گفتنی است که در فقه

گفتنی است که در فقه، شخصیت حقوقی به معنی امروزی آن رایج و مصطلح نبوده و صرفاً آنچه که وقف میشده مورد نظر بوده است و آن مال را وقف تلقی می کرده اند و به شخصیت موقوفه که هویتی مستقل و متمایز داشته اعتناء نمی شده است. دیدگاه موصوف در تدوین قانون مدنی هم تأثیر خود را گذاشته است. تا آن جا که قانونگذار وقتی در ماده ۸۸ قانون مزبور سخن از بیع وقف میکند، اشاره به بیع مال موقوفه در موارد احصاء شده دارد. منظور قانونگذار در ماده مزبور بدون تردید خرید و فروش عمل وقف یا نهاد وقف نیست. با این حال از مصطلح نبودن شخصیت حقوقی در فقه نباید نتیجه گیری کرد که مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق اسلام وجود نداشته است. زیرا نهاد وقف هر چند در غالب ادیان پیش از اسلام نیز با نظامات و مقررات خاص خود وجود داشته اما در حقوق اسلام به گونه ای بسیار نیرومند نضج گرفته و رشد کرده است و به گفته پاره ای از حقوقدانان فقط باید قائل شد که وجود شخص حقوقی در حقوق اسلام تا دوره معاصر برای حقوق تطبیقی ناشناخته مانده در تأیید این نظر، یعنی قبول شخص حقوقی در نظام فقهی اسلام باید به استنباط شایسته گذشتگان از وقف مراجعه کرد و پذیرفت که آنان حبس مؤید عین مال و اختصاص منافع آن به مصرف خاص را به درستی درک کرده و آثار آن را به خوبی می شناخته اند و با دقت و وسواس آثار و ضوابط این مفاهیم را رعایت می نموده اند. امروز شخصیت حقوقی موقوفه به عنوان یک واقعیت مسلم پذیرفته شده است و ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳ نیز با تصریح به این که هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی با سازمان حسب مورد نماینده آن م. ب. تردیدها را برطرف می سازد و به هر جدلی در این باره پایان می دهد. از مفاد این ماده به خوبی استنباط میشود که مالکیت از مفاهیم وابسته به شخص نیست و اجتماع اموال نیز می تواند شخصیت حقوقی به وجود آورد و بخش اول ماده مذکور دقیقاً و صریحاً به این مهم اشاره دارد. عمل حقوقی وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم می شود و موقوفه مورد نظر نیز - بر حسب مورد - همین عناوین را به خود می گیرد: (۱) وقف عام، به موردی گفته می شود که مال بر مصالح عمومی وقف می گردد. مانند وقف بر مساجد و مدارس و معابر و یا بر عناوین عام و کلی که مصداق آن غیر محصور است، نظیر وقف بر فقراء و طلاب و ایتام و دانشجویان و دانشمندان که در این وقف موقوف علیهم، غیر محصور هستند. در فقه، وقف عام یا همان وقف بر مصالح عمومی وقف پر جهت نیز خوانده می شود و اصولاً عنوان مشهور و رایج فقهی راجع به وقف وقف بر جهت است. در این زمینه، طبق نظر برخی از فقیهان متأخر، وقف عام آن است که از ملک واقف خارج می شود و در ملک هیچ کس وارد نمی شود و ملک همه مسلمانان می گردد. مانند مساجد و عرفات و منا و ...