مطالبه خسارت تأخیر در مرحله تجدیدنظر — صدور اجرائیه قضایی موضوع اصلاحیه قانون صدور

ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه از جمله قوانین ماهوی و مربوط به حقوق طلبکار است لذا تفاوتی در مرجع رسیدگی کننده وجود ندارد. این مسئله و پاسخ آن در مجموعه مشاوره های قضایی به این شکل مطرح شده است: «مبایعه نامه ای در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۵ مبنی بر فروش یک دستگاه آپارتمان بین دو نفر منعقد شده و در آن طرفین حکم تعیین کرده اند و داورشان در بند ۴ داوری چنین نظر داده است: ... در ضمن چون از تاریخ ... تمام مقدمات انتقال سند در دفتر اسناد رسمی شماره ۷ بروجرد مهیا بوده و خریدار از حضور در دفترخانه و امضای سند و پرداخت مابقی ثمن معامله استنکاف نموده می بایست خسارت وارده طبق قانون به ازای مبلغ ۱۲ میلیون تومان را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت این مبلغ محاسبه و به فروشنده بپردازد. حال وقتی قسمتی از ثمن پرداخت نشده باشد، آیا داور میتواند نظر به خسارت تأخیر تأدیه [دهد؟ [به] ثمن معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی، ج ۲۴ پیشین، ص ۲۸۳. خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ و اگر تعلق نمی گیرد به چه دلیل و استناد؟ پاسخ: ب. ت. ب. فروض سؤال چون بقیه ثمن معامله در حقیقت دینی و در ذمه خریدار بوده آن را نپرداخته، اظهار نظر حکم از لحاظ مقررات قانونی فاقد توجه به این نکته ضروری است که تصمیم گیری راجع به خسارت تأخیر تأدیه توسط داور مستلزم تفویض این اختیار به صورت صریح یا ضمنی از سوی طرفین ا. خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالیانه بانک مرکزی فقط به دیونی ۲. اولین متن قانونی راجع به خسارت تأخیر تأدیه در قوانین موضوعه ایران ماده ۲۲۸ قانون مدنی است. . در صورتی که بین طرفین خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده باشد، ب. ت. ب. ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه اجازه تغییر ندارد. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و سایر قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نظر شورای نگهبان باطل و بی اعتبار است. صدور اجرائیه قضایی موضوع اصلاحیه قانون صدور چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست. مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از قواعد تکمیلی است. ۷ منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون صدور چک علاوه بر هزینه دادرسی و حق الوکاله، شامل خسارت تأخیر تأدیه نیز میشود. ا معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه مشاوره های قضایی آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)، پیشین، ص ۶۳۲ خسارت تأخیر تأدیه بر اساس حاصل ضرب اصل دین در شاخص زمان پرداخت تقسیم بر شاخص سررسید یا مطالبه محاسبه میشود. باید توجه داشت که این عدد یعنی اصل دین به علاوه خسارت تأخیر تأدیه پس در صورتی که بخواهیم میزان خسارت تأخیر تأدیه را به تنهایی به دست آوریم، باید اصل دین را از حاصل ضرب فوق کسر کنیم. ۱۰. خسارت عدم النفع را نمیتوان در قالب خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد. ۱۱ نظریات شورای نگهبان راجع به موضوع خسارت تأخیر تأدیه به شرح ذیل است: نظریه مورخ ۱۳۶۱/۴/۸ راجع ب. غ. شرعی بودن دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها. نظریه مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۹ راجع به قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی. نظریه مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۵ و ۱۳۶۴/۴/۱۲ مبنی بر غیر شرعی بودن خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸. نظریه مورخ ۱۳۶۶/۶/۳۱ مبنی بر مجاز بودن دریافت خسارت تأخیر تأدیه از شرکتها و دولت های خارجی نظریه مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ مبنی بر غیر شرعی بودن خسارت دیرکرد در قانون ثبت مواد ۳۴ و تبصره ۴ و ۵ آن و نیز مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی این قانون نظریه مورخ ۱۳۷۶/۳/۱ در مورد خسارت تأخیر تأدیه در قانون چک (ماده ۱۲). ۱۲ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت تأخیر تأدیه متناسب با تغییر شاخص بانک مرکزی معین میشود.