اثر دستور موقت در حقوق تطبیقی — اثر قرار توقیف الزام یا منع موقت

بلاغ می شود و چنانچه تصمیم مورد اصلاح از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار باشد. جز به طریق فرجام خواهی نمی توان به آن شکایت نمود. کانال دیگر ورود به رای صادر دونی ایشان تصمیم اصلاحی اتخاذ می دار این تصمیم همچون برای اصلی به طرفین جز به طریق فرجام خواهی نمی توان به آن شکایت نمود. کانال دیگر ورود به رای صادر دونی ایشان تصمیم اصلاحی اتخاذ می دار این تصمیم همچون برای اصلی به طرفین بلاغ می شود و چنانچه تصمیم مورد اصلاح از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار باشد. شده؛ تکمیل رای است. در مواردی که مرجع صادر کننده رای نسبت به یکی از عنوان های خواسته رای صادر ننموده است، می تواند بی آنکه به اعتبار امر قضاوت شده لطمه ای وارد سازد، رای خود را با پرداختن به عنوان غفلت شده تکمیل نماید. در صورت لزوم استماع ادعاهای طرفین تکمیل رای متعاقب بیان خلاصه ادعاهای آنها صورت می گیرد. قرار امر فوری نسبت به اصل ادعا هیچ اثری ندارد و در ماهیت دعوا حقی برای ذینفع ایجاد نمی کند. این قرار یک تصمیم موقتی است که دوره تاثیر آن محدود به مفتوح بودن دعوا و تعیین تکلیف ادعای خواهان است. این تصمیم علاوه بر آنکه در وضعیت خوانده اثرگذار است و الزامات و محدودیت هایی برای او ایجاد می کند، در مواردی شخص ثالث را نیز در بر گرفته و وی را مجبور به متابعت از تصمیم می نماید. توقیف مال به موجب قرار توقیف یا منع از امری که رابطه ثالث و خوانده بر آن تعلق گرفته، ثالث را مکلف می سازد از مفاد دستور تبعیت کند. تخلف ثالث از اجرای دستور یا تبانی با طرف دستور پیامد قانونی برای وی دارد و ذینفع می تواند خسارت خود را از ثالث متخلف مطالبه کند. چنانچه ثالث ادعا کند بی جهت تحت تاثیر قرار امر فوری قرار اثر قرار توقیف الزام یا منع موقت در سیستم دادرسی مدنی آلمان در سیستم دادرسی مدنی آلمان استفاده از سه نوع تصمیم موقتی؛ قرار توقیف موال ، قرار الزام یا منع موقت به موجب مواد ۹۱۶ تا ۹۴۵ PO رایج است. قرار توقیف اموال خاصیت و اثر محافظت از مال را در قالب ضبط اموال بدنبال دارد و شکل دیگری از این تصمیم بازداشت بدهکار» است که برابر ماده ۹۱۸ ZPO وقتی تضمین اجرای حکم در معرض خطر باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. این تصمیم فاقد اثر در اصل دعوا است و وجه تمایز آن از دادرسی اصلی ارائه ادله ای با ارزش اثباتی پایین تر است. دلایلی که حداقل به ظاهر حکایت از صحت درخواست دارد. اثر و خصوصیت قرار الزام یا منع موقت محافظت از شرایط فعلی است به گونه ای که تغییر شرایط تشخیص حقوق طرف دعوا را دشوار ننماید. از این رو این تصمیم به قرار احتیاطی موسوم است. ماده ۹۳۵ ZPO در بیان این اثر دستور موقت مقرر میدارد: دستورات موقت راجع به موضوع دعوا به عنوان اقدام جبرانی در مواردی در دسترس هستند که این نگرانی وجود داشته باشد که تغییر در وضعیت ممکن است تحقق حق را معلق یا تحقق آن را به قدر زیادی مشکل نماید. شکل دیگر از این قرار، قرار تنظیم کننده است که دادگاه صالح به موجب آن برای جلوگیری از ضرر اساسی به منازعه رسیدگی مقدماتی نموده و به آن فیصله می بخشد. و شکل سوم که در رویه قضایی ایجاد شده قرار اجرای ادعا است که علاوه بر تضمین اجرای ادعا به نحو موقت آن را به اجرا می گذارد. برابر ماده ۴۰ ZPO دستور موقت همچنین این خاصیت و فایده را به دنبال دارد که منجر به ایجاد یک موقعیت برای خواهان شود و بدین شکل یک نیروی تهدیدکننده یا آسیب مهم را از وی دفع کند. در قبال فواید مذکور برای خواهان قرارهای موقتی الزامات و تکالیفی را بر وی تحمیل می سازد. خواهان در صورت تشخیص دادگاه باید تامین مناسب برای جبران خسارت احتمالی پرداخت کند. دادگاه حتی برغم ارائه دلایل روشن می تواند صدور دستور را منوط به ایداع تامین نماید (ماده ۹۲۱) و بند ۳ ماده ۹۲۲ ZPO). بعلاوه متقاضی دستور توقیف وظیفه دارد چنانچه دعوای اصلی در جریان نباشد دعوای اصلی را نزد دادگاه در مهلت معینه مطرح سازد و الا از دستور رفع اثر خواهد شد (ماده ۹۲۶ ZPO). دستور موقت و قرار توقیف نسبت به طرف مقابل محدودیت هایی بوجود می آورد. بازداشت بدهکار برابر ماده ۹۱۸ ZPO سخت ترین پیامد تصمیم موقتی است که به هدف تضمین اجرای اجباری حکم در معرض خطر اتخاذ می شود. دستور توقیف و منع در مدت اعتبار قرار منافعی را از خوانده دریغ نموده یا هزینه هایی را بر وی تحمیل می سازد. در مورد کشتی ثبت شده و ثبت نشده در حال ساخت و همچنین مال غیر منقول توقیف شده، حق تصرف خوانده سلب میشود و مال در توقیف قرار می گیرد. در مدت توقیف هم منافع از خوانده دریغ میشود. خوانده تا مدتی که دستور به قوت خود باقی است و بنا به موجبات قانونی از آن رفع اثر نشده، تابع تصمیم دادگاه بوده و ناگریز به تمکین از مفاد دستور است. این نتیجه در مورد شخص ثالث متصرف مال یا مشمول