آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — از ویژگی های دادرسی مدنی و از

. نظریه شماره ۷/۴۷۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۶۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون صدور چک تصریح شده است؛ پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل کند. بنا به مراتب مزبور, خریدار تراول چک چک مسافرتی) نمی تواند به ادعای سرقت چک مسافرتی، دستور عدم پرداخت آن را به بانک بدهد. معذالک اگر مال باخته موصوف با دادخواهی در مراجع قضایی مشخصات کامل چک مسروق را اعلام و وقوع سرقت را اثبات کند و مقام قضایی به بانک دستور دهد تا از پرداخت وجه آن خودداری و ارائه دهنده چک را به مراجع انتظامی معرفی کند بانک مکلف است دستور مقام قضایی را اجرا کند: نقل از سلطانی نگار معصومه همان مأخذ ص ۸۵ کاویانی کورش پاسبان دکتر محمدرضا مطالعه تطبیقی راجع به احکام فقدان چک. طرح پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۰، صص ۱۵ و ۱۶. آثار و عواقب منبعث از موضوع از یک منظر معطوف به متقاضی دستور است و از سوی دیگر متوجه طرف درخواست، خوانده دعوای اصلی و یا اشخاص ثالث است. آثار قانونی مترتب بر موضوع نسبت به متقاضی و مرجع صالح نتایج حاصل از موضوع دستور موقت الزامات و محدودیت هایی برای شخص متقاضی و نهاد دادرسی رسیدگی کننده به درخواست در پی دارد و در پرتو این محدودیت ها نهاد موقتی را در موقعیت خاصی مستقر می سازد. به واقع هر دو طرف درخواست موقتی و حتی اشخاص ثالث در قبال موضوع دستور و نتایج حاصل از آن مقید به تکالیف و الزاماتی هستند. عدم مراعات نتایج حاصل از موضوع، حسب مورد و بسته به اینکه تخطی از چه نوع الزامی بوده؟ و از ناحیه چه شخصی صادر شده؟ وضعیت متمایزی را بوجود می آورد. تاکید بر اهمیت موضوع و وضع قواعد روشن و دقیق در این باب بواسطه همین نتایج بوده و خود متاثر از یک نظم منطقی در فرآیند دادرسی فوری است. ا محدودیت رسیدگی مرجع صالح به موضوع تعیین شده از ویژگی های دادرسی مدنی و از جمله شرایط متفاوت آن با دادرسی کیفری انقیاد مرجع صالح در اشتغال به رسیدگی نسبت به موضوعی است که از سوی خواهان مطرح شده است. مرجع صالح محدود به اتخاذ تصمیم و وضع حکم نسبت به موضوعی است که مورد درخواست خواهان بوده و در ستون خواسته دعوا با رعایت امکان تغییر، اصلاح و افزایش خواسته تا جلسه اول دادرسی موافق ماده ۹۸ ق.آ.د. م) ذکر شده است. برابر ماده ۲ ق.آ.د.م که یک قاعده اساسی در دادرسی مدنی است و علاوه بر دعوا درخواست های تامینی و موقتی را نیز شامل می شود؛ «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. بنابراین چنانچه متقاضی، درخواست صدور دستور موقت بر توقیف کالای ثبت شده بنام خود و مورد استفاده خوانده نماید، مرجع صالح مجاز به صدور دستور با موضوع الزام خوانده به انجام عمل معین نسبت به آن کالا نیست. زیرا موضوع دستور مورد خواست متقاضی نبوده است. یا اگر موضوع درخواست منع از کشت زرع خاصی در زمین زراعی باشد، مرجع صالح اختیار تغییر موضوع و الزام طرف درخواست به زرع خاصی در زمین زراعی ندارد. در صورتی که دادگاهی به اشتباه یا به عمد موضوع دستور را از آنچه مورد تقاضا قرار گرفته و مبتنی بر شرایط قانونی است تغییر دهد، رئیس حوزه قضایی میبایستی با استناد به همین ایراد از تایید آن خودداری نماید و الا در ارتکاب تخلف با دادرس دادگاه شریک خواهد شد. مرجع تجدیدنظر هم در حالتی که دستور قابل اعتراض است، به استناد این ایراد باید دستور را نقض نماید. ضمانت اجرای تخطی از این قاعده علاوه بر امکان اعتراض به دستور از سوی متضرر (حتی متقاضی که موضوع دستور دادگاه را مخالف با موضوع مد نظر خود می بیند به تبع اعتراض به رای مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی قضات صادر کننده و تایید کننده دستور م. ب.. این تصمیم را می توان مصداق تصمیم غیر مستند یا غیر مستدل موضوع بند ۱ ماده ۱۵ ناظر به بندهای ۴ تا ۷ ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات و مستوجب محکومیت انتظامی قاضی صادر کننده دستور و رئیس حوزه قضایی تایید کننده آن دانست. بعلاوه چنانچه قضات دخیل در موضوع مقصر تشخیص داده شوند بنا به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران زیان متضرر خواهند بود. اصل ۱۷۱ قانون اساسی هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. . ناموجه بودن درخواست تغییر موضوع دستور از سوی متقاضی متقاضی دستور پس از طرح درخواست و اشتغال مرجع صالح به رسیدگی، مجاز به درخواست تغییر موضوع دستور نیست. در موردی که موضوع به اشتباه اعلام شده، متقاضی می تواند با انصراف از درخواست دلایل موجود را با تجدید درخواست در موضوع صحیح و منطبق با نیاز خود استفاده نماید. در این وضعیت به اعتقاد نگارنده استفاده از ملاک ماده ۹۸ ق.آ.د.م موجه نمی باشد. مطابق این ماده: «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.