اهداف و کارکرد قرار فوری و دستور موقت در حقوق تطبیقی — از بین بردن تهدید خوانده هدف دیگر

دستور موقتی که جنبه جبرانی دارد نوع دیگری از قرارهای موقتی است که در جریان رسیدگی به دعوا و یا قبل از پاسخ طرف مقابل صادر می شود و هدف از آن پرهیز از نتایج نامطلوبی است که در فرض عدم صدور و یا انتظار واکنش خوانده حاصل میشود. در این موارد دادگاه مانع از انجام عمل خلاف انصاف و وجدان درست و نیز احساس شرارت و ناراحتی ناشی از عمل خلاف قانون می شود. در بند ۳ ماده ۲۵ ترتیب درخواست جبران موقت اینگونه مطرح شد که ؛ ۱) دادگاه می تواند بدون اخطار - در صورتی که دلایل قوی برای عدم صدور اخطار وجود داشته باشد - اقدام به صدور دستور جبران خسارت نماید. ( ۲) درخواست جبران موقت باید مبتنی بر دلیل باشد، مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری دستور صادر کند. ۳) اگر متقاضی درخواست صدور دستور بدون اخطار را بنماید، دلایل عدم صدور اخطار را در درخواست خود قید کند. پرداخت موقت کارکرد دیگر نهاد موقتی است که موارد صدور آن در بند ۲ ماده ۲۵ آمده است. در بند ۷ ماده ۲۵ هم شرایط لازم برای صدور دستور پرداخت موقت مطرح شده است. از جمله اینکه خوانده دعوی مسئولیت پرداخت خسارت یا هر مبلغ دیگری را قرار گیرد یا بابت مبلغی پول که باید مورد ارزیابی قرار گیرد اخذ کرده باشد. این دستور موافق بند ۸ ماده ۲۵ CPR قابلیت تعدیل (adjustability)، بازپرداخت تمام یا قسمتی از پرداخت (all or part of the interim payment to be repaid) و تغییر یا ابطال (vary or discharge) دارد. دستور مزبور علاوه بر بندهای ۲ و ۷ ماده ۲۵ CPR در ماده ۵۰ قانون دادگاه های کانتی مصوب ۱۹۸۴ و ماده ۳۲ قانون دادگاه سوپریم (عالی) مصوب ۱۹۸۱ تجویز شده است. از بین بردن تهدید خوانده هدف دیگر دستور موقت است. بر مبنای این نوع دستور از ظهور عمل تهدیدآمیز خوانده که هنوز شروع نشده جلوگیری به عمل می آید. متقاضی برای تحصیل این دستور باید دادگاه را متقاعد نماید که یک تهدید بالقوه و حاوی یک خطر شدید فوری متوجه اوست. اهداف و نتایج قرارهای موقتی مد نظر قانون گذار انگلیس در قانون داوری مصوب ۱۹۹۶ هم بوده است. اهداف جبرانی و مبانی انصافی در رویه دادگاهها الگویی برای داور و دیوان داوری جهت اتخاذ اقدامات تامینی و موقتی است. مواد ۳۹ و ۴۴ قانون مزبور به این صلاحیت اشاره می نماید. داور بر اساس توافق طرفین و اختیارات محصله از موافقت نامه داوری می تواند قرار منع و قرار موقت صادر نماید. این تدبیر موجب تعدیل خطرات معطوف به موضوع دعوا و گرفتاری ناشی از اقامه دعوا و طول مدت دادرسی بین طرفین می شود. بدین صورت که متقاضی اقدامات موقتی خطرات و گرفتاری معطوف به خ. ر. ب. طرف مقابل انتقال میدهد.»