وحدت عنوان دستور موقت و خواسته اصلی — مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در

با همان موضوعی که دعوای اصلی بر آن مستقر میشود، میسر است. برای مثال می توان در موضوع مطالبه نفقه یا حضانت فرزند که در قالب دعوای اصلی مطرح می شود یک تصمیم ابتدایی و موقت تحصیل نمود. زوجه در دعوای مطالبه نفقه می تواند توجیه نماید که گذران زندگی و تامین حوائج ضروری وی در گرو تحصیل نفقه یکی دو ماه آینده از خوانده زوج) م. ب.. دادگاه با احراز این نیاز مبرم می تواند به موجب ماده ۷ قانون مرقوم با یک تصمیم موقتی راجع به ۱ گیتی خسرو مقاله تکلیف دادگاه در رفع اثر از دستور موقت. مجله حقوقی دادگستری. انتشارات اصلی و قرار تصمیم موقتی مانند اینکه در دعوای مطالبه نفقه، دادگاه به عنوان دستور موقت مقرر دارد: «مرد موقتاً به عنوان علی الحساب مبلغ معینی بابت نفقه، به زوجه خود وسع از موضوع دستور موقت است. وسع از موضوع دستور موقت است. اما توسعه این استثناء به موارد دیگر و یافتن مصادیق مشترک با آن بی آنکه مجوزی از سوی قانونگذار موجود باشد مشکل است. برای مثال نمی توان در مواردی که بستانکار احتیاج شدید به تحصیل بخشی از مطالبات خود دارد در قالب تسلیم بخشی از خواسته یا پرداخت علی الحساب دستور موقت صادر نمود. یا در دعوای خلع ید خوانده از ملک با درخواست و توجیه خواهان دستور موقتی دایر بر منع تصرف خوانده صادر نمود یا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به منظور تسهیل این نتیجه خوانده انتقال دهنده ملک را به فک رهن از ملک موضوع دعوا در قالب دستور موقت مجبور نمود. عنوان موضوع موقتی با موضوع دعوای اصلی و لزوم تعیین تکلیف موضوع در قالب دعوای اصلی مانع از شمول دادرسی فوری بر مثال های مذکور میشود. از سویی در موارد تردید رجوع به اصل حکم منطق حقوقی است. اصل؛ عدم انطباق بین موضوع دو خواسته موقتی و دعوای اصلی است و حکم منطق عدم توسعه استثناء مندرج در ماده ۷ قانون حمایت خانواده یا موضع مشابه قانونگذار به سایر موارد و موضوعات است. علاوه بر ماده ۷ قانون حمایت خانواده، ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م استثناء دیگری است که به موجب آن امکان انطباق عینی خواسته موقتی با خواسته دعوای اصلی فراهم می گردد. به موجب این ماده: «دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی حراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رأی خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا . جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر دانشنامه حقوقی جلد ۴. ش ۲۹ ب. صص ۴۸۷ و ۴۸۸. مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید». جمله اینکه رأی دادگاه در باب رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق راستا امکان صدور دستور موقت در موضوعات و راجع به حقوق متصور در ماده ۱۷۴ دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل بنا یا غرس اشجار خاصیت موقتی داشته و در قالب دادرسی فوری قابل طرح است. اما تصمیم دایر بر از بین بردن آثار موجود در محل جلوگیری از مزاحمت یا ممانعت از حق در ملک که به عنوان موضوعات تصمیم موقتی در ماده مذکور آمده بنا به قاعده در قالب یک دعوای تمام عیار قابل طرح می بود. به عبارتی وقتی دادگاه به موجب دستور موقت خوانده را از مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به متقاضی منع می کند، پنداری به موجب حکم در دعوای اصلی این نتیجه را رقم میزند و در این وضعیت از یک سو موضوعی که اصولاً مستلزم طرح در دعوای اصلی است طی درخواست موقتی حاصل می شود و از سوی دیگر بین موضوع خواسته موقتی و خواسته اصلی یگانگی و انطباق دیده می شود و در پی این مرحله صدور دستور دیگر امری باقی نمی ماند تا به عنوان نتیجه دادرسی اصلی مورد لحوق تصمیم دادگاه قرار گیرد. این تعرض به قاعده بنا به حرمت تصرف بر املاک غیر و حساسیت قانونگذار و به موجب نص قانون تجویز شده است. باید توجه داشت که وضع این موارد استثنایی موجب تجاوز به قاعده منع انطباق بین موضوعات دستور موقت و حکم دادگاه در اصل دعوا نمی شود و همینطور موجب تخطی از ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م متضمن بی تاثیری دستور موقت دادگاه در اصل دعوا نیست. زیرا در این موارد استثنایی اولاً امکان اعاده آثار و نتایج حاصل از دستور موقت در فرض ناکامی ذینفع در دعوای اصلی میسر است. ثانیاً همان ضرورت و فوریت که موجب پیدایی تأسیس موقتی شده در این موارد استثنایی هم مشهود است. برای مثال زوجه نیاز مبرم به دریافت بخشی از نفقه دارد و این فوریت و نیاز به حدی قوی است که تاب شکستن قاعده منع تطبیق بین موضوع دستور و موضوع خواسته اصلی را دارد. ثانیاً دستور اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده نخواهد یافت و نیل به این مقصود و تثبیت اعتبار دائم آن منوط به الحاق در حکم و تصمیم دائمی و ماهوی دادگاه است. با این حال از توسعه حکم مذکور و استثناء مقرر در ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م به موارد مشابه باید پرهیز کرد. لذا در دعوایی مثل خلع ید نمی توان در قالب درخواست موقتی صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از ادامه تصرفات خوانده را مطرح نمود. زیرا این نتیجه مستلزم رسیدگی ماهوی و تشخیص حقانیت خواهان در دعوای اصلی است. جلوگیری از تصرف خوانده به مثابه اجرای حکم خلع ید است و شمول قواعد دادرسی فوری بر چنین موضوعی مستلزم برقراری نص و تجویز مقنن است. اختیار قضات در تفسیر و یافتن وحدت ملاک از مقررات استثنایی و توسعه مصادیق استثنایی به اشباه و نظایر آن بنا به تفسیر شخصی، خطر تجاوز به قواعد حاکم بر دادرسی فوری و حقوق خوانده را به دنبال دارد. آنچه مسلم است اینکه صدور دستور موقت خلاف اصل بوده و محتاج به جمع شرایط متعدد است و در مقام تردید و فقدان جواز موضع صائب رد درخواست م. ب.. ابر خلاف شیوه معمول در سیستم دادرسی مدنی کشورمان که انطباق بین موضوع یک موضوع به موجب دستور موقت تجویز نشده است مگر در موارد خاص و استثنایی در این موارد هستیم. در این سیستم از یک سو صدور دستور موقت در ارتباط با ماهیت ادعای مطرح شده به منظور تثبیت وضعیت متقاضی و یا جلوگیری از تجاوز به حقوق وی امکان پذیر است. بندهای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۷ ماده 25 CPR اجازه چنین قراری را صادر می نماید. برای مثال در دعوای مبتنی بر مالکیت محتوای ادعای مالکیت خواهان بر یک مال خواهان به جای درخواست قرار مسدود کننده به موجب (CPR, r 25 . (۱) (F می تواند تقاضای دستور حفظ (detention) نگهداری (custody) و حفاظت (Preservation) از مال موضوع دعوا به عمل آورد. دعوای [2007] Fourie V Le Roux حاوی چنین دستوری است که کاملاً متفاوت با Freezing Injunction هست. البته در پرداخت علی الحساب به متقاضی در حکم انتزاع بخشی از خواسته اصلی بوده و در صورت و شکل منطبق با هم می باشند. این تصمیم برخلاف آنچه در رویه قضایی کشورمان جاری است محدود به یک دعوای خاص نیست.