بررسی فوریت در حقوق تطبیقی

تقریباً در تمام مدل های دادرسی که جایگاهی برای دستور موقت و اتخاذ تصمیمات آنی و فوری قائل شده اند، عنصر فوریت به عنوان عامل محرک در اتخاذ این تصمیم و یا یکی از شرایط مهم آن مد نظر قرار گرفت. هرچند این نقش و تاثیرگذاری به حدی که در سیستم دادرسی کشورمان مورد توجه قرار گرفته، در سایر سیستمها قابل مطابق ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف از قوانین موضوعه که برای آن مجازات پیش بینی نشده است چه در این قانون یا قوانین دیگر ب. ت. ب. اهمیت و شرایط ارتکاب مستلزم یکی از مجازات های انتظامی درجه دو تا پنج است. مسلماً ارجاع احراز فوریت به کارشناس تخلف از ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م است. ملاحظه نیست. به عبارت دیگر برخلاف قانون گذار داخلی که اساس و حیات و ادامه عتبار دستور موقت را به عنصر فوریت وابسته نمود، در مدل های خارجی دادرسی مدنی، حداکثر نقشی که برای این عنصر در نظر گرفته شده، به عنوان یکی از شرایط و ضوابط این تاسیس موقتی است. در این گفتار اهمیت عنصر مزبور را در چهار نمونه از مقررات دادرسی مدنی جستجو مینماییم؛