اجتماع مسئولیت امضا کننده سند با ضامن در یک شخص — این مسئله در نشستهای قضایی به این

ضمانت در مواقعی مفید است که اعتبار برات کش محرز نیست یا قبولی و اعتبار برات گیر نیز مورد تردید است و اگر ضمانت به وسیله بانک و شخص معتبری به عمل آید معامله برات فوق العاده تسهیل می گردد. ضمان ممکن است به وسیله هر شخصی حتی یکی از امضا کنندگان برات به عمل آید. بدیهی است ضامن باید اهلیت داشته باشد و تعهدی که به عهده می گیرد تعهد براتی است و تعهدات ضامن عیناً همان تعهدات مضمون عنه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ جمع مسئولیت ضامن و ظهر نویس در یک شخص را نپذیرفته است. در این نظریه می خوانیم ظهر نویس و ضامن دو شخص مستقل و جدا از هم می باشند. ظهر نویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهر نویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهر نویس مورد بحث همراه با صادر کننده سفته و سایر ظهر نویسان در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارد اما ضامن شخص ثالثی است غیر از صادر کننده و دارنده که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است. ضامن مسئولیت تضامنی با صادر کننده و ظهر نویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی، ج۲، پیشین، ص ۷۵۴. مسئولیت تضامنی دارد، بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم دامن قانوناً ممکن نیست.» بر خلاف نظر اداره کل حقوقی، گفته شده است که ب. ت. ب. عدم منع قانون تجارت، ضمانت کردن هم از سوی اشخاص ثالث صحیح است و هم از طرف مسئولین برات. شرایط حاکم بر اهلیت ضامن نیز همان است که در مورد صادر کننده بیان شد چه ضمان از جمله معاملات مندرج در بند ۸ بدین ترتیب اگر برات گیری که برات را قبول کرده از ظهر نویسان برات ضمانت کند، همچنین اگر صادر کننده براتی که مورد قبول قرار نگرفته است ضمانت کند نیز ضمانتش مؤثر نیست. برعکس ضمانت کردن از ضامن برات بلاشکال است و بر ارزش آن می افزاید مع ذلک مسئولیت چنین ضامنی در صورتی تضامنی است که به حکم ماده ۴۰۳ قانون تجارت تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که ضمانت از ایادی قبلی باشد به جهت افزایش اعتبار سند تجاری قابل قبول و واجد آثار قانونی است، لیکن ضمانت از ایادی بعدی به دلیل مسئولیت ثابت ضامن در مقابل دارنده و ایادی بعدی اثری ندارد و فایده ای بر آن مرتب نیست. به عنوان مثال، در صورتی که ظهر نویس چهارم از ظهر نویس دوم ضمانت کند، این امکان برای ظهر نویس سوم وجود دارد که به او از باب ضمانت مراجعه نماید. در این صورت به جهت اینکه پرداخت از طرف او به عنوان ضامن بوده حق مراجعه به ظهر نویس آنان موجب شده در صورت تعدد ضامنین میزان مسئولیت آنان مورد اختلاف باشد. تعدد ضامنین را به تعدد ضامنین به نحو تعاقب و تقارن تقسیم نموده اند. در شکل تعاقب، ضامنین در زمان واحد یکی پس از دیگری ضمانت مدیون را نموده اند. در صورت نقل ذمه گفته میشود که صحت این ضمان محل تردید است؛ زیرا با اولین ضمان مدیون بری الذمه میشود. با این وصف ضمانت های بعدی باطل ا اسکینی ربیعا، حقوق تجارت برات سفته قبض انبار اسناد در وجه حامل و چک پیشین، ص ۱۲۶. است. در مورد تعدد ضامنین به نحو تقارن نیز برخی به بطلان آن عقیده دارند و برخی دیگر مسئولیت را به نحو تسهیم می دانند و گروه دیگر عقیده به تضامن دارند. ماده ۷۲۱ قانون مدنی مقرر داشته هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند. از این ماده میتوان حکم قضیه را استخراج نمود. به طور کلی در صورتی که مسئولیت افراد متعدد با مسئولیت مشابه مورد ارزیابی قرار گیرد باید گفت چنانچه مسئولیت ناشی از اراده واحد مشترک باشد، مسئولیت بین آنان تقسیم می شود. در این صورت سهم مسئولین به نحو تساوی یا به نسبت مورد توافق خواهد بود. بدیهی است اگر امضا مستقل و ناشی از اراده های متعدد باشد، هر یک از امضا کنندگان مسئولیت پرداخت تمام بدهی را دارد که به نحو تضامن خواهد بود. این مسئله در نشستهای قضایی به این شکل مطرح و درباره آن اظهار نظر شده است چنانچه دو نفر ضمانت پرداخت وجه چکی را نموده باشند، در صورت تقدیم دادخواست مطالبه وجه آن از ناحیه دارنده چک به طرفیت آن دو، مسئولیت قانونی آنان در برابر دارنده چک چگونه خواهد بود؟ تضامنی است یا به نحو دیگری میباشد؟ اتفاق آراء از آنجا که ممکن است گاهی موضوع ضمانت کل دین و پرداخت آن باشد و یا بعض آن که در صورت اخیر ضمانت جزیی و یا به تسهیم نامیده می شود ماده ۷۲۱ قانون مدنی و ماده ۲۵ قانون متحدالشکل ژنو راجع به بروات). چنانچه در ضمانت از حیث جزئی بودن صراحتی وجود نداشته باشد ضمانت از کل دین تلقی گردیده و در چنین حالتی که هر یک از ضامنان جداگانه متعهد پرداخت دین و وجه چک گردیده دارنده چک مضمون له بی تردید حق مراجعه به هر یک از آنها را به انفراد خواهد داشت اما از آنجا که ضمانت هر دو ضامن در عرض هم م. ب. و در نحوه رجوع، ترتیبی مقرر نگردیده است و ضمانت راجع به یک دین م. ب. چک