قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — کاربرد نامناسب و توصیف اشتباه قرار تاخیر

قرار تاخیر و توقف اجرا و قبولی اعتراض است. ابعاً قرار دستور موقت به تبع رای مرجع صادر کننده در اصل موضوع قابل تجدیدنظر است اما قرارهای قطعی است و متابعتی از رای دادگاه در اصل موضوع ندارد. ۲۰۶ دادرسی فوری؛ دستور موقت (جلد نخست) النهایه تشریفاتی که در جریان صدور دستور موقت مراعات میشود مثل تادیه هزینه ادرسی و تایید رئیس حوزه قضایی و نحوه رسیدگی و شکل تنظیم قرار متمایز از تشریفات صدور قرارهای قبولی اعتراض و تاخیر و توقف در اجرای احکام است. منع کاربرد دستور موقت برای تاخیر و توقف اجرای احکام حکامی دارد که مورد اعتراض م. ع. یا متضرر از آن قرار گرفته است و کارکرد مشابه آن با دستور موقت بنا به جهاتی، موجب استفاده از این دستور به جای قرارهای مزبور نمی شود. قانونگذار بنا به مصالحی هر یک از تاسیس ها و سازوکارهای تامینی تاخیری و موقتی را با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی متمایز آنها پیش بینی نموده است. کاربرد نامناسب و توصیف اشتباه قرار تاخیر و یا توقف به دستور موقت می تواند مصداق رای غیر مستند یا غیر مستدل و موجب تعقیب انتظامی قاضی صادر کننده قرار کما اینکه در آرای انتظامی هم ارتکاب چنین اشتباهی تخلف توصیف و مشمول مجازات انتظامی دانسته شد. رویه قضایی به ویژه در محاکم تجدیدنظر به سمت کاربرد صحیح دستور موقت تنقیح شده و اجازه اتخاذ اشتباه در جابجایی این عنوان با . ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل ب. ت. ب. اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات های درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: ۱ صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل ۲ .... رای شماره ۶-۶۷ مورخ ۱۳۷۲/۳/۲ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات چون دادخواست خ. ه. تقاضای دادرسی فوری در مورد توقف عملیات اجرایی بوده و اجازه دادرسی فوری هم طبق تشریفات و مقررات قانون صادر شد، عدول دادرسان دادگاه حقوقی ۲ و حقوقی یک از مقررات دادرسی فوری و رسیدگی آنان به دعاوی مزبور طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و دستور توقیف عملیات اجرایی و تجدید جلسات مکرر و تطویل دادرسی، برخلاف قانون و موجب تضییع حق شاکی انتظامی بوده و تخلف است: نقل از کریم زاده احمد. آرای دادگاههای انتظامی قضات در امور حقوقی همان ماخذ صص ۱۵۵ و ۱۵۶». عناوینی که واجد تاسیس ویژه هست را منع نموده است. در برخی از رویه ها ملاحظه شده که برای توقف اجرای احکام قطعی صادر از محاکم اختلاف، داور و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی اصولاً دارای اعتبار حقوقی بوده و فقط عنوان دستور موقت خاص نهادی است که در قلمرو دادرسی مدنی به موجب مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م تدارک دیده شده است. اتخاذ این عنوان برای دستورات تأمینی یا رای شماره ۴۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه ۱۵ تهران علیه آقایان... از دادنامه شماره ۱۹۶۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ صادر از شعبه محترم ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه تجدیدنظر خواندگان به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی در کلاسه ۹۱۰۱۰۴ و ۲۹۰۲۸۵ و صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی ب. ت. ب. مختومه شدن پرونده اجرایی و منتفی شدن موضوع قرار رد اعتراض ثالث اجرایی و دستور موقت صادر گردیده و در خصوص خواسته دیگر ت. ن. خ. مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوا و تسلیم مبیع نیز ب. ت. ب. قابل جمع نبودن خواسته های مزبور و اینکه محل وقوع ملک نیز در حوزه مجتمع قضایی شهید محلاتی است لذا به لحاظ آنکه دعوای مزبور صحیحاً طرح نگردیده قرار رد دعوای مزبور صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده علاوه بر ناهمگونی و عدم ارتباط بین خواسته اصلی (الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع) با خواسته قبلی و مختومه بودن پرونده اجرایی اساساً اتخاذ دستور موقت در موردی که تاسیس موقتی دیگر برقرار شده جایز نیست. لذا نسبت به خواسته موقتی خواهان وفق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی نهاد موقتی دایر بر توقف اجرا تاسیس شده و دیگر استفاده از تاسیس دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ قانون مذکور جایز و موجه نیست.... رای شماره ۳۳ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۶ صادر از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات: ... تخلف رئیس دادگاه حقوقی یک در صدور دستور موقت علاوه بر صدور قبل از استیذان، در مورد جلوگیری از اجرای حکمی که جنبه عملیات اجرایی و اثباتی نداشته محرز است...» به نقل از کریم زاده. احمد. همان ماخذ. ص ۱۵۷.