آیین رسیدگی به اصالت — رسیدگی در جلسه دادرسی

بی حقی یا بطلان دعوا محکوم می شود. بطلان دادخواست ناظر به موردی است که تشریفات طرح دعوا رعایت نشده است نه جایی که مدعی بی دلیل وقت دادگاه را تلف میکند. عدالت اقتضا دارد که خواهان و خوانده از این حیث در وضع مشابهی قرار گیرند همان گونه که ارائه نکردن اصل سند خوانده او را از حق دفاع محروم میکند و با خروج سند از عداد دلایل او محکوم میشود، خواهان نیز باید از دلیلی که سند آن را ابراز نکرده است، محروم گردد و به گونه ای قاطع محکوم شود، در حالی که مفهوم ابطال دادخواست این است که دعوا به جای خود باقی است و خواهان می تواند با دادن دادخواست دیگری حق خ. ر. ب. دست آورد. تفاوت عمده دو عنوان ابطال دادخواست و ابطال دعوا و بی حقی در امکان تجدید دعوا در فرض نخست و عدم امکان تجدید دعوا در فرض بیحقی و تعارض آن با اعتبار امر قضاوت شده است. ۲۲۷ رسیدگی در جلسه دادرسی: به اصالت سند در جلسه دادرسی رسیدگی می شود و به همین دلیل خواهان و خوانده مکلف شده اند تا اصل مستندهای خود را برای ملاحظه طرف خود و آغاز رسیدگی ارائه کنند. ماده ۲۰۰ ق.آ.د.م. در لزوم رسیدگی در جلسه دادرسی اعلام میکند: رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد، در جلسه دادرسی به عمل می آید، مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد. عبارت حکم روشن و قاطع نیست زیرا ممکن است چنین استفاده شود که رسیدگی در جلسه دادرسی ویژه سند مورد اختلاف و مؤثر در دعوا است و اطلاق ندارد. با وجود این چون دو شرط مؤثر بودن در تصمیم نهایی و اختلاف درباره اصالت پیش شرط هر رسیدگی به اصالت است، باید پذیرفت که رسیدگی در جلسه دادرسی در همه موارد ضروری است. پس نمی توان در دفتر کارشناس یا محل دیگری از انکار کننده استکتاب کرد. بخش اخیر ماده ناظر به موردی است که یا قانون تصریح کند مانند موردی که ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا اظهار علنی آن خلاف نظم و عفت عمومی باشد) یا طبع رسیدگی ایجاب کند که در خارج از جلسه انجام شود مانند تحقیق محلی و نیابت قضایی رسیدگی در جلسه دادرسی علاوه بر اشاره به محل رسیدگی لوازمی دارد که از نظر رعایت حقوق دو طرف اهمیت پیدا می کند مواد ۹۳ به بعد ق.آ.د.م.. یکی از مهمترین لوازم رسیدگی در جلسه دادرسی ابلاغ زمان آن به اصحاب دعوا و امکان حضور آنان در دادگاه و نظارت بر رسیدگی است. ماده ۲۰۱ ق.آ.د.م در این باره می گوید: «تاریخ و محل رسیدگی به مرمین اصرع داده می سوه سر در سوار --- تعیین کرده باشد.