اثر دستور موقت در حقوق تطبیقی — دستور موقت و قرار توقیف نسبت به

اثر و خصوصیت قرار الزام یا منع موقت محافظت از شرایط فعلی است به گونه ای که تغییر شرایط تشخیص حقوق طرف دعوا را دشوار ننماید. از این رو این تصمیم به قرار احتیاطی موسوم است. ماده ۹۳۵ ZPO در بیان این اثر دستور موقت مقرر میدارد: دستورات موقت راجع به موضوع دعوا به عنوان اقدام جبرانی در مواردی در دسترس هستند که این نگرانی وجود داشته باشد که تغییر در وضعیت ممکن است تحقق حق را معلق یا تحقق آن را به قدر زیادی مشکل نماید. شکل دیگر از این قرار، قرار تنظیم کننده است که دادگاه صالح به موجب آن برای جلوگیری از ضرر اساسی به منازعه رسیدگی مقدماتی نموده و به آن فیصله می بخشد. و شکل سوم که در رویه قضایی ایجاد شده قرار اجرای ادعا است که علاوه بر تضمین اجرای ادعا به نحو موقت آن را به اجرا می گذارد. برابر ماده ۴۰ ZPO دستور موقت همچنین این خاصیت و فایده را به دنبال دارد که منجر به ایجاد یک موقعیت برای خواهان شود و بدین شکل یک نیروی تهدیدکننده یا آسیب مهم را از وی دفع کند. در قبال فواید مذکور برای خواهان قرارهای موقتی الزامات و تکالیفی را بر وی تحمیل می سازد. خواهان در صورت تشخیص دادگاه باید تامین مناسب برای جبران خسارت احتمالی پرداخت کند. دادگاه حتی برغم ارائه دلایل روشن می تواند صدور دستور را منوط به ایداع تامین نماید (ماده ۹۲۱) و بند ۳ ماده ۹۲۲ ZPO). بعلاوه متقاضی دستور توقیف وظیفه دارد چنانچه دعوای اصلی در جریان نباشد دعوای اصلی را نزد دادگاه در مهلت معینه مطرح سازد و الا از دستور رفع اثر خواهد شد (ماده ۹۲۶ ZPO). دستور موقت و قرار توقیف نسبت به طرف مقابل محدودیت هایی بوجود می آورد. بازداشت بدهکار برابر ماده ۹۱۸ ZPO سخت ترین پیامد تصمیم موقتی است که به هدف تضمین اجرای اجباری حکم در معرض خطر اتخاذ می شود. دستور توقیف و منع در مدت اعتبار قرار منافعی را از خوانده دریغ نموده یا هزینه هایی را بر وی تحمیل می سازد. در مورد کشتی ثبت شده و ثبت نشده در حال ساخت و همچنین مال غیر منقول توقیف شده، حق تصرف خوانده سلب میشود و مال در توقیف قرار می گیرد. در مدت توقیف هم منافع از خوانده دریغ میشود. خوانده تا مدتی که دستور به قوت خود باقی است و بنا به موجبات قانونی از آن رفع اثر نشده، تابع تصمیم دادگاه بوده و ناگریز به تمکین از مفاد دستور است. این نتیجه در مورد شخص ثالث متصرف مال یا مشمول دستور دادگاه نیز صادق است. شخص ثالث اما چنانچه ادعایی داشته باشد در قالب دعوای ثالث علیه اجرا و برابر ماده ۷۷۱ ZPO می تواند اثبات نماید که مال موضوع توقیف متعلق به وی هست و درخواست رفع توقیف نماید. همچنین توقیف حق اولویت و تقدم برای خواهان ایجاد نمی کند بلکه طلبکار دیگر می تواند در قالب دعوای ایفای تعهد مقدم مطالبات خود را از همان اموال مشمول توقیف و یا حتی در معرض اقدامات اجرایی استفاده نماید ماده ۸۰۵ ZPO) . خوانده یا متضرر از دستور توقیف و منع و الزام می تواند در موارد زیر تقاضای رفع اثر از این تصمیم را بنماید: اگر موضوع دستور توقیف مبلغی پول باشد که از طرف بدهکار تسلیم شود، اجرای دستور معلق شده و بدهکار محق در اقامه دعوای بی اثر شدن دستور توقیف است. این اقدام مجوز جلوگیری از اجرا خواهد بود ماده ۹۲۳ ZPO). اجرای دستور متضمن ضرر غیر قابل جبران برای بدهکار باشد، به دستور دادگاه ذینفع از دستور برابر بند ۱ ماده ۹۲۶ دعوای اصلی را در مهلت معین شده اقامه نماید بند ۲ ماده ۹۲۱ ZPO). اوضاع و احوال جدیدی بوجود آید که ادامه اجرای دستور را مناسب نماید بند ۱ ماده ۹۲۷ ZPO). عدم اجرای دستور ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ و قبل از انقضای مهلت معینه برای همان موضوع بند ۳ ماده ۹۲۹ ZPO). - عدم تعیین مقدار پول موضوع دستور توقیف بند ۱ ماده ۲۴ ZPO). عدم تأدیه تامین لازم از سوی متقاضی توقیف در مواردی که به تشخیص دادگاه اجرای قرار توقیف موجب زیان خوانده شود بند ۲ ماده ۹۲۴ ZPO).