قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — اعتراض و توقف یا عدم شروع به

احکام صادر از مراجع قضایی و غیر قضایی بنا به اصل قطعی است. این اصل نتیجه حجیت قضاوت صورت یافته و صحت آرای قضایی است و در نتیجه م. ع. ناگزیر است از حکم مرجع دادرسی تمکین نموده و مبادرت به اجرای آن نماید. در عین حال قانون گذار با پیش بینی طرق اعتراض به رای در قالب اعتراضهای عادی؛ با انعطاف بیشتر و شرایط راحت تر و اعتراض های فوق العاده با سخت گیری بیشتر و وجود شرایط خاص اثر تعلیق بر اجرای رای را پذیرفته و اعتراض را موجب وقفه در جریان عملیات اجرا قرار داده است. اعتراض و توقف یا عدم شروع به اجرای حکم مورد اعتراض را تبیین ساخته است. در در طرق فوق العاده با صدور قرار تاخیر اجرا و یا قبولی اعتراض و تحمیل شرایط خاص از سوی م. ع. احتمال توقف اجرای حکم مورد اعتراض میسر شده است. تصمیمات تاخیری یا قبولی اعتراض که بر این مبنا اتخاذ میشود با دستور موقت از جهت موقتی بودن تبعی بودن و جلوگیری از اجرای امری خاص ویژگی و کارکرد مشابه دارد. وجه مشترک دیگر بین آنها رفع نگرانی خاطر و تامین نظر متقاضی یا معترض به عدم تحمل ضرر غیر قابل جبران و مفید بودن و قابلیت تحقق نتیجه رایی است که در آتیه در پی اعتراض یا درخواست اصلی صادر میشود. ۱ شمار قرارهای قبولی اعتراض و توقف عملیات اجرا برابر مقررات دادرسی مدنی و دیگر قوانین شکلی مرتبط می توان انواع مختلفی از قرارهای قبولی اعتراض و توقف اجرای آرا را ملاحظه کرد که متعاقب اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع قضایی و غیر قضایی اتخاذ می شود. این قرارها عبارتند از؛ قرار قبولی واخواهی موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م ، قرار قبولی تجدید نظر خواهی موضوع ماده ۳۴۰ ق.آ.د.م ، قرار تاخیر . ماده ۳۰۶ ق.آ.د. م: «مهلت و اخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید و اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبولی دادخواست و اخواهی را صادر و اجرای حکم نیز . ماده ۳۴۰ ق.آ.د. م: «در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده تجدید نظر اتخاذ تصمیم می نماید جرای حکم به واسطه اعتراض موضوع ماده ۴۲۴ ق.آرد.م ، قرار تاخیر اجرای حکم جرای حکم به واسطه اعتراض موضوع ماده ۴۲۴ ق.آرد.م ، قرار تاخیر اجرای حکم نتیجه قطعی و نهایی متعاقب اعتراض است. وجه مشترک بین دستور موقت با قرارهای تاخیری و توقیفی یکی از ویژگی ها و آثار دستور موقت، زمینه سازی برای اجرای حکم در اصل موضوع . ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد ولکن به ترتیب زیر عمل می گردد: الف) چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب) چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم م. ع. تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.