یادداشت تحلیلی درباره نقش فعل و ترک فعل در ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از خسارات ساختمانی (با تمرکز بر گودبرداری)

یادداشت تحلیلی درباره نقش فعل و ترک فعل در ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از خسارات ساختمانی (با تمرکز بر گودبرداری) بختیار سید نظامی اردیبهشت ماه ١۴٠۴ مقدمه در دعاوی ناشی از خسارات ساختمانی، خصوصاً در پروژه‌هایی مانند گودبرداری‌های شهری، یکی از چالش‌های مهم، نحوه تحلیل فنی و حقوقی رابطه میان عملیات ساختمانی و ورود خسارت به املاک مجاور است. به‌ویژه در مواردی که چندین عامل در بروز حادثه مؤثر بوده‌اند (از جمله کیفیت خاک، نحوه اجرا، نوع پی ساختمان مجاور، نظارت فنی، زمان‌بندی عملیات و غیره)، بررسی اینکه کدام رفتار منشأ اصلی ورود ضرر بوده و آیا رفتاری خاص مسئولیت‌آور تلقی می‌شود، مستلزم همکاری دقیق میان نهاد کارشناسی و مرجع قضایی است. در این میان، نقش کارشناس رسمی دادگستری به‌عنوان بازوی فنی قاضی، حیاتی و حساس است؛ اما این نقش باید در چارچوب مشخصی صورت گیرد. از یک سو، کارشناس نمی‌تواند وارد امور حکمی شده و درباره مسئولیت حقوقی و درصد تقصیر اظهار نظر کند. از سوی دیگر، موظف است تمام ابعاد فنی موضوع را روشن و مستدل برای مرجع قضایی شرح دهد، به‌گونه‌ای که قاضی بتواند بر اساس آن تحلیل، تصمیم حقوقی اتخاذ نماید. در ادامه، ضمن تفکیک مفاهیم کلیدی مانند "فعل" و "ترک فعل"، توضیح بیشتری در مورد حدود صلاحیت کارشناسان، تفکیک امور حکمی و موضوعی و نیز نحوه مواجهه با درخواست تعیین مقصر از سوی مرجع قضایی ارائه می‌شود. ▪ تفکیک امور موضوعی و امور حکمی و نقش کارشناس رسمی دادگستری در دعاوی حقوقی، به‌ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، یکی از پایه‌ای‌ترین تمایزها، تفکیک امور موضوعی از امور حکمی است. این تمایز، چارچوب صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری را روشن می‌سازد: امور موضوعی عبارت‌اند از واقعیات عینی و فنی که باید مورد بررسی واقع و احراز شوند؛ مانند: عمق گودبرداری و نوع خاک وجود یا فقدان سازه نگهبان وقوع ترک در دیوار یا نشست زمین مشخصات فنی نقشه یا اجرای سازه رعایت یا عدم رعایت مقررات نظام مهندسی بررسی این موارد، در صلاحیت کارشناس رسمی است. امور حکمی عبارت‌اند از تحلیل‌های حقوقی و نتایج استنباطی که تنها قاضی می‌تواند نسبت به آن‌ها اظهارنظر نماید؛ مانند: تعیین درصد تقصیر هر یک از طرفین اثبات مسئولیت مدنی یا قراردادی تطبیق رفتار فنی با مفهوم "تقصیر" در قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت یا تبرئه اظهارنظر در این امور، در صلاحیت قاضی دادگاه است و کارشناس نباید در قالب تعیین مقصر یا صدور نظر نهایی، وارد این حیطه شود. وظیفه کارشناس رسمی ارائه تحلیل فنی روشن، بی‌طرفانه و مستدل از امور موضوعی به گونه‌ای که: قاضی بتواند از نتایج آن، در صدور حکم حقوقی استفاده کند از ورود به نتیجه‌گیری‌های قضایی (مانند تقصیر یا جبران خسارت) پرهیز شود مثلاً به جای آنکه بنویسد: «پیمانکار مقصر است و باید خسارت بدهد» کارشناس باید بنویسد: «اجرای گودبرداری بدون مهاربندی در شرایط خاک ریزشی و در مجاورت ساختمان با پی سطحی، از نظر فنی اقدامی غیرایمن بوده که به‌طور مستقیم در بروز ترک دیوار همجوار موثر بوده است.» ▪ نکته تکمیلی: اگر قاضی از کارشناس درخواست تعیین مقصر یا درصد تقصیر کند چه باید کرد؟ اگرچه تعیین مقصر یا درصد تقصیر از نظر اصول حقوقی، جزء امور حکمی و در صلاحیت دادگاه است، در برخی موارد، مرجع قضایی صراحتاً از کارشناس درخواست می‌کند که به‌طور مستقیم، مقصر یا میزان تقصیر هر یک از طرفین را مشخص نماید. در چنین مواردی، کارشناس باید با رعایت شأن فنی و استقلال کارشناسی خود، به‌صورت مشروط و توأم با توضیح حدود صلاحیت، پاسخ دهد. به عبارت دیگر: یا باید محترمانه اعلام کند که ورود به تعیین درصد تقصیر، خارج از صلاحیت کارشناسی است و این امر در اختیار دادگاه است؛ یا اگر پاسخ را ضروری می‌داند (مثلاً برای کمک به تصمیم‌گیری قضایی در موضوعی فنی‌ـ‌حقوقی)، می‌تواند به این شکل اظهار نظر کند: «با توجه به مراتب فنی بررسی‌شده و صرفاً از حیث تحلیل فنی ـ اجرایی موضوع، می‌توان چنین ارزیابی کرد که اقدامات پیمانکار در حدود ۷۰٪ و عدم نظارت ناظر در حدود ۳۰٪ در بروز خسارت مؤثر بوده‌اند. بدیهی است تشخیص نهایی درخصوص انتساب مسئولیت و تعیین میزان تقصیر، در صلاحیت مقام محترم قضایی است.» چنین عباراتی، نه‌تنها منع قانونی ندارد، بلکه استقلال کارشناس را حفظ کرده و در عین حال تحلیل قابل استفاده برای قاضی فراهم می‌آورد. ▪ فعل و ترک فعل در ایجاد مسئولیت مدنی در حقوق مسئولیت مدنی، رفتارهایی که موجب ورود زیان می‌شوند، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: الف. فعل (اقدام مثبت زیان‌بار) عبارت است از هر گونه انجام عمل فنی یا اجرایی برخلاف اصول ایمنی، مهندسی یا مقررات، که منجر به ورود خسارت گردد. ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. #امور_حکمی 1 comment 4 3 مرز میان وظیفه کارشناسی و صلاحیت قضایی بختیار سید نظامی اردیبهشت ماه ١۴٠۴ در فرآیند دادرسی، کارشناس بازوی علمی و فنی دادگاه است؛ اما نباید نقش او با نقش قاضی خلط شود. وظیفه کارشناس، بررسی و اظهار نظر درباره‌ی امور موضوعی دعواست، مانند ارزیابی خسارت، بررسی کیفیت عملیات ساختمانی، یا میزان انطباق عملکرد با استانداردها. در مقابل، امور حکمی مانند تشخیص تقصیر، انتساب مسئولیت مدنی یا کیفری، یا تعیین میزان مسئولیت اشخاص، در صلاحیت قضایی دادگاه است. ▪ آیا قاضی می‌تواند از کارشناس بخواهد در مورد تقصیر و توزیع مسئولیت نظر بدهد؟ اگرچه ممکن است قاضی در متن قرار ارجاع از کارشناس بخواهد که در خصوص "تقصیر" یا "درصد مسئولیت" اشخاص اظهارنظر کند، این امر دلیل بر الزامی بودن چنین اظهارنظری برای کارشناس نیست؛ زیرا تقصیر، مفهومی حقوقی و دارای بار حکمی است، و ورود به آن از حدود اختیارات کارشناسی فراتر می‌رود. مطابق رویه های قضایی و نظریات مشورتی متعدد، کارشناس موظف است فقط در چهارچوب صلاحیت فنی خود اظهارنظر کند، ولو آن‌که متن قرار کارشناسی فراتر از آن باشد. ▪ اگر قاضی چنین خواسته‌ای را مطرح کند، کارشناس چگونه باید رفتار کند؟ کارشناس در این وضعیت باید با ادبیات حرفه‌ای، تحلیلی و مشروط پاسخ دهد تا: ۱. هم به وظیفه کارشناسی خود عمل کرده باشد، ٢. هم از ورود به امور حکمی پرهیز کند، ٣. و هم متهم به استنکاف یا تخلف انتظامی نگردد. نمونه پاسخ مناسب «با توجه به بررسی‌های فنی به عمل آمده، اقدامات پیمانکار در مواردی نظیر عدم اجرای مهاربندی، بی‌توجهی به جنس خاک و بی‌توجهی به شرایط اقلیمی محل، در بروز خسارت موثر بوده است. همچنین عملکرد ناظر نیز از حیث عدم هشدار فنی در ادامه کار موثر بوده است. در یک جمع‌بندی فنی (و نه حقوقی)، می‌توان گفت که سهم عوامل مذکور به‌صورت حدودی و صرفاً فنی به شرح زیر است... بدیهی است تشخیص تقصیر و انتساب مسئولیت قانونی در صلاحیت مرجع محترم قضایی است.» این نوع نگارش، کاملاً حرفه‌ای، مطابق اخلاق کارشناسی، و قابل قبول در مراجع انتظامی و قضایی است. ▪ آیا عدم پاسخگویی کارشناس در این موارد، موجب مسئولیت انتظامی اوست؟ اگر کارشناس: بدون هیچ توضیحی از پاسخ‌دهی اجتناب کند، یا به‌صورت صریح اعلام کند که «از اظهار نظر معذورم» بدون ارائه تحلیل فنی جایگزین، ممکن است در مظان استنکاف از اجرای دستور دادگاه قرار گیرد و مشمول پیگرد انتظامی شود. اما اگر کارشناس در چهارچوب صلاحیت موضوعی خود، به صورت مشروط، فنی و تحلیلی پاسخ دهد و تصریح کند که ورود به امور حکمی خارج از صلاحیت کارشناسی است، مسئولیت انتظامی متوجه او نخواهد بود. ▪ نتیجه‌گیری قاضی نمی‌تواند مستقیماً کارشناس را موظف به ورود به امور حکمی کند، اما ممکن است در قرار کارشناسی این تقاضا مطرح شود. کارشناس باید با تبیین دقیق تحلیل فنی و استفاده از واژگان مشروط و غیرحقوقی، به قاضی در تصمیم‌گیری کمک کند، بدون ورود صریح به تعیین تقصیر یا مسئولیت حقوقی. نحوه پاسخ کارشناس باید به‌گونه‌ای باشد که هم از ورود به صلاحیت قضایی پرهیز شود، و هم مستمسکی برای ایراد یا مسئولیت انتظامی نگردد. #امور_حکمی Add a comment 11 2 1