منع صدور دستور موقت نسبت به برخی اموال — در این گفتار به حقوق و اموالی

با اینکه نقل و انتقال و معامله نسبت به اموال بنا به اصل منعی ندارد و به این سبب امکان اختلاف طرح ادعا و درخواست توقیف مال متصور است. اما در مواردی خاص به حکم قانونگذار طرح دعوا نسبت به مال به خصوص متعذر و دشوار می شود. همینطور توقیف تامینی آن مال یا منع نقل و انتقال آن به موجب دستور موقت میسور نخواهد بود. در این بین برخی اموال قابل توقیف نیستند و ذینفع چاره ای جز یافتن اموال دیگر طرف درخواست و ترتیب تامینی و موقتی بر آن مال ندارد و برخی دیگر از ۱. مسعودی. دکتر علیرضا همان مأخذ ص ۷۷. اتخاذ تدابیر تامینی و موقتی در صورتی منجر به حصول نتیجه و تغییر وضع حقوقی محدودیت در صدور دستور موقت نسبت به برخی اموال ممکن است مرتبط با موضوع دستور باشد یا رابطه بین موضوع دستور و مال یا علقه شخص واجد شرایط خاص بر مال علت وضع این محدودیت باشد. برای مثال به سبب جریان قانونی اعطای فرصت به شهرداری ها برای تدارک محکوم به مال ایشان در بازه زمانی مذکور در قانون خاص قابل توقیف نباشد. همینطور نسبت به چک های مسافرتی و تضمینی که جایگزین پول بوده و در عرف معاملات بین مردم نقش اسکناس را بازی میکند، امکان توقیف در قالب تدابیر تامینی و موقتی وجود ندارد. یا در مورد چک های تضمین شده ماده ۲ قانون چک های تضمین شده مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۲ مقرر می دارد صادر کننده و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند. این محدودیت با شدت کمتر نسبت به توقیف وجه ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی وجود دارد. اما در همه این موارد چون پیشتر ذیل عناوین موانع موضوعی و موانع معطوف به شخصیت خوانده به نحو مفصل بحث و بررسی به عمل آمده از تکرار مطالب خودداری می شود. در این گفتار به حقوق و اموالی که به جهت حکمت خاص قابلیت تحمل دستور موقت در این گفتار به حقوق و اموالی که به جهت حکمت خاص قابلیت تحمل دستور موقت ندارند، متمرکز می شویم. حکمت موجد محدودیت یا به جهت شرایط و تشریفات خاص در که نگاه حمایتی مقنن وی را از تحمل دستور موقت، معاف نموده است. که نگاه حمایتی مقنن وی را از تحمل دستور موقت، معاف نموده است. وضع حقوقی اموال قابل توقیف است و یا معطوف به وضعیت صاحب یا متصرف مال است ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که نگاه حمایتی مقنن وی را از تحمل دستور موقت، معاف نموده است. مستثنیات دین ترکیبی است از دو کلمه مستثنیات که به معنای اموال استثناء شده از دارایی مدیون برای توقیف است و دین که به معنای مالی است که بر ذمه مدیون مستقر شده و متعلق بستانکار یا محکوم له قرار گرفته است. این نهاد ایجاد شده تا در تضاد بین منافع بستانکار یا محکوم له و امکان حیات و زندگی مدیون منفعت یا مصلحت مهم تر ترجیح داده شود. چالشی که به داوری منابع شرعی حکمت قانونگذار داخلی و اغلب مقررات و اندیشه های حقوقی در حقوق تطبیقی به نفع مدیون فیصله می یابد. زیرا منطق حقوقی و اصول عدالت و انصاف اجازه نمی دهد به بهای تحکیم قانون و اعطای حق بستانکار، مدیون از هستی و زندگی عادی ساقط شود. در اجرای این قاعده تعیین مصداق های دقیق مستثنیات دین اجتناب ناپذیر است و تا حد امکان قانونگذار خود باید اموال و وسایلی را که مستثنی از توقیف است، معرفی نماید یا با ارائه معیارهای مشخص قاضی را در ملاحظه مصداقها یاری رساند. در ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م مصداقهای مستثنیات به مسکن وسیله نقلیه اثاثیه منزل، آذوقه و ما یحتاج زندگی کتب و وسایل علمی و پژوهشی وسایل و ابزار کار که مورد نیاز م. ع. بوده و امرار معاش وی وابسته به در اختیار داشتن آن است، اختصاص داده شد. اما در ماده ۶۵ ق.آ.د.م در این باره مقرر شد: اموال زیر برای اجرا توقیف نمی شود: ۱ لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری م. ع. و خانواده او لازم است. ۲ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه م. ع. و اشخاص واجب النفقه او. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان ۴ اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف می باشند. تبصره تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه ی. ق. م. آنان توقیف نمیشود».