یزدی

۸۴۶- یزدی، سید عباس مدرسی نموذج فی الفقه الجعفری، کتابفروشی داوری چاپ اول، ۱۴۱۰ ه ق، قم، باشد و از جمله این آثار تحقق حق مالکیت کامل است. دارنده سند رسمی در برابر همه می تواند ادعای مالکیت نماید اما شخصی که این سند را ندارد با وجود اینکه حق مالکیت دارد اما حق او کامل نیست. کسانی که می گویند معامله مال غیر منقول ثبت شده با سند عادی باطل است باید هر نوع حق مالکیتی را نیز نفی کنند در حالی که قانون این امر را نمی گوید. از نظر قانون چنین اعتباری برای دارنده سند عادی وجود دارد هر چند به دلیل اعتبار غیر کامل آثار محدودتری خواهد داشت. این تحلیل ما را به مفهوم غیر قابل استناد بودن قرارداد نزدیک تر می کند. (۹) در حقوق قراردادها و در کنار مفاهیم بطلان و صحت که آثار حقوقی آنها همه یا هیچ است، مفهوم اعتباری دیگری وجود دارد به نام قرارداد غیر قابل استناد یا مفهوم غیر قابل استناد بودن عقد این مفهوم در حقوق برخی کشورها آشنا ولی در نظام حقوقی ما نامانوس است؛ البته برخی از اساتید حقوقی از وضعیت قرارداد غیر قابل استناد دفاع می کنند و با اشاره به به برخی از قوانین در صدد تفسیر آنها به این سمت و سو هستند. ۸۴۷ بهتر است ۸۴۷ در مورد معامله به قصد فرار از دین گفته شده است که عدم نفوذ نسبی معامله بدهکار با اینکه در حقوق مدنی نامتعارف به نظر می رسد، در ادبیات حقوقی ما بیگانه نیست. چنانچه در افلاس، هرگاه مدیون اقرار به دینی کند که مستند به معامله بعد از حکم است به نظر فقها این معامله در رابطه میان طرف محجور و طرف قرارداد نافذ است ولی در برابر طلبکاران نفوذ ندارد و به همین جهت طلبکار آن معامله نمی تواند در زمره غرماء طلب خود را وصول کند. همچنین است. هرگاه مفلس مالی را بخرد و ثمن را بر ذمه خود قرار دهد یا صداقی را بر عهده بگیرد ... بدین ترتیب اعتبار و عدم نفوذ نسبی قرار داد یا عدم قابلیت استناد آن در حقوق ما مفهومی بیگانه و شگفت آور نیست. دکتر ناصر کا توزیان حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ چهارم ۱۳۷۶، صص ۲۹۱ و ۲۹۲ به همین ترتیب در تشریح مفهوم عدم قابلیت استناد رجوع شود به همان، صص ۲۹۹ و ۳۸۷؛ دکتر مهدی شهیدی حقوق مدنی جلد دوم اصول قراردادها و تعهدات نشر عصر حقوق چاپ نخست ۱۳۷۹، صص ۶۲ ۷۲ و ۷۴ دادنامه شماره ۰۰۴۴۰-۸۷/۴/۳۱ موضوع پرونده شماره ۲/۸۶/۰۰۵۸۸ و دادنامه شماره ۰۰۴۳۹ - ۸۷/۴/۳۱ موضوع پرونده شماره ۲/۸۶/۰۰۲۷۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان به این مفهوم توجه دارد در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بانک ... استان گلستان به طرفیت خواندگان ۱ - آقای ولی...