مطالبه خسارت تأخیر در مرحله تجدیدنظر — مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با احکام تخلیه

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی منظور و مراد از محکوم به عبارت از حکمی است که راجع به خواسته اصلی خواهان صادر گردیده و آنچه که به عنوان متفرعات خواسته اصلی مورد لحوق حکم واقع شده نه از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی ملاک و معیار است و نه اینکه به آن هزینه اجرایی تعلق می گیرد، مطابق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حق اجرا معادل مبلغ محکوم به بعد از اجرای حکم وصول میشود. با این ترتیب به خسارات هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه که به تبع حکم اصلی و متفرع بر آن بوده نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد فلذا نظر اکثریت قضات دادگستری سیستان و بلوچستان که در جلسه بهمن ماه ۱۳۸۱ ابراز گردیده تأیید می شود. این مسئله در نشست قضایی دادگستری ممسنی در آبان ماه ۱۳۸۰ نیز به بحث گذاشته شده است متن سؤال و نظریات ارائه شده به این شرح است: «آیا حق الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی فقط پنج درصد بهای خواسته است یا پنج درصد تمامی محکوم به از قبیل هزینه دادرسی و خساراتهای مورد حکم؟ نظرهای ابرازی نظر اول: ب. ت. ب. مبنای حق الاجرا که شامل اقدامات اجرای احکام در مورد وصول محکوم به و اجرای حکم وصول میشود - پنج درصد از کل محکوم به مجموع بهای خواسته به علاوه هزینه دادرسی و ... باید به عنوان حق الاجرا وصول شود که در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی هم به آن تصریح ا معاولت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۵۵ پیشین، ص ۲۰۶. شده است. نظر دوم ب. ت. ب. اینکه اولاً خسارات جزء محکوم به نیستند؛ ثانیاً در دعاوی غیر منقول نیز حق الاجرا به صورت مقطوع تعیین گردیده و هزینه دادرسی به آن افزوده نمی شود فقط باید ۵ بهای خواسته به عنوان حق الاجرا تعیین شود. نظر کمیسیون نشست قضایی (۱): ب. ت. ب. ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی و به قرینه مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون مزبور، قسمت اول حق اجرا عبارت است از پنج درصد محکوم به که منظور اصل محکوم به است و در صورتی که علاوه بر اصل محکوم به فی المثل مبالغی هم به عنوان خسارت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس یا خسارت تأخیر تأدیه مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد این خسارات در محاسبه میزان حق اجرا نقشی نخواهد داشت کما اینکه در ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی در مورد حکم تخلیه مورد اجاره غیر منقول میزان حق الاجرا معادل صدی ده اجاره بهای سه ماه و در ماده ۱۶۰ هم در سایر موارد که از نظر قانون تعیین بهای خواسته لازم نیست قانونگذار حق الاجرا را از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه معین کرده است در صورتی که در این قبیل دعاوی هم ممکن است علاوه بر تخلیه یا اصل محکوم به خساراتی هم مورد حکم قرار گرفته باشد که در تعیین میزان حق الاجرا نقش ندارند. مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با احکام تخلیه و دعاویی که از نظر قانون در آنها تعیین بهای خواسته لازم نیست قیاس صحیحی به نظر نمی رسد، زیرا دعوای تخلیه و سایر دعاوی که در آنها نیازی به تعیین بهای خواسته نیست در زمره دعاوی غیر مالی قرار دارند و از این حکم نمی توان در مورد متفرعات دعوا حکمی استنتاج کرد. ب. ت. ب. اینکه هزینه اجرایی به محکوم به تعلق می گیرد به نظر می رسد وصول هزینه اجرایی از آن بلامانع و بلکه الزامی است. گفتار بیستم مطالبه خسارت تأخیر به لحاظ غصب دین مسئله قابل بحث دیگر مطالبه خسارت از کسی است که وجه نقد موضوع دین را دریافت داشته ولی به صاحب آن مسترد نکرده است. سؤال از امکان یا عدم معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی ج ۱۰ پیشین ص ۳۸۳ نظر اکثریت عمل شخصی که طلب متوفی را از بدهکاران اخذ و به جای استرداد به وراث او، خود اقدام به استفاده از آن می کند نوعی غصب م. ب.. یعنی ید وی ید ضمانی است نه امانی، زیرا نه اذنی از ناحیه متوفی برای تصرف در آن وجود داشته و نه وراث چنین حقی را به وی داده اند. فلذا طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-311-a_0815110235957">ماده ۳۱۱ قانون مدنی</a> وی علاوه بر رد عین مال امانی وجوه نقد تصرفی به موجب ماده ۳۲۰ همان قانون مکلف به پرداخت خسارات و منافع ایام تصرف مال مغصوبه است خواه به صورت اجرت المثل باشد یا به صورت سود بانکی که در این صورت بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ خواهد شد؛ اما چنانچه سود مال مغصوبه مشخص باشد و مدعی بتواند میزان دقیق این سود را معین کند فقط نسبت به پرداخت همان مبلغ اقدام خواهد شد. ضمناً موضوع ارتباطی به عدم النفع ندارد. نظر اقلیت اقلیت چند نظر ارائه داده اند که به شرح ذیل اعلام می گردد: نظر اول به هیچ وجه نمی توان نسبت به وجه نقد سود گرفت چون در حکم ربا خواهد بود و ممنوع است مگر اینکه خسارت تأخیر تأدیه خواسته شود که تر این صورت طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد شد. نظر دوم تقاضای مطالبه منافع وجه نقد نوعی عدم النفع و مشمول تبصره ۲ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و غیر قابل مطالبه است. نظر سوم ید شخص نسبت به وجوه نقد متوفی ید امانی است و چنانچه وراث آن را مطالبه کنند و او از پرداخت امتناع نماید از تاریخ امتناع غاصب شناخته شده و طبق ماده ۶۱۷ و ۳۱۰ قانون مدنی باید از تاریخ انکار خسارت را محاسبه و از وی اخذ نمود و هر منفعتی که از مال مغصوبه برده باشد قابل استرداد است. از وی اخذ نمود و هر منفعتی که از مال مغصوبه برده باشد قابل استرداد است. در صورت مشخص نبودن آن منافع، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. در صورت مشخص نبودن آن منافع، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی در سؤال مطروحه برادر متوفی طلب برادرش را بدون اجازه وراث و با توصیه متوفی دریافت کرده است و با وجود مطالبه وراث از استرداد آن خودداری میکند. بر حسب مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی با مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین در صورت تغییر فاحش قیمت ها تا هنگام پرداخت وراث حق مطالبه خسارت و ضرر وارده را دارند. بدیهی است پس از مطالبه وراث و عدم پرداخت وجوه دریافتی از ناحیه برادر متوفی عمل ارتکابی در حکم غصب بوده و بر حسب مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-320-a_0815110235966">ماده ۳۲۰ قانون مدنی</a> از زمان مطالبه به اندازه زمان تصرف خود ضامن است و لذا دادگاه بر طبق مقررات مرقوم بر حسب مورد اقدام خواهد کرد.