اثبات برساند. این امر محقق نمیشود مگر آن که دعوا را به طرفیت هر دو شخص مالک رسمی و خریدار اول اقامه نماید. در غیر این صورت به خلاف آن چه دادگاه تجدیدنظر استدلال کرده، اگر خواهان فروشنده آپارتمان به خود را طرف دعوا قرار ندهد قادر نیست دعوای مطروحه را متوجه مالک رسمی کند و در واقع چون مالک رسمی به طور مستقیم رابطه قراردادی با آخرین منتقل الیه خواهان ندارد، دعوا متوجه او نشده و قابل الزام به تنظیم سند رسمی در مقابل خواهان آخرین منتقل الیه نخواهد بود. ۱ الف - فریدون نهرینی، مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره