ضمانت نسبت به خسارت تأخیر تأدیه — نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) مدنی طبق

امکان ضمان از خسارت تأخیر تأدیه موضوع دیگری است که بحث در مورد آن مفید به نظر میرسد. در همین راستا این پرسش که آیا ب. ت. ب. ماده ۶۹۱ قانون مدنی خسارت تأخیر تأدیه قابل ضمانت است یا خیر در نشست قضایی دادگستری هرمزگان در بهمن ماه ۱۳۷۹ طرح شد که نظریات موافقان و مخالفان به این شرح است: «ب. ت. ب. قرار داد فی مابین بانکها و افراد که از ضامنین وامها) برای ضارت تأخیر تأدیه نیز تضمین اخذ می نمایند، از آنجا که در بدو قرارداد مشخص و معلوم نیست که وام گیرنده برای بازپرداخت تأخیر نماید و از طرفی ماده ۶۹۱ قانون مدنی بیان میدارد ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است، آیا عملکرد بانکها در خصوص اخذ ضمانت از ضامن برای خسارت تأخیر صحیح است یا خیر؟ نظر اکثریت ب. ت. ب. به اینکه سبب دین همان وام است، پس برای خسارت تأخیر تأدیه نیز در همان ابتدای قرارداد میتوان از ضامن تضمین درخواست نمود. نظر اقلیت: ب. ت. ب. اینکه سبب دین تخلف از پرداخت به موقع اقساط وام است و تا وقتی تخلفی انجام نشود که موجب خسارت گردد و قابل مطالبه باشد، پس نمیتوان از این خسارت احتمالی ضمانت کرد و عملکرد بانک ها در خصوص اخذ تضمین از ضامنین برای خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد اولیه صحیح نیست. نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) مدنی طبق مفهوم مخالف ماده ۶۹۱ قانون مدنی ضمانت از دینی که سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاده شده، لیکن به لحاظ فراهم نبودن شرایط اشتغال ذمه در آن هنگام قابل مطالبه نبوده، صحیح به نظر میرسد. بنابراین نظر اکثریت که متضمن این معناست مضافاً تأیید میشود. در نشست قضایی دادگستری کلاله در آذر ماه ۱۳۸۳ موضوع اخذ ضمانت از ضامن برای خسارت تأخیر تأدیه در بانک ها به بحث گذاشته شد که نظر اقلیت و اکثریت شرکت کنندگان در نشست بر خلاف دادگستری هرمزگان بوده است. متن پرسش و پاسخ ها از این قرار است؛ آیا عملکرد بانک ها در خصوص ب. ت. ب. ماده ۶۹۱ قانون مدنی، صحیح است؟ نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه سبب دین تخلف از پرداخت به موقع اقساط وام است و تا وقتی تخلفی انجام نشود که موجب خسارت شود قابل مطالبه نیست پس نمی توان از این خسارت احتمالی ضمانت کرد و عملکرد بانک ها در خصوص اخذ تضمین از ضامنها برای خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد اولیه صحیح نیست. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه سبب دین همان وام است، پس برای خسارت تأخیر تادیه نیز در همان ابتدای قرارداد بانک میتواند از ضامن تضمین بخواهد. نظر کمیسیون نشست قضایی (۳) مدنی مطابق ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. لذا اخذ ضامن برای تادیه خسارت تأخیر تأدیه صحیح به نظر نمی رسد، زیرا سبب ادای دین زمانی ایجاد می گردد که متعهد از پرداخت به موقع اقساط وام امتناع ورزد و از این رهگذر خسارتی متوجه ۱ معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۳۳ پیشین، ص ۱۵۰ بر خلاف نظر کمیسیون باید گفت که تخلف از پرداخت، سبب مسئولیت نیست تا بتوان گفت که چون هنوز سبب موجود نیست نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه را ضمانت کرد. در واقع آنچه تعهد شده و سبب ضمان است تعهد مدیون به پرداخت قساط در مواعد مقرر است که در صورت تخلف از انجام تعهد باید خسارت تعیین شده را پرداخت نماید. پس ضمانت از آن نیز صحیح است.