گفتار نخست - مهلت اقدام در جهت اجرای اختیاری حکم — بند دوم مهلت اقدام در جهت اجرای

بند نخست - مهلت اقدام در جهت اجرای اختیاری حکم و ضمانت اجرای معام حقوقی ۶۴۲ در ماده ۳۴ .. . ا. م. مهلتی ده روزه به م. ع. برای اجرای حکم داده شده که از تاریخ ابلاغ اجراییه به وی آغاز می شود. در حقیقت به موجب این ماده همین که اجراییه به م. ع. ابلاغ شد م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای... اجرای حکم.... بدهد یا... . پس در مهلت مقرر یاد شده م. ع. باید در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نماید. این تکلیف م. ع. که تمامی احکام را در بر می گیرد ضمانت اجرایی دارد که می تواند ضمانت اجرای عام حقوقی خوانده شود زیرا از یک سو و از سوی دیگر حقوقی است و نه کیفری». این مهلت نیز که از تاریخ ابلاغ اجراییه آغاز می شود علی القاعده تمامی احکام را در بر می گیرد. ۶۴۳. مهلت مقرر در ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. ده روز بسته به مورد از تاریخ ابلاغ اجراییه و یا اخطاریه نک ش. ۱۰۷۵) به بعد است. برای احتساب این مهلت نیز باید به ماده ۱۲ ق.ا.ا. م، توجه شود نک ش. ۶۵۱ به بعد). الف - بررسی اثر نوع محکوم به بر ضمانت اجرای عام حقوقی ۶۴۴. نوع محکوم به علی القاعده اثری بر تکلیف م. ع. ب. اقدام در جهت اجرای اختیاری حکم در مهلت مقرر ده روزه ندارد؛ بنابراین حتی اگر محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری نیز باشد مهلت اقدام به اجرای اختیاری حکم از حیث اعمال ضمانت اجرای عام حقوقی همان مهلت است و از تاریخ ابلاغ اجراییه آغاز می شود. ب بررسی اثر نوع رأی یا سند لازم الاجرا بر ضمانت اجرای عام حقوقی ۶۴۵. گفته شد که نه تنها اجرای حکم دادگاه، بلکه اجرای سازش نامه رأی هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار رأی داوری داخلی و همچنین رأی داوری خارجی حکم خارجی و یا سند تنظیم شده در خارج کشور که دستور اجرای آنها از دادگاه ایران صادر میشود نیز با صدور اجراییه به عمل می آید و از این رو در مورد این دسته از اسناد لازم الاجرا به مفهوم اعم و هر سند دیگری که اجرای آن با صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی به عمل می آید و یا ب. ت. ب. قانون اجرای احکام مدنی اجرا میشوند نک ش. ۳۷۴) به بعد) ابلاغ اجراییه و سپری شدن مهلت ده روز قانونی لازمه اعمال ضمانت اجرای عام حقوقی است؛ اما درباره ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال آن بستگی به نوع سند نیز دارد که در جای خود بررسی شده و در زیر به آن اشاره می شود نک ش. ۸۳۷ به بعد). بند دوم مهلت اقدام در جهت اجرای اختیاری حکم و ضمانت اجرای کیفری ۱۴۶. به موجب ماده ۱ ق. نا. م. م. هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود... ب. ت. ب. ماده ۳ و با لحاظ ماده ۲ همان قانون مکلف است ... تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه... اقدام به اجرای اختیاری حکم نماید در غیر این صورت به درخواست محکوم له حبس می شود مگر با رعایت تمامی شرایط دعوای اعسار اقامه کند. پس چون در این دسته از احکام ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماه 3 ق.ن ا م م حبس م. ع. نیز می تواند قابل اعمال باشد برای اعمال ضمانت اجرای کیفری باید مهلت مقرر در همین ماده برای اجرای اختیاری حکم رعایت شود که سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه است. در حقیقت، چنانچه م. ع. شود و از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف سی روز در جهت اجرای اختیاری حکم نک ش. ۷۱۶ به بعد اقدام ننماید به درخواست محکوم له حبس میشود مگر در همین مهلت با ارائه صورت کامل اموال خود دعوای اعمار اقامه کند. ۶۴۷. در محاسبه این مهلت نیز ماده ۳۲ .. ا. ا. م. رعایت میشود نک ش. ۶۴۸ به بعد؛ در مورد فوت یا حجر م. ع. نک ش. ۱۰۶۰ به بعد). شرح این ضمانت اجرا در گفتار سوم آمده است. پس اگرچه در همین دسته از احکام یکی از شرایط حبس م. ع. سپری شدن مهلت سی روزه یاد شده از تاریخ ابلاغ اجراییه است؛ اما با گذشت مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه م. ع. ب. قید ضمانت اجرای عام حقوقی مکلف است در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نماید. بند سوم - مواعد مدت و مهلت و حساب آن ۶۴۸. در آیین دادرسی مدنی منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی معمولاً به قید ضمانت اجرا باید انجام شود؛ برای همان مفهوم، واژه «مهلت» نیز به کار می رود؛ اگر چه میان مهلت از یک سو و موعد» و «مدت از سوی دیگر تفاوت هایی وجود دارد که بررسی شده است نک. ج ۳، پیشرفته ش. ۱۴). ۶۴۹. در قانون اجرای احکام مدنی نیز اقداماتی پیش بینی شده که باید در مدت تعیین شده، معمولاً به قید ضمانت اجرا انجام شود مانند اعتراض به نظر کارشناس که مهلت آن سه روز است ماده ۷۵ ق.ا.ا.م. نک ج ۲، ش. ۳۵۳ به بعد؛ شکایت از اقدامات دادورز که مهلت آن یک هفته است ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م. نک. ج ۲، ش. ۱۳۶۹ به بعد و اقدام در جهت اجرای اختیاری حکم برای پیشگیری از اعمال ضمانت اجراهای ده روز است؛ (ماده ۳۴ ق.ا.ا. م؛ نکه ش. ۶۴۲ به بعد) کیفری که مهلت أن علی القاعده، سی روز است نک ش. ۶۴۶ و ۶۴۷). مواعد یاد شده به مواعد قانونی و فضایی دسته بندی می گردد.