گفتار نخست - مقطع ختم دادرسی — آماده و معد صدور رأی بداند و

بند نخست - مفهوم ختم دادرسی و اعلام آن ختم دادرسی، مقطعی است که در پایان یک دادرسی و پس از این که همه مقاطع دادرسی طی و به انجام رسیده، از سوی دادگاه اعلام می گردد تا به دنبال آن رأی دادگاه بلافاصله یا با تأخیر حداکثر یک هفته ای انشا و اعلام شود. ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م در این زمینه مقرر میدارد پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام مینماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی میکند. به عبارت دیگر با اعلام ختم دادرسی دادگاه هیچ وظیفه دیگری ندارد جز صدور رأی؛ بنابراین نه هیچ یک از طرفین می تواند لایحه و سندی به دادگاه بدهد، نه شخص ثالثی میتواند وارد دعوا شده ماده ۱۳۰ ق.آ.د. م) یا به دادرسی جلب شود ماده ۱۳۵ ق.آ.د. م). دادرسی در ضمیر قاضی خاتمه پیدا نمیکند. هر زمان که حسب مذاکرات طرفین و اقدامات دادگاه در طول جریان دادرسی به تشخیص دادگاه پرونده امر مقتضی صدور رأی باشد، لازم است دادرسی خاتمه یافته و اعلام گردد. اعلام ختم دادرسی همانطور که در ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م نیز تصریح شده تکلیف دادگاه است. با اعلام ختم دادرسی هم اصحاب دعوا از انجام تکالیف قانونی مانند شرکت در جلسات دادرسی دادن اسناد و لوایح و انجام دستورهای دادگاه فراغت حاصل میکنند و هم دادگاه مکلف می شود از هرگونه اقدام دیگری جز صدور رأی پرهیز و اجتناب نماید. ختم دادرسی هنگامی اعلام میشود یا باید بشود که دادرسی در جریان نباشد. چنانچه به تشخیص دادگاه هنوز جهاتی وجود دارد که به منظور کشف حقیقت و روشن شدن همه زوایای دعوا و اختلاف لازم است مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد، نباید ختم دادرسی را اعلام نماید. در زمان اعلام ختم دادرسی پرونده آماده صدور رأی است. تمام اقدامات و تصمیماتی که دادگاه در جریان رسیدگی و دادرسی می تواند اتخاذ کند و همه حقوقی که اصحاب دعوا از آغاز دادرسی دارند تا آن را اعمال و درخواست کنند، تا پیش از اعلام ختم دادرسی است و در نتیجه با اعلام ختم دادرسی، نه می توان آن تصمیمات و اقدامات را اتخاذ و به کار گرفت و نه آن حقوق را درخواست و اعمال کرد. افزون بر آن حتی اشخاص ثالثی که در شمار اصحاب دعوا نیستند و حقوق مورد ادعای خود را در معرض قضاوت و رسیدگی میبینند و به دادرسی فراخوانده نشدند نیز پس از اعلام ختم دادرسی نمی توانند به دادرسی داخل و وارد شوند ماده ۱۳۰ ق.آ.د. م). اصطلاح ختم رسیدگی که در ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م آمده و دادگاه را مکلف می سازد پس از حصول سازش میان طرفین رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید در معنای همان ختم دادرسی است؛ به این معنی که با وجود و به علت سازش میان طرفین دیگر لازم نیست دادرسی ادامه پیدا کند. آماده و معد صدور رأی بداند و اقدام قانونی دیگری متصور نباشد. . ماده ۱۳۰ ق.آ.د. م : هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن ی. ا. ط. ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر در این صورت نامبرده باید دادخواست خ. ر. ب. دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خ. ر. ب. طور صریح سؤال آیا منظور از ختم دادرسی پایان هر جلسه دادرسی است خواه منجر به تجدید جلسه شود، خواه معد م. ب. به طوری که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رای صورت نگیرد.». به نقل از غلامرضا شهری، محمد خرازی غلامحسین افتاده و حسن اسداللهی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در در ماده ۱۳۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ تصریح شده بود که پس از اعلام ختم محاکمه اقدام دیگری به جز صدور رأی ممنوع است. در ماده ۱۳۵ آن قانون نیز آمده ه بود که بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.». پس استرداد دعوا نیز مانند سایر درخواستها (ماده ۲۸۴ ق.آ.د. م) فقط تا پیش از پایان دادرسی ممکن است و پس از ختم دادرسی تحت هیچ شرایطی نمی توان دعوا را مسترد کرد؛ حتی اگر خوانده به استرداد دعوا رضایت بدهد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید. به باور نگارنده این قاعده یعنی ممنوعیت هرگونه اقدامی جز صدور رأی پس از ختم دادرسی، از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی عزل و استعفاء و یا تغییر وکیل را هم شامل میشود؛ چون تنها هنگامی که دادرسی در جریان است و خاتمه نیافته می توان این تغییرات را اعمال نمود ماده ۳۵ ق.آ.د.م ماده ۳۶ آن قانون راجع به وکیل در دادرسی دادرسی در جریان است و مستند بعدی آن نیز عزل وکیل را مانع از جریان دادرسی ندانسته که خود به این معنی است که عزل وکیل تنها در جریان دادرسی ممکن است نه پس از پایان آن ماده ۳۷) ق.آ.د.م مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۳ قانون مزبور نیز در مقام بیان همین ترتیب است. در این که نمیتوان پس از جلسه اول دادرسی خواسته را افزایش داد و به طریق اولی افزایش آن پس از ختم دادرسی نیز ممنوع است تردیدی وجود ندارد اما پرسش آن است که آیا مطالبه متفرعات دعوا مانند خسارات دادرسی نیز از همین قاعده تبعیت میکند یا خیر؟ تبصره ۱ ماده ۵۱۵ ...د.م، ظاهراً امکان مطالبه خسارت را بعد از ختم دادرسی جایز میداند. این مستند قانونی اعلام می دارد: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. به باور نگارنده عبارت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م به مفهوم آن نیست که پس از ختم دادرسی و در پایان همان دعوای اصلی می توان چنین درخواستی مطالبه خسارت را مطرح و به عمل آورد. بلکه منظور آن ۱. ماده ۲۸۴ ق.آ.د. م : «درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده میرسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می توان انجام داد.». ۲ فریدون نهرینی مقاله زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا بر منهج عدل صص ۵۵۹ و ۵۶۰ متفرعات دعوا قرار دارد، در هر زمانی تا پیش از ختم دادرسی در دعوای اصلی، بدون تقدیم دادخواست قابل طرح و مطالبه است و صرفاً این هدف و خواسته اگر به صرف درخواست در اثنای دادرسی و اصلی صورت پذیرد، قابل پذیرش بنابراین در دو صورت میتوان برای چنین خواسته ای که در زمره ی متفرعات دعوا است دادخواست داد ۱- زمانی که خواهان رأساً و مستقلاً دادخواستی دایر به مطالبه خسارت را همزمان و یا پس از دادخواست راجع به دعوای اصلی تقدیم میکند. در جایی که دادگاه در باب دعوای اصلی رسیدگی را به پایان برده و به منظور صدور حکم رأی ختم دادرسی را اعلام میدارد، طرح و مطالبه خسارت دادرسی موضوع ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م جایز نیست. در این فرض خواهان باید خسارت دادرسی خود را با تقدیم دادخواست مطالبه نماید. چون با اعلام ختم دادرسی ثبت هر گونه درخواستی جهت مطالبه خسارت دادرسی ممنوع و غیر ممکن است. بنابراین حتی در این فرض نیز قانونگذار با ختم دادرسی در دعوای اصلی مطالبه یکی از متفرعات دعوا یعنی خسارت دادرسی را منع نموده است.