یأس از اثبات و توسل به اصولی عملی — وانگهی امتناع دادرس در فرض نخست خودداری

۳۹۵ الزام به حقگزاری در حال سرگردانی: یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است. قاضی نمی تواند به شیوه فقیهان و مفتیان در فصل خصومت متوقف بماند با رعایت احتیاط کند یا راه حل قطعی را به مرجع دیگری حواله دهد به عنوان مثال: پیشنهاد دهد که تردید او را رویه قضایی یا قانونگذار رفع کند. او ناچار به صدور حکم است، چرا که اگر مدعی از حقگزاری مایوس شود، خود به قضاوت می پردازد و اجرای خواسته های برنیاورده را به عهده می می گیرد. منکر و مدافع نیز از دادگاه انتظار دارد که با اعلام بیحقی خواهان از او رفع ظلم و مزاحمت شود و چون نومید گردد خود به دفاع می پردازد. در نتیجه نزاع بالا می گیرد و فتنه ها بر پا می شود و صلح اجتماعی به خطر می افتد. در موردی که دادگاه به یاری دلیل و اماره توان تمیز حق را دارد استنکاف از حقگزاری کمتر اتفاق می افتد بیشتر دو دولی ها و طفره ها زمانی رخ می دهد که دلایل ارائه شده نتوانسته باشد او را قانع کند که حق با کیست و سخن راست را کدام طرف می گوید. وانگهی امتناع دادرس در فرض نخست خودداری از انجام دادن وظیفه و ناموجه است و با وضع مجازات های انتظامی و اداری و ایجاد مسؤولیت مدنی دادرس خاطی می توان او را وادار به فصل خصومت کرد و از تنبلی و طفره و خروج از بی طرفی بر حذر داشت. ولی عذر دادرس در فرض دوم موجه و منطقی است. ۱ - ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی در مورد کیفر استنکاف از احقاق حق ماده ۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد: هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا چگونه می توان از دلی نامطمئن و مردد انتظار حقگزاری داشت و مظهر عدالت را ناعادلانه به کاری واداشت که وجدان سرگردانش به آن حکم نمی کند؟ در چنین وضعی، قانون میتواند یکی از دو راه حل را انتخاب کند (۱) دادرس مأیوس و مضطر را از تمیز حق معاف کند، ( ۲) اصولی را فراهم سازد که به هنگام اضطرار شک را از دل حقگزاری بزداید و ظاهری نوعی و متعارف را جانشین واقع سازد. راه حل نخست عوارض خطرناکی دارد. زیرا گذشته از به خطر انداختن صلح اجتماعی، راه فریب و ریا را می گشاید و عافیت طلبی که از صدور حکم هراس و ابا دارد می تواند به عذر داشتن شک از دادرسی احتراز کند. به همین جهت کمتر به این راه حل توجه می شود و هیچ نظامی طفره در حقگزاری را مباح نمی کند. ولی، تمهید اصولی که به طور نوعی راه وصول به حق و وسیله رفع دو دلی و سرگردانی دادرس شود، منطقی و متداول است و کم و بیش مورد استفاده قرار می گیرد؛ چنان که امروز اصل برائت هم در دعاوی حقوقی و هم در تعقیب های کیفری چهره جهانی یافته و در زمره اصول تضمین کننده حقوق بشر درآمده است: همه پاک و میرا از گناهند، مگر این که خلاف آن در موردی خاص احراز شود و کسی که مطالبه حقی را می کند، باید برای اثبات اشتغال ذمه طرف خود دلیل بدهد و گرنه محکوم می شود. فایده عملی این اصول در رفع سرگردانی و زدودن شک از نهاد حقگزاری و مکلف، باعث شده است تا آنها را اصول عملی بنامند و همین اصطلاح در ادبیات حقوقی ما شهرت یافته است، ولی قاعده اصولی» یا دلیل فقاهتی نیز گفته شده است. ۲ برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. ۱. میرزا حسین نائینی در جلد سوم فوائد الاصول (ص ۱۲۰) به نقل از وحید بهبهانی می نویسد: «ما ادعاه الوحید البهبهانی قدس سره من ان حرمة العمل بمالا یعلم من البدیهیات عند العوام فضلا عن الخواص و این جمله را دلیل بر وجود اجماع در این زمینه می داند و دلیل عقل و سنت و کتاب را نیز ضمیمه آن می کند. . شیخ محمدرضا مظفر اصول فقه، ج ۲، ص ۲۳۴ - دلیل فقاهتی در برابر دلیل اجتهادی در اصطلاح وحید بهبهانی است شیخ مرتضی انصاری فرائد الاصول مقصد دوم در شک.