حمایت از حقوق کیفری

نهاد دستور موقت علاوه بر آنکه محاکم قضایی را در رسیدگی به دعاوی مدنی و پیشبرد اهداف دادرسی مدنی کمک می نماید، در موارد فراوان یاریگر مراجع عمومی . سیدین. علی. کارچانی مهدی. ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری جلد اول، مرکز مطبوعات آثار و پیامدهای جرم نقش تاثیر گذاری دارد. جرم شناسان و فعالین حقوق کیفری سالهاست که دریافته اند نیل به اهداف والای حقوق جزا مستلزم همکاری و بهره مندی از تماس با حقوق خصوصی و استفاده از یافته ها و نهادهای مطلوب در این شاخه از حقوق است. به واقع استقلال این دو شاخه از حقوق و طی مسیر جداگانه رنگ باخته و اهداف مشترک انتقال داده ها و بهره مندی از یافته های متقابل را ضروری مینماید. تعدیل مرزبندی ها و کم رنگ شدن خصوصیات مقوله های کیفری را با اعطای ویژگی سرکوبگر به حقوق اداری و استقرار مقوله جبران خسارت زیان دیدگان به حقوق جزا در مرزهای حقوق کیفری اداری و مدنی، می توان به وضوح مشاهده کرد. استفاده از فن آوری های مقبول در حقوق کیفری ضمانت اجراهای کیفری اعطای صلاحیت به مراجع کیفری در رسیدگی به دعاوی مدنی پیرو رسیدگی به جرائم مبنای آن از یک سو و ارجاع به مقررات دادرسی مدنی در موضوعاتی نظیر میانجیگری ، قدامات تامینی ، اقدامات تامینی توام با سرپرستی، شیوه ابلاغ اوراق قضایی، حل اختلاف در صلاحیت مواعد دادرسی استفاده از سازوکار مدنی در امر اجرای برخی احکام کیفری از دیگر سو، نشانه های آشکار پیوند دو رشته مذکور است. تمسک به قرار تامین خواسته در استیفای حقوق زیان دیده از جرم و اتخاذ تصمیمات موقتی در حفظ وضع موجود توقیف اموال ناشی از بزه، تعطیلی و انسداد اماکن بزه و مؤسسات جرم آفرین و مقاصد دیگر حکایت از رویکرد حقوق کیفری به دستاوردهای تامینی و موقتی مرسوم در حوزه مدنی دارد.