رأی داور — جعفری لنگرودی

. ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بیان می دارد وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشأ این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذی نفع تأخیری صورت نگیرد رد شود. ... ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. جعفری لنگرودی، محمد جعفر ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۲، ردیف ۲۲۵۳، ص ۲۸۴. ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد هرگاه م. ع. تا بیست روز بعد از ابلاغ رأی ا رأی داوری همانند آرای دادگاه بعد از صدور اجرائیه به اجرای احکام ارسال جرائیه را صادر کرده است؛ زیرا با اتمام مدت داوری، داور صلاحیت خود را در هرگونه رسیدگی و تصمیم از دست میدهد و داور بعد از صدور رأی، سمتی برای قانون آیین دادرسی مدنی که نامعین بودن موضوع رأی داوری در زمره آن نیست این ایراد موجب ابطال رأی داوری و منتفی بودن اجرای آن نمی شود بلکه مرجعی که رای را صادر کرده باید از رأی خود رفع ابهام و اجمال نماید به شکلی که موضوع رأی قابل تشخیص باشد. در اینکه آیا امکان حبس مدیون که به موجب رأی داوری محکوم به پرداخت شده وجود دارد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در ماده ۲۷ قانون نحوه داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی م. ب.. ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. شمس، عبداله اجرای احکام مدنی، ج۱، انتشارات دراک، چاپ دوم، پایز ۱۳۹۷، ردیف ۵۵۸، ص ۲۶۹. خدابخشی، عبدالله حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، پیشین، ص ۲۳۰. اجرای محکومیت های مالی از عبارت مراجع» استفاده شده و برداشت میشود که داور شخص است و برای ایشان صدق عنوان مرجع نمی کند ولی طبق نظر مخالف، امکان حبس مدیون وجود دارد. ه طبق نظر دیگر از آنجا که مقنن معیار را رأی مدنی و مرجع بودن نهاده و در مورد رأی داوری یکی از دو معیار مفقود است یا اینکه دست کم در مورد یکی از آنها گفتگو است رأی داوری را نمی توان مشمول قانون حاضر محکومیت های مالی] دانست. در خصوص حق الاجرای اجرائیه ای که بر اساس رأی داور صادر شده، چه محکومیت مالی و چه غیر مالی باشد؟ به صورت ثابت طبق جدول تعرفه های خدمات قضایی باید توسط دادگاه مشخص شود، ولی نظر مخالف وجود دارد که در صورتی که موضوع رأی داوری مالی است نیم عشر بر اساس مبلغ مندرج در اجرائیه محاسبه میشود.