دادخواست الزام به تنظیم سند و ... همزمان دادخواست اعتراض ثالث

می شود. در دعوای اعتراض ثالث اصولاً نباید خواسته ای غیر از الغای حکم مورد اعتراض یا افزودن نام معترض ثالث (در فرض همسویی با حکم مطرح شود، زیرا اولاً استماع دعاوی دیگر ضمن اعتراض ثالث، گاه با قواعد دادرسی منطبق نیست. برای مثال اگر حکم مورد اعتراض از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، طرح خواسته های دیگر با لزوم رسیدگی نخستین در ماهیت دعوا، منافات دارد؛ زیرا مطابق دعاوی جز در مواردی که تصریح شده باشد، باید در مرحله نخستین رسیدگی شوند و در مورد اعتراض ثالث، تصریحی وجود ندارد، ثانیاً اعتراض ثالث، متوجه حکم دادگاه است و نقض حکم، با طرح خواسته های دیگر که متوجه اصحاب دعوا میشود، ارتباطی ندارد. با این وجود در مواردی که مستندات شخص ثالث، نیازمند ارزیابی قضایی هستند مانند اینکه معترض ثالث ادعای مالکیت مال غیر منقول را دارد و برای این کار سند عادی و شهادت را مستند دعوا قرار می دهد که بدون دعوای اثبات قرارداد و.... دادگاه نمی تواند سند عادی را بپذیرد، باید راهی برای پذیرش خواسته تازه وجود داشته باشد، به این نحو که باید آنچه که در دعاوی معمولی به عنوان دعوایی مستقل تلقی میشود، در دعوای اعتراض ثالث به عنوان مقدمه دعوا قبول شود یا اقامه دعوای مذکور استثناء در ضمن اعتراض ثالث پذیرفته شود. در هر صورت، احاله شخص ثالث به اینکه ابتدا باید دعوای خود را در مرجع دیگر مدلل نماید مانند اینکه وقوع قرارداد با سند عادی را ثابت و به دنبال آن اعتراض ثالث را طرح کند، صحیح نیست و با حقوق ثالث مغایر است، به ویژه اینکه در مواردی باید دستور تاخیر اجرای حکم صادر شود و احاله دعوای ثالث به مرجع دیگر و لزوم اثبات مقدماتی دعوا، با این امر سازگار نیست. (دکتر عبدالله خدا بخشی حقوق دعاوی، جلد سوم، لنتشارات سهامی انتشارات، صفحه ۱۲۷ الی ۱۲۸) تاریخ نظریه: ۱۳۹۸۰۰۴.۳۱