جعفری، لنگرودی جعفر دانشنامه حقوقی ج ۲ ص ۴۰۲ — شرط هفتم مستلزم عدم نسخ اگر در

شناخت تفسیر و جایگاه آن شرط ششم مستلزم عدم مفسده تالی فاسد تفسیر باید به نحوی صورت پذیرد که موجب ضرر و زیان اشخاص دیگر را فراهم نسازد به علاوه با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز منافات نداشته باشد و راه را برای سوء استفاده باز نکند. در ماده ۱۱ قانون صدور چک آمده است. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد اگر در تفسیر این ماده گفته شود چنانچه به جای کسی که منصرف به شخص حقیقی است شخص حقوقی باشد خارج از حکم این قسمت از ماده است و حق شکایت کیفری از او ساقط نمی گردد. این تفسیر باعث میشود که افراد شرخر با تأسیس شرکت هایی نسبت به دریافت چک های برگشتی مبادرت به طرح شکایت نمایند. در حقیقت صرفنظر از اینکه موجب خروج از نظر قانونگذار است باعث تالی فاسد خواهد بود. شرط هفتم مستلزم عدم نسخ اگر در تفسیر قانون دو احتمال وجود داشته باشد که یکی مستلزم نسخ و دیگری عدم نسخ است. تفسیری که مستلزم عدم نسخ است را باید انتخاب کرد. به عبارت دیگر اصل عدم نسخ است و اختیار نسخ در موارد خاص و به صورت استثنایی باید صورت پذیرد. شرط هشتم شرط مراعات قاعده وارد و مورود در یک متن قانونی هیچیک از مواد نمی تواند مواد دیگر را نسخ یا حذف نماید این موادی که از حیث ردیف مؤخر هستند نسبت به مواد مقدم وارد و ناظر محسوب اند. لذا میتوانند حسب مورد مواد پیشین را محدود یا توسعه توضیح و تبیین و تفسیر و رفع ابهام نمایند. جایگاه قلمرو تفسیر: یکی از مسائل مبتلا به دانش آموختگان رشته حقوق و قضات وکلا و به طور کلی هر شخصی که با قانون به نحوی سر و کار دارد اختلاف در استنباط و فهم قانون است. گاهی مشاهده می شود، یک ماده قانونی با چند نوع تفسیر برداشت و اظهار نظر همراه است. گاه این اختلاف در فهم و حقوق افراد اختلال ایجاد کرده و باعث سوء ظن و نگاه غیر مقدس به مجموعه حقوقدانان و تشکیلات قضایی می گردد. در جهان امروز همه صنوف و اقشار مبادرت به استاندارد سازی یکسان سازی و بهره گیری از ابزارها زبان و قواعد و معیارهای سنجش نموده اند برای نمونه دیگر در هیچ جای دنیا در این که یک فلز از چه نوع است و اگر طلاست دارای چه عیاری است اختلاف وجود ندارد. ابزارهای سنجش اندازه گیری و ارزش گذاری ساماندهی شده است. هر علمی برای خود خط کش و قواعدی را تبیین و دانشجویان خود را نسبت به آن آموزش میدهند. حتی در ادبیات فارسی و نوع نگارش کلمات متدولوژی و روش مشخصی مورد اجماع و اتفاق نظر قرار گرفته است. از اصول اولیه قانون نویسی صراحت و روشنی آن است مخاطب قانون همه افراد جامعه در حال و آینده میباشند. قانون با زندگی روزمره مردم گره خورده است. لذا باید چنان روشن و صریح و واضح و ساده باشد که هر کس با مختصر اطلاع بتواند آن را درک کند و به کار ببندد و مضامین آن طوری باشد که همه از آن یک مطلب را بفهمند. نگارش قانون در نهایت پیچیدگی و اسرار گونه و قابل تأویل نزد کاهنان روم قدیم، امری ناپسند و غیر کاربردی محسوب می شد. در هر حال تردیدی نیست که علی رغم همه صراحت به واسطه گذشت زمان و بروز حوادث و تغییرات شرایط ضرورت بازنگری در قانون و گرد و غبارزدایی و تفسیر آن اجتناب ناپذیر است. کمتر قانونی است که نیازمند تفسیر نباشد. حتی اگر خود قانونگذار چنین امری را ممنوع و ناپسند بشمارد؛ چنان که ژوستینین تفسیر قوانین خود را ممنوع کرده بود و ناپلئون معتقد بود که قوانین او بعد از مرگش بیش از فتوحاتی که کرده لایتغیر دوام خواهند امروزه ایجاد رویه قضایی واحد و تبیین متدولوژی و یکسان سازی قواعد تفسیر از امور غیر قابل اجتناب جامعه حقوقی کشور است و اگر امروز جامعه حقوقی به یک اجماع و اتفاق نظر نرسد، فردا هزینه های بسیاری را باید متحمل شود. با نگاهی گذرا می توان به این نتیجه رسید که جامعه حقوقی در ۸۰ درصد امور با یکدیگر اتفاق نظر و اجماع در فهم و استنباط و استنتاج دارند. که اتفاق برای هر یک از این موارد را میتوان به عنوان یک خط کش و قاعده تبیین و مورد اتفاق قرار داد.