یمین عقد (قواعد فقه): شرایط شخص قسم خورنده

در شخص قسم‌خورنده، بلوغ و عقل و قصد و اختیار و منتفی بودن حجر در متعلق آن معتبر است؛ پس قسم بچه و دیوانه همیشگی، یا ادواری در حال دیوانگی و مکره و مست ، بلکه شخص غضبناک که غضبش به طوری شدید باشد که قصد را از او سلب نماید و محجور علیه در موردی که بر او حجر شده است منعقد نمی‌شود. قسم فرزند با منع پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمی‌شود، مگر اینکه محلوف علیه فعل واجب یا ترک حرام باشد و منع متوجه به محلوف علیه باشد و اما اگر منع متوجه به قسم باشد، بعید نیست که منعقد نشود. و اگر در غیر آن قسم بخورند، پدر یا همسر حق دارند که یمین را حل (نقض) نمایند و اثر آن از بین می‌رود، پس حرمت مخالفت و کفّاره‌ای بر آن نیست. و آیا اذن و رضایت آن‌ها در انعقاد قسم آن‌ها شرط است که اگر بر قسم آن‌ها مطلع هم نباشند یا در صورتی که آن را بدانند ولی حلّ ننمایند؛ اصلاً منعقد نشود یا اینکه اذن آن‌ها شرط نمی‌باشد، بلکه منع آن‌ها مانع انعقاد قسم و حلّ آن‌ها رافع استمرار آن می‌باشد، تا اینکه در دو صورت مذکور صحیح بوده و منعقد شود؟ دو قول است که اولی آن‌ها خالی از رجحان نیست؛ پس در این صورت بعید نیست که بدون اذن آن‌ها منعقد نشود، حتی اگر قسم در فعل واجب یا ترک حرام باشد، لیکن احتیاط خصوصاً در این دو مورد ترک نشود. منبع: ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۲۱، کتاب الایمان و النذور، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۲۲، کتاب الایمان و النذور، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش