اثر دستور موقت در حقوق تطبیقی — اعتراض به دستور و درخواست لغو و

خوانده یا متضرر از دستور توقیف و منع و الزام می تواند در موارد زیر تقاضای رفع اثر از این تصمیم را بنماید: اگر موضوع دستور توقیف مبلغی پول باشد که از طرف بدهکار تسلیم شود، اجرای دستور معلق شده و بدهکار محق در اقامه دعوای بی اثر شدن دستور توقیف است. این اقدام مجوز جلوگیری از اجرا خواهد بود ماده ۹۲۳ ZPO). اجرای دستور متضمن ضرر غیر قابل جبران برای بدهکار باشد، به دستور دادگاه ذینفع از دستور برابر بند ۱ ماده ۹۲۶ دعوای اصلی را در مهلت معین شده اقامه نماید بند ۲ ماده ۹۲۱ ZPO). اوضاع و احوال جدیدی بوجود آید که ادامه اجرای دستور را مناسب نماید بند ۱ ماده ۹۲۷ ZPO). عدم اجرای دستور ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ و قبل از انقضای مهلت معینه برای همان موضوع بند ۳ ماده ۹۲۹ ZPO). - عدم تعیین مقدار پول موضوع دستور توقیف بند ۱ ماده ۲۴ ZPO). عدم تأدیه تامین لازم از سوی متقاضی توقیف در مواردی که به تشخیص دادگاه اجرای قرار توقیف موجب زیان خوانده شود بند ۲ ماده ۹۲۴ ZPO). اعتراض به دستور و درخواست لغو و رفع اثر از آن تشریفات خاصی دارد. تشکیل پرونده اعتراض به تصمیم دادگاه و ارائه دلایل اعتراض در کنار گذاشتن دستور و جلسه رسمی برای رسیدگی به استدلال شفاهی معترض ضروری است (ماده ۹۲۴ ZPO). اعتراض موجب تعلیق اجرا نخواهد شد اما دادگاه می تواند در صورت تشخیص ضرر غیر قابل جبران ناشی از اجرای دستور اجرا را متوقف نماید. متعاقب اعتراض باید در قالب رای نهایی راجع به قانونی یا غیر قانونی بودن دستور توقیف اتخاذ تصمیم شود. دادگاه در این مقام می تواند دستور توقیف را به طور کلی یا جزیی تایید کرده یا آن را نقض یا اصلاح نماید (ماده ۹۲۵ ZPO) دستور رفع اثر از سوی دادگاه صادر کننده دستور توقیف یا دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صادر میشود بند ۲ ماده ۹۲۷ ZPO).