مراجع عام و خاص قضایی — جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته

جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و کالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قاچاق کالای موضوع ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ». جرائم مربوط به مواد روان گردان و پیش سازهای آن (بند پ ماده ۳۰۳ ق.آ.د. ک). بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران (بند الف ماده ۳۰۳ ق..د. ک). دادگاه انقلاب علاوه بر صلاحیت های کیفری مذکور به موجب قوانین متعدد و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور واجد صلاحیت در رسیدگی به تعدادی از دعاوی حقوقی هم م. ب.. در حالی که طبع این مرجع خاص و هدف از تاسیس آن رسیدگی به برخی جرائم خاص متوجه امنیت عمومی و امنیت ملی بوده است. دعاوی حقوقی تحت صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب عبارتند از: رسیدگی به دعاوی مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی که مقرر می دارد: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا غصب رشوه اختلاس سرقت قمار، سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمین های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با خواسته رد اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب مصادره شده است. مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور و اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن ا. ر.ک. نهرینی دکتر … مدنی. جلد اول انتشارات گنج دانش. چاپ دوم. ۱۳۹۶. صص ۷۰۹۷۰۴. رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی م. ب. که رسیدگی به آن در صلاحیت خاص دادگاه های عمومی حقوقی است و دادگاه های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن دعاوی مربوط به استرداد منافع نامشروع حاصل از جرم پولشویی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ و در راستای اصل ۴۹ قانون اساسی.