دکترین
تفاوت های افراز با تفکیک — ماده ۶ پرونده های افراز که در
نکته اجرای حکم افراز دادگاه به موجب بند ۳۷۸ بخشنامه های ثبتی واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی و سند مالکیت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیمات صورت مجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت مینمایند. اخیراً مشاهده شده است بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالکیت نموده اند و نتیجتاً قسمتی از مورد سند مالکیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است، لذا خاطرنشان می نماید در موقع اجرای احکام قطعی افراز دادگاه ها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه کارشناس که ملاک حکم افراز بوده به دقت با وضع محل و محدوده سند مالکیت تطبیق و پس از اطمینان به اینکه کلیه قطعات مورد حکم داخل محدوده ثبتی و یا سند مالکیت است مبادرت به صدور سند مالکیت و یا اقدام بعدی گردد.
اخطار و ابلاغ در افراز طبق مقررات اجرای اسناد رسمی انجام می پذیرد نه آیین دادرسی مدنی قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه (۱۳۵۷) ماده ۱ افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مینماید.
تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد. ماده ۲- تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض م. ب.. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.
ماده ۴ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود. ماده ۵ ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.
ماده ۶ پرونده های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه ها مطرح م. ب. کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.
رأی وحدت رویه شماره ۳۵۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۲/۷ ردیف ۲۹/۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد ن. ب. ا. مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و ب. ت. ب. ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و ن. ب. ا. ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی نها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ ماده ۱ - مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می نماید.
ماده -۲ نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ۳ پس از تأیید اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت مأموریت می دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و ب. ت. ب. سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکای حاضر می رساند.
ماده ۴ نقشه بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکای حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.
ماده ۵ مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید.
ماده ۶ تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکاء بلاغ میشود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
افراز ملک مشاع با وجود محجور در میان مالکین مشاعی
ماده 313 قانون امور حسبی و مستندات ارائه شده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه محجوری وجود داشته باشد تقسیم
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم ماترک
ماده 313 قانون امور حسبی رد شد
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم ماترک
ماده 313 قانون امور حسبی حکم بر بطلان دعوی خواهانها را صادر و اعلام می دار
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیمنامه و الزامآور بودن آن برای تمامی ورثه
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٦٥٨
ماده 313قانون امور حسبی مصوب 1319چگونه است؟ آیا این تقسیم باطل یا غیر ناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1913 — 1399/02/17
مواد 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار میدارد اگر ما بین مالکین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش اموال غیرمنقول مشاعی محجور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار می دارد اگر ما بین مالکین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3476 مورخ 1387/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها - صلاحیت دادگاه
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1285 مورخ 1377/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون امور حسبی چنین مستفاد می گردد که چنانچه کلیه ورثه حاضر و رش
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهمالارث محجور به صورت مشاعی قبل از تقسیم ترکه
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم ترکه در صورت وجود صغیر بین وراث
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به درخواست شخص بالغ غیررشید جهت افراز ملک مشاعی موروثی
ماده 313 قانون امور حسبی می تواند به درخواست افراز ملک رسیدگی کند
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه
ماده 313 قانون امور حسبی اشعار داشته چنان چه بین ورثه محجور غایب وجود داشت
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟
مواد 313 قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره 29/59 - 1360/01/15 استناد می کن
-
نشست قضایی
هماستناد
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
ماده 313 قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره 29/59 مورخ 15 فروردین 1360 استن
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول
به استناد مواد 313 و 326 قانون امور حسبی معتقدند که فروش سهم مشاع محجور ممنوع است و هرگونه
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 313 — قانون امور حسبی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر و امکان سنجی انطباق آن در حقوق ایران
ماده 313 قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آ
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — در این مورد باید به این نکته
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — در این مورد باید به این نکته
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
آیا واحد اجرای احکام درباره دستور فروش ملک مشاع باید نیم عشر
ماده 313 قانون امور حسبی است
-
مقاله
هماستناد
اگر یکی از شرکا محجور باشد
ماده 313 قانون امور حسبی است
-
مقاله
هماستناد
اگر یکی از شرکا محجور باشد
ماده 313 قانون امور حسبی است
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — دومین مرجع قانونی جهت افراز املاک دادگاه
ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دا
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — (۲) طبق ماده ۲ قانون مزبور نسبت
ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دا
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — (۲) طبق ماده ۲ قانون مزبور نسبت
ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دا
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — به همین اعتبار هیأت عمومی دیوان عالی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — به همین اعتبار هیأت عمومی دیوان عالی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — در دادگاه به عمل آید و ب
ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد نظر شعبه پنجم دیوان عال
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — در دادگاه به عمل آید و ب
ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد نظر شعبه پنجم دیوان عال
-
مقاله
هماستناد
تفاوت های افراز با تفکیک — رأی وحدت رویه شماره ۳۵۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۲/۷
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
تفاوت های افراز با تفکیک — رأی وحدت رویه شماره ۳۵۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۲/۷
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
