Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

یک سوال؟ ساختمانی ۶ طبقه در مجاورت ساختمان ۵ طبقه ، دارای پروانه ساختمانی و طراح، ناظر، مجری (حقیقی یا حقوقی) بوده و طراح ، سازه را با پی رادیه بارتفاع یک متر که همتراز پی ساختمان مجاور هست کاملا مهندسی طراحی نموده است فرض کنیم کارفرما کر و کور و لال و در افغانستان زندگی میکند ناظر و مجری دقیقا مطابق نقشه مصوب ممهور به مهر طراحی و نظارت و همه ارگانهای مسئول اجرا نموده و پس از عملیات سفتکاری ، ساختمان مجاور دچار نشست نامتقارن شد، علت بروز نشست و بنظر شما مسبب یا مسببین این نشست نامتقارن چه شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند و درصد تقصیر ومقصران را درحادثه فوق را تعیین و اعلام کنید ؟ ،،،،،،،، ،، ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، باسلام واحترام و درود پاسخ سوال خزاعی زاده کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران درپاسخ به سوال جنابعالی باید کلیه اسناد و مدارک و مستندات پرونده . بررسی شود و ازاملاک مزبور بازدید بعمل آورد تا بتوان پاسخ جامع. مستدل.مستند .منجز داد ولی بطور کلی . با فرض براینکه تمامی موارد مندرج در سوالتان کاملا درست وصحیح باشد لذا در این حالت 1⃣طراح بدلیل .صحت درطراحی درصد مسئولیت‌ وتاثیر برای وی قابل تعیین نمی باشد. 2⃣ازمایشگاه بدلیل انجام گمانه های موردنیاز و ارائه نتایج درست وصحیح نوع خاک و ضریب چسبندگی و وزن مخصوص خاک به طراح لذا درصد مسیولیت وتاثیر برای،وی نیز قابل تعیین نمی باشد 3⃣ناظربدلیل بررسی وکنترل نقشه هاي اجرایی و ارائه گزارشات مرحله ایی به موقع ونظارت به هنگام و ارایه تذکرات کتبی احتمالی به مجری . درصد مسئوليت وتاثیر برای وی قابل تعیین نمی باشد . 4⃣مالک ملک بدلیل انعقادقرارداد با مجری ذی،صلاح و سپردن کلیه مسئولیت خود به مجری ذیصلاح. لذا درصد مسئوليت وتاثیر بر ای وی،قابل تعیین نیست . (مگر آنکه انتخاب وبکارگیری و انعقادقرارداد با مجری غیرذیصلاح و فاقد صلاحیت توسط وی بوده؛ که دراین حالت درصد مسئوليت وتاثیر برای وی،قابل تعیین می باشد ) 5⃣شهرداری منطقه وناحیه محل اجرای ملک نیز بدلیل عدم ارائه هیچ گزارش خلاف توسط ناظر محترم دریافت نکرده اند زیرا که تخلفی بدلایل مذکور توسط،طراح . آزمایشگاه. ناظر ... صورت نگرده . لذا درصد مسئولیت وتاثیر برای وی قابل تعیین نمی باشد 6⃣ولی مجری ؛ چه مجری ذیصلاح یا غیر ذیصلاح باشد بدلیل قبول تعهدو قراردادبا مالک . قبول کلیه مسئوليت صفرتاصد اجرای،عملیات ؛ باستناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_0815110235682">ماده 38 قانون مدنی</a>. و یکی از مواد قانون اساسی و قاعده لاضرر ولا اضرار و..... لذا وی دارای مسئوليت و درصد تاثیر می باشد 7⃣همچنین اگر ملک خسارت دیده و مورد نشست پس بررسی های میدانی .فنی و کارشناسی اگر تشخیص داده شود مستعد نشست بدلیل ضعف در اجرای عملیات ساختمانی ونوع وکیفیت وکمیت مصالح و.... بوده پس می توان درصدی را برای این ملک تعیین نمود . یادآوری مجدد : علی ایحال همانطور که ابتدا عرض کردم باید کلیه اسنادومدارک از مرحله آزمایشگاه ‌ طراحی .نظارت .گزارشات مرحله ناظر و مکاتبات وی بامراجع ذیربط ... را رویت .بررسی وتجزیه وتحلیل نمود و با بازدیدمیدانی تطبیق داد ولی پاسخ بنده به شرح فوق . بافرض صحت و درست بودن کلیه مفروضات درسوال می باشد. باتقدیم احترام. خزاعی کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران رشته راه وساختمان #حوادث_ساختمانی #قرارداد_مشارکت_در_ساخت 1 مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری دو مقاله راجع به مسئولیت مدنی کارشناس رسمی، به نظر می‌رسد جامعه حقوقی و ذی‌نفعان نظام کارشناسی توجه بیشتری را به موضوع مسئولیت مدنی کارشناس رسمی معطوف داشته‌اند. ضعف آموزشی کارشناسان و عدم اشراف ایشان بر مباحث اولیه و بنیادین حقوق که لازمه کار ایشان است زمینه را برای آسیب دیدن این طیف مؤثر و رکن رکین نظام دادرسی فراهم ساخته است. شایسته است نظام آموزشی کارشناسان رسمی به جای تمرکز صرف بر برگزاری دوره‌های آموزشی به صرف اعطای صلاحیت، آموزش حقوقی کارشناسان را نیز مد نظر قرار دهد. مسعود طایفی فیجانی پژوهشگر #مقاله مبانی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس پدیدآورنده (ها) : یوسفی محمد مهدی شمشیری علیرضا عباسی اسماعیل؛ قاسمی، محسن اقتصاد تابستان ۱۴۰۲ مواجهه با ممانعت متصرف و محکوم علیه از ارزیابی ملک در مرحله اجرای قرار کارشناسی ارزیابی املاک نیازمند رویت بخش های مختلف آن است. گاه به جهت عدم همکاری متصرف یا محکوم علیه، بازدید از داخل ملک با ممانعت مواجه و نتیجتا ارزیابی ملک با مانع روبرو می شود. اخیرا طی تماس تلفنی با محکوم علیه، وی عنوان‌نمود اجازه ورود به ملک موضوع ارزیابی را نمی دهم. مراتب به واحد اجرا منعکس شد و البته نتیجه هم مشخص است: اجرای قرار با فک قفل و قوای قهریه از طریق انعکاس موضوع به کلانتری! بنابراین به هیچ وجه بدون فراهم شدن اجرای صحیح قرار، یا با اعلام دستورات مبنی بر ارزیابی از بیرون ملک و … ، ارزیابی ملک را انجام ندهید و مراتب را به مقام ارجاع منعکس و بعد از فراهم شدن شرایط اقدام به اجرای قرار کارشناسی نمایید. ناگفته نماند خودم هم انتظار نداشتم در اولین درخواست با چنین تصمیمی آنهم با این حدت و غلظت در حق محکوم علیه مواجه شوم‌. Show comments 2

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین