دکترین
دستور توقیف عملیات اجرایی سند رسمی — در قسمت مخالفت قابلیت ابطال خواهد داشت
درخواست مزبور قابلیت توجه نداشته است و ثالثاً راجع به خواسته ابطال اجرائیه ن. ب. ا.
ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته در نتیجه با اصلاح به بطلان دعوا به جای حکم به بی حقی خ. ه. تایید می گردد این رای قطعی است».
خوانده دیگر بنا به حکم مقرر در ماده ۶۵ ق.آ.د.م با شرط مرتبط بودن خواسته ها، در رویه رسیده و به طرفین ابلاغ شود. ۲ ماهیت حقوقی شکایت از دستور اجرای سند لازم الاجرا
فلسفه وضع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، تنقیح عملیات اجرای اسناد رسمی، تعدیل قدرت مدیران ثبتی صادر کننده دستور اجرا، صیانت از قانون و مدلول اسناد رسمی و تدارک طریق مطلوب در حمایت از حقوق اشخاص صاحب حق به موجب اسناد رسمی است.
در قسمت مخالفت قابلیت ابطال خواهد داشت. ماده ۴۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۱ مقرر می دارد: «سر دفتری که سند مورد تقاضای اجرا در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان به هویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد سواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به اداره ثبت می فرستد». و ماده ۵۰ آیین نامه مزبور مقرر میدارد: «ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد». مصر حالت سند یا بهتر بگویم منجزات سند که در مقررات فوق جهت صدور اجرائیه نسبت به موضوعات مصرح و منجز در سند، از آن یاد شده ناظر بر تعهدات و دیونی است که مورد توافق طرفین تنظیم کننده سند قرار گرفته و با تصریح این گونه تعهدات و دیون در سند رسمی و یا سند لازم الاجرا، می توان به تجویز قانون آن را به اجرا گذاشت. ۲ تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵/۴/۶ نیز با تاکید بر همین نکته مقرر میدارد ورقه منجزاً قید شده باشد.
مقایسه بین دستور موقت و دستور توقف عملیات اجرای سند لازم الاجرا . رای اصراری شماره ۳۷۵۲ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: «اعتراض می شود در صورتی که مورد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و شرط خلافی هم نشده باشد با انقضا مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان ص ۲۷۴.
فلسفه و علت احداث همانند دستور موقت به نگرانی متقاضی از جهت اجرای مفاد سند و متعذر شدن اعاده عملیات اجرایی و جبران خسارت فراوان وی، خاتمه داده می شود. هر چند رای ماهیتی به ضرر متقاضی باشد.
بنابراین با دستور توقف اجرا هم اضطراب و نگرانی متقاضی منتفی می شود و هم وی به حصول نتیجه در اصل دعوا و فقدان دغدغه در امکان اجرای حکم ماهیتی امیدوار می شود و هم از ورود زیان به وی یا تشدید خسارت به وی جلوگیری به عمل می آید.
- صدور دستور توقف اجرا در صلاحیت یک مرجع قضایی است. مرجعی که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده است. این حالت با صلاحیت دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه آن واقع است ماده ۳۱۲ ق.آ.د.
م)، دارای وجه مشترک است. به علاوه تشریفات درخواست لزوم تقاضای ذی نفع و ارائه دلیل نفع، طرح درخواست به طرفیت ذی نفع دستور اجرا رسیدگی خارج از نوبت با الگوی دادرسی اختصاری و با قید فوریت، بین دو نهاد مشترک است و به واقع در آیین دادرسی مشترکات زیادی بین دو نهاد برقرار است.
موارد مرتبط 3
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10
ماده 49 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1371 مقرر می دارد: «سر دفتری که
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
دستور توقیف عملیات اجرایی سند رسمی — در قسمت مخالفت قابلیت ابطال خواهد داشت
ماده 49 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1371 مقرر می دارد: «سر دفتری که
-
مقاله
هماستناد
دستور توقیف عملیات اجرایی سند رسمی — فلسفه وضع قانون اصلاح بعضی از مواد
ماده 49 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1371 مقرر می دارد: «سر دفتری که
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
