گونه های توقیف تامینی هواپیما — می اندیشد

بهره از این روش توقیف برای دستیابی به حق ناشی از عدم پرداخت عوارض و مطالبات فرودگاهی یا شرکتهای خدمات ناوبری هوایی در برخی کشورها شناسایی شده است ماده ۸۸ قانون هواپیمایی انگلستان (۱۹۸۲) و ماده (۲۲۴۴ کد هواپیمایی فرانسه چنین حقی را پذیرفته است. رویه عملی شرکت فرودگاه های پاریس (ADP) نمونه روشن بر این جریان است. با وجود عدم روشنی در قانون هواپیمایی کشوری ایران ماده ۱۶ این قانون را می توان مفید پذیرش توقیف اداری دانست. با این وصف بابت مطالبات فرودگاهی و حقوق شرکتهای خدمات ناوبری نمی توان ظرفیت توقیف هواپیما را در مقررات داخلی جستجو - اشراقی آرانی دکتر مجتبی مقاله: ضوابط حاکم بر توقیف هواپیما در مقررات ایران و بین الملل مجله پژوهش حقوق عمومی دوره ۲۲ ش ۶۹ زمستان ۱۳۶۹ ، ص ۱۷۸ کرد. در این موارد بستانکار ناچار به گذر از مسیر قضایی و دریافت احکام و دستورات قضایی است. گونه دوم از توقیف هواپیما توقیف ناشی از نقض حق اختراع هست. کاربرد اشیاء و اموال ناشی از اختراع در کشتی، هواپیما و دیگر وسایل نقلیه نمی تواند بهانه ای برای توقیف وسایل مزبور باشد. تلقی واضعین اسناد بین المللی و بسیاری از قانونگذاران ملی آن است که این رخداد آسیبی به حقوق صاحبان حق اختراع وارد نمی آورد. (ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۵ ثالث قرارداد پاریس مصوب ۱۸۸۳ برای حمایت از مالکیت صنعتی و ماده ۲۷ کنوانسیون شیکاگو مصوب ۱۹۴۴ راجع به مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی و ماده ۸۹ قانون هواپیمایی کشوری انگلستان). گونه سوم از توقیف هواپیما بازداشت بر پایه درخواست بستانکاران است. بستانکار بابت نقض تعهدات قراردادی از سوی شرکت هواپیمایی به درخواست بازداشت هواپیما می اندیشد. این فرآیند یا مبتنی بر حکم قضایی دادگاه است و یا به عنوان وسیله ای برای تامین زیان احتمالی که در پرتو تدابیر تامینی و موقتی دنبال می شود. بهره از این وسیله هرم فشار مناسبی برای وادار ساختن بدهکار به پرداخت دین یا جلب نظر بستانکار است. در مورد امکان توقیف تامینی و احتیاطی هواپیما کنوانسیون رم راجع به یکنواخت سازی برخی قواعد مربوط به توقیف تامینی هواپیما مصوب ۱۹۳۳ ذیل عنوان کلی ممنوعیت توقیف احتیاطی (Precautionary Attachment) به موجب ماده ۳ توقیف این هواپیماها را ممنوع نموده است: «الف - هواپیمایی که منحصر به خدمات دولتی شامل خدمات پستی به استثنای اعمال تجاری باشد. ب هواپیمایی که به طور واقعی روی خطوط برنامه ریزی شده حمل و نقل عمومی به کار گرفته شده باشد و نیز هواپیمای ذخیره ضروری. ج- هرگونه هواپیمای دیگر که در ازای اجرت برای حمل اشخاص یا کالا اختصاص یافته ۱ - مطالبات فرودگاه ها برابر بند ۵ ماده ۵۳ قانون احکام دانمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ در زمره مطالبات مستند به سند لازم الاجرا قرار دارد. غمامی دکتر مجید و سفیداری، سیاوش مقاله: تعهدنامه رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه های حمایت و غرامت. فصلنامه باشد، از لحظه ای که آماده حرکت برای چنین حمل و نقلی باشد غیر قابل توقیف است. مگر آنکه قرارداد منشاء طلب برای همان سفر منعقد شده باشد یا طلب در طول همان سفر به وجود آمده باشد. در این بین هواپیمایی که با دریافت دستمزد برای حمل اشخاص و کالا بکار گرفته شده و در پروازهای نامنظم و بدون برنامه به این امر مبادرت می ورزد قابل بازداشت است. زیرا این هواپیما به شکل موردی و مقطعی برای حمل مسافر و بار مورد بهره برداری قرار می گیرد و در برنامه شرکت متبوع از پیش پروازی برای آن برنامه ریزی نشده است. همین هواپیما نیز اگر آماده حرکت باشد چون از این هنگام در چرخه حمل و نقل عمومی قرار گرفته برای حمایت از منافع و نظم عمومی قابل بازداشت نخواهد بود. چنانچه هواپیما با رفتاری مجرمانه از اختیار مالک خارج شود و یا متصرفین به شیوه ای مجرمانه به حقوق مالک آسیب وارد سازند اقدام غیرقانونی مزبور بر پایه بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون رم، درخواست مالک به توقیف را مشروع مینماید. قانون هواپیمایی کشوری ما بر خلاف مقررات دیگر کشورها صراحتی به منع توقیف هواپیما ندارد. با این حال برگرفته از کنوانسیون ها و نزاکت حاکم بر خدمات هوایی، توقیف هواپیما در وضعی که منجر به آسیب در ارائه خدمات و حمل و نقل عمومی شود یا نقض هنجارها و نظم معطوف به قواعد امری را موجب شود، ممنوع است.