گوبو وبیر همان ش ۱۲۶۶ و ۱۲۶۷

سازش تشکیل است و ضمن مذاکره دو طرف اعلام شود مواد ۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م.). آنچه مسلم است این که صلح با انکار دعوا نیز جایز است، بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود ماده ۷۵۵ ق.م. پس اگر در مقام تسالم و گذشت متقابل پیشنهاد پرداخت مال یا کاستن از حقی شود، نباید آن را اقرار به حساب آورد؛ چنان که ماده ۱۸۵ ق.آ.د.م. نیز تأیید می کند: هرگاه سازش محقق نشود تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده لازم الرعایه نیست. به طور معمول نیز اقرارهای مستنبط از مذاکره های اصلاحی از همین قبیل است. با وجود این اگر در جلسه رسیدگی به سازش خوانده اقرار به حق مورد مطالبه کند و مفاد ادعا را بپذیرد به حکم منطق و بر پایه ارتباط این گونه بررسیها با دادرسی اصلی باید اقرار را قضایی شمرد، هر چند که پاره ای از رویه ها با آن مخالفت کرده است. ۴. اقرار قابل احراز باشد: اگر اقرار در دادخواست یا یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است باشد اقرار کتبی است و احراز آن با مطالعه سندی که حاوی اقرار است به سادگی امکان دارد. دشواری در فرضی بروز میکند که اقرار شفاهی است و و هنگام مذاکره در دادگاه اعلام می شود ماده ۲۰۴ ق.آ.د.م. زیرا احتمال دارد مفاد اقرار به درستی نقل نشود یا مستمعان برداشت نادرستی از آن بکنند که با مقصود گوینده مخالف باشد. این است که قانونگذار نسبت به امکان اثبات آن از راه شهادت بدبین است و در بند ۲ ماده ۲۰۴ ق.آ.د.م. مقرر می دارد در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود. ضمانت اجرای این حکم به صراحت در قانون نیامده است، ولی به نظر می رسد که اعلام اقرار نزد دادرس و ثبت در صورتمجلس شرط قضایی بودن اقرار است، مگر این که اقرار در دادگاه به روشنی و به شهادت دادرس در تصمیم او بیاید. پس اگر به اجمال در رأی به اقرار اشاره شود و وقوع یا مفاد آن مورد اختلاف باشد اقرار را نباید تابع قواعد اقرار در دادگاه شمرد. شعبه مدنی دیوان کشور ۱۴ مارس ۱۹۵۰؛ دالوز ۱۹۵۰، ۳۹۶؛ ۵ ژوئیه ۱۹۶۱ دالوز ۱۹۶۱ نقل از گیر، همان - مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۱. ش ۴۲۳. پلنیول و ریپر و اسمن، ج ۷، ش ۱۵۴۶ - ابری و رو، ج ۱۲، ش ۷۵۱، ص ۹۴. گوبووبیر (Bihr) همان، ش ۱۲۷۰ و ۱۲۷۱.