یوسف نوبخت

یوسف نوبخت: اندیشه های قضایی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ مسئله ۷۷ ص ۲۴۵ <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده ۲۹۲ ق.م</a> مقرر داشته است تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود: (۱) وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود. (۲) وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را اداء نماید. (۳) وقتی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید با کمی دقت ملاحظه می شود که ... <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده ۲۹۲ ق.م</a> نه تنها این نظر را تأیید نمی کند، بلکه مثبت نظریه تبدیل تعهد است. ب نظریه دوم نظر اکثریت قضات حقوقی دو در مورخه ۶۷/۱۱/۱۳ در خصوص مسئله سابق الذکر به این قرار بود با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می گیرد. یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره بها بری میشود. لیکن در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و مأخوذ به آن شده اند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است. بنابراین همان طوری که اگر موجر و مستأجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند. ملتزم به آن هستند.