منع تحصیل دستور موقت به واسطه شخصیت متقاضی — به موجب ماده ۹۶۱ ق

مانع دستور موقت در مواردی به سبب شخصیت و شرایط نهفته در شخص متقاضی ظاهر می شود. در این حالت موضوع دستور و شرایط عمومی درخواست با منع و ایرادی مواجه نیست بلکه متقاضی در موقعیت حقوقی سیاسی و وضعیتی قرار دارد که این ظرفیت و امکان قانونی را از دست می دهد. به اصطلاح مانع یک مانع Subjective نیست بلکه یک مانع Objective و نوعی است. به طوری که شخص دیگری با کاراکتری متفاوت در همان شرایط قادر به درخواست صدور دستور موقت و اجرای آن می بود. در جستجوی یافتن اشخاصی که چنین محدودیتی داشته و قادر به استفاده از تمهید دادرسی فوری نیستند و مانع موجود صرفاً انعطاف به موقعیت و شخصیت ایشان دارد، به اتباع خارجی متمرکز می شویم. اشخاصی که در دایره محدودیت های حقوقی قانونگذار قرار گرفته و از برخی حقوق و مزایا که اتباع ایرانی از آن بهره مند هستند محروم می باشند و در نتیجه از تحصیل تدابیر تامینی و دستور موقت پیرامون حق ما هوی محروم شده، عاجز هستند. ۱ منع صدور دستور موقت به درخواست اتباع خارجی نسبت به برخی حقوق برابر اصل ۸۱ قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. این مر مانع ایجاد نمایندگی از سوی شرکتهای خارجی که در کشور خود به شکل قانونی تأسیس و تشکیل یافته اند، نخواهد شد. اما لازم است فرآیند قانونی ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکتها رعایت شود (ماده ۳ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰). به موجب ماده ۹۶۱ ق. م: «جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: ۱ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و با آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. ۲ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است. ۳ در مورد حقوق مخصوص که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است. قانونگذار کشورمان برابر این مقرره اصل را بر دارا شدن و حق تمتع اتباع خارجی قرار داده است. با این وصف سلب برخی حقوق و مزایا از اتباع خارجی و حق انحصاری اتباع ایرانی در بهره مندی از برخی حقوق در قانون مدنی و مقررات موضوعه ما رسمیت یافته است. از دیرباز حاکمان ایرانی نسبت به تملک اتباع بیگانه بر اموال غیر منقول و اموال در حکم آن وسواس و مخالفت آشکار داشته اند و این امر را زمینه برای سلطه خارجی بر سرزمین و منابع کشور تلقی می کردند. مصداق روشن بند ۱ ماده ۹۶۱ ق.م تملک بر همین اموال است. به موجب ماده اول قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بدایتی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتباً معرفی نماید. تبصره توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات چشمه سارها باغات، مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزورعی است. از این تاریخ اراده دولت بر خلع ید اتباع خارجه از املاک و محرومیت ایشان نسبت به دارایی غیر منقول در قلمرو کشور قرار گرفت. این قانون به رغم مرور ایام طولانی و تحولات تقنینی، از اعتبار ساقط نشده و در مناسبات با اتباع بیگانه لازم الاجراست. به طوری که تبصره ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ مقرر داشته قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶ کماکان به قوت خود باقی م. ب.. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیباشد. حساسیت نسبت به تملک اموال غیر منقول از سوی اتباع خارجی به اتباع ایرانی که به مر قانون تحصیل تابعیت خارجی مینمایند، تسری یافته است. کما اینکه تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق.م مقرر میدارد: «زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه کشور و اطلاعات است... این سخت گیری در قبال اشخاصی که بدون رعایت تشریفات قانونی کسب تابعیت خارجی می نمایند بیشتر است. مطابق ماده ۹۸۹ق. م: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های طریق تملک اموال غیر منقول علت وضع این سیاست تقنینی است. این نگرانی به رغم نشده، بلکه به مرور زمان بیشتر شده است. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی که به قصد تسهیل شرایط برای جذب سرمایه، فن آوری و دانش خارجی در سال ۱۳۸۱ مطرح شد، بر خلاف این غرض در فرم بیرون آمده از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام محدودیت های تقنینی موجود را توسعه بخشیده است. به نحوی که تبصره ماده ۲ این قانون منع تملک اراضی مزروعی موضوع مقررات سابق را به عدم تملک بر هر نوع زمین و به هر میزان افزایش داده است. امتیازات و مشوق های قانونی از جمله به موجب ماده ۳ قانون مزبور در قبال شرایط دشوار مقرر در ماده ۲ و پیچیدگی نحوه احراز و مکانیزم تشخیص شرایط، محرک قوی در جذب سرمایه خارجی نمی باشد. تحصیل دستور موقت دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال آن مال مواجه خواهد شد. یا فرصت استفاده از درخواست صدور دستور موقت دایر بر توقف در حفر چاه آب در زمین کشاورزی مورد منازعه نخواهد یافت.