یکی از موارد دخالت برابر حکم مقرر در ماده ۴۲۴ ق

یکی از موارد دخالت برابر حکم مقرر در ماده ۴۲۴ ق.ت است که به موجب آن: هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری 1 - همان منبع ص ۱۴۴. پیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. این حکم بر خلاف ماده ۲۱۸ ق.م که معامله به قصد فرار از دین را صحیح دانسته و نیز حتا برخلاف نظر حقوقدانانی است که در جهت تعدیل حکم این ماده با استقرا از قوانین دیگر غیر قابل استناد دانسته اند با وجود شرایط بیان شده در ماده، آن معامله را قابل فسخ دانسته است.