(۱) امکان تحقق نسب برحسب عادت و قانون — شیخ طوسی

(۲) تصدیق کسی که به نسب او اقرار شده است؛ (۳) نبودن منازعی که با مقر در این زمینه اختلاف داشته باشد. فقیهان امامیه بر این شرایط مجهول بودن نسب را نیز افزوده اند. پس اگر کسی اقرار مسالک کتاب یاد شده - مازو دروس حقوق مدنی، ج ۲ خانواده، ش ۹۰۳. شیخ طوسی، مبسوط، ج ۳، ص ۳۸ - محقق نافع که شرایط سه گانه را امکان بنوت و جهالت نسب صغیر و نبودن منازع، ذکر کرده است و تصدیق کودک را به دلیل عدم اهلیت شرط نمی داند و تأیید می کند که اگر پس از بلوغ اقرار را انکار کند پذیرفته نمی شود. برعکس در مورد اقرار به نسب کبیر تصدیق او شرط است: فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج ۳، ص ۴۹۷. به پدری دیگری که دارای نسبی شناخته شده است، بکند این اقرار اثر ندارد، هر چند که مقرله نیز کبیر باشد و آن را تصدیق کند. ولی نویسندگان قانون مدنی این شرط را در نبودن منازع ادغام کرده اند. همچنین احتمال داده شده است که این شرایط ناظر به موردی است که آثار نسب به ویژه توارث برای هر دو طرف باشد وگرنه در مورد آثاری که تنها به زبان مقر است مانند الزام به دادن نفقه و شرکت مقوله در میراث و وقف اقرار در هر حال نافذ است. ولی این گفته با ظاهر قانون مدنی و بسیاری از نوشته های فقیهان سازگار نیست. به اضافه تجزیه نسب و آثار آن از دیدگاه منطقی نیز دشوار است.