گونه های توقیف تامینی هواپیما — قانون هواپیمایی کشوری ما بر خلاف مقررات

در مورد امکان توقیف تامینی و احتیاطی هواپیما کنوانسیون رم راجع به یکنواخت سازی برخی قواعد مربوط به توقیف تامینی هواپیما مصوب ۱۹۳۳ ذیل عنوان کلی ممنوعیت توقیف احتیاطی (Precautionary Attachment) به موجب ماده ۳ توقیف این هواپیماها را ممنوع نموده است: «الف - هواپیمایی که منحصر به خدمات دولتی شامل خدمات پستی به استثنای اعمال تجاری باشد. ب هواپیمایی که به طور واقعی روی خطوط برنامه ریزی شده حمل و نقل عمومی به کار گرفته شده باشد و نیز هواپیمای ذخیره ضروری. ج- هرگونه هواپیمای دیگر که در ازای اجرت برای حمل اشخاص یا کالا اختصاص یافته ۱ - مطالبات فرودگاه ها برابر بند ۵ ماده ۵۳ قانون احکام دانمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ در زمره مطالبات مستند به سند لازم الاجرا قرار دارد. غمامی دکتر مجید و سفیداری، سیاوش مقاله: تعهدنامه رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه های حمایت و غرامت. فصلنامه باشد، از لحظه ای که آماده حرکت برای چنین حمل و نقلی باشد غیر قابل توقیف است. مگر آنکه قرارداد منشاء طلب برای همان سفر منعقد شده باشد یا طلب در طول همان سفر به وجود آمده باشد. در این بین هواپیمایی که با دریافت دستمزد برای حمل اشخاص و کالا بکار گرفته شده و در پروازهای نامنظم و بدون برنامه به این امر مبادرت می ورزد قابل بازداشت است. زیرا این هواپیما به شکل موردی و مقطعی برای حمل مسافر و بار مورد بهره برداری قرار می گیرد و در برنامه شرکت متبوع از پیش پروازی برای آن برنامه ریزی نشده است. همین هواپیما نیز اگر آماده حرکت باشد چون از این هنگام در چرخه حمل و نقل عمومی قرار گرفته برای حمایت از منافع و نظم عمومی قابل بازداشت نخواهد بود. چنانچه هواپیما با رفتاری مجرمانه از اختیار مالک خارج شود و یا متصرفین به شیوه ای مجرمانه به حقوق مالک آسیب وارد سازند اقدام غیرقانونی مزبور بر پایه بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون رم، درخواست مالک به توقیف را مشروع مینماید. قانون هواپیمایی کشوری ما بر خلاف مقررات دیگر کشورها صراحتی به منع توقیف هواپیما ندارد. با این حال برگرفته از کنوانسیون ها و نزاکت حاکم بر خدمات هوایی، توقیف هواپیما در وضعی که منجر به آسیب در ارائه خدمات و حمل و نقل عمومی شود یا نقض هنجارها و نظم معطوف به قواعد امری را موجب شود، ممنوع است. قاعده منع توقیف هواپیما افزون بر حق مالک در پرتو رفتار مجرمانه در موردی دیگر هم تخصیص یافته است و آن رعایت حقوق تامین کنندگان مالی هواپیما هست. تحولات جدید در صنعت هوانوردی و پیدایی هواپیماهای تجاری و حقوق در معرض خطر تامین کنندگان مالی، اقدام فوری و دستورات تامینی به توقیف چنین هواپیمایی را موجه می سازد. بی توجهی به این ضرورت سرمایه تامین کنندگان را هدر داده و خطر زوال و انسداد سرمایه گذاری در این حوزه را بدنبال دارد. از اینرو اصل اجرای سریع توقیف هواپیما به خواست تامین کنندگان مالی در ماده ۱۳ کنوانسیون ۲۰۰۱ کی تعاون راجع به حقوق بین المللی در تجهیزات متحرک و پروتکل هواپیمایی آن در نظر گرفته شد.