۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — در رویهی قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان

ب – ۴ - رویکرد هیأت عمومی دیوان عالی کشور به خواسته ی حال به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-1085-a_0815110236742">ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی</a> زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط نفقه او نخواهد بود. از مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1085-a_0815110236742">ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی</a> که در شمار حقوق و قواعد ماهوی است و می تواند موضوع خواسته ی اصلی در دادخواست خواهان زوجه برای مطالبه ی مهر) قرار گیرد، به روشنی بر می آید که زوجه برای امکان وصول و دریافت حق خود بر مهر می تواند از انجام وظایفی که در برابر شوهر دارد خودداری ورزد با این ترتیب شوهر هنگامی قادر است انجام وظایف یا تعهدات برخاسته از رابطه ی زوجیت را از همسر خود ا ماده ۴۰۵ قانون تجارت : قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد. ۲ ماده ۴۰۶ قانون تجارت : ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است. ماده ۴۰۹ قانون تجارت : همین که دین حال شد ضامن می تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ۴ ماده ۴۱۰ قانون تجارت : استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده مگر این که زن از آن بگذرد یا در آن هنگام نخواهد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1086-a_0815110236743">ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی</a>). برابر ماده و اقامه ی آن در قالب دادخواست شوهر برخوردار از مکنت و توان مالی نباشد، مانند هر نیست زیرا حقوق متعلق به عین مال معین از آن کسی است که مال یاد شده در مالکیت از زن خود انتظار انجام وظایف برخاسته از رابطه ی زوجیت را داشته باشد و پرداخت بخشی مهر به شوهر حق خواستن وظایف همسری را از زن خود نمی دهد. از سویی دیگر نیز حق زن بر مهر اصولاً حال است و اگر در قرارداد ازدواج، وفای به آن به صورت اقساطی نوشته شود یا دادگاه بر پایه ی اختیار مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-277-a_0815110235923">ماده ۲۷۷ قانون مدنی</a> به شوهر مهلت عادله بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعیتی باعث نمی شود، خواسته ی مطالبه ی مهر، شرط بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعیتی باعث نمی شود، خواسته ی مطالبه ی مهر، شرط ۱. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1086-a_0815110236743">ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی</a> : اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام . ماده ۵۲۳ ق.آ.د. م : در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود اجراء رأی از تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال م. ع. یا ضبط آن مستثنی . ماده ۵۲۷ ق.آ.د. م : چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.». در رویهی قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان نیز میان شعب ششم و نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان راجع به تاثیر تقسیط مهر حال بر انجام وظایف زن در رابطه ی زوجیت و حق حبس وی اختلاف نظر رخ داد. از یک سو شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با این استدلال که چون حکم به تقسیط مهر صادر شده و خواهان شوهر در حال پرداخت اقساط است تمسک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت همه ی مهر را با وضعیت اعسار شوهر از پرداخت یک جای مهر که زمان بر است، موجب حرج برای شوهر شمرد و با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و برخی فتاوی، حق حبس را ساقط تلقی و دعوای خ. ر. و. تشخیص و حکم به الزام خوانده زن) به تمکین از شوهر صادر کرد. این رای در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تایید شد. اما استدلال شعبه ی نوزدهم دادگاه تجدید نظر همان استان بر آن بود که با وجود صراحت قانونی موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج است و نمیتوان با استناد به فتاوی حکم قانونگذار را نادیده گرفت. بنابراین چنانچه مهر حال باشد، <a class="artref" href="/ماده/ماده-1085-a_0815110236742">ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی</a> به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند و پرداخت مهر نه تنها در مستند قانونی مزبور به طور مطلق آورده شده، بلکه تصمیم دادگاه بر تقسیط مهر، وصف حال بودن آن را که حق مکتسبی برای زن محسوب می شود و طرفین در زمان انعقاد قرارداد نکاح بر آن توافق کرده اند تبدیل به مهر موجل نمیکند. با این ترتیب رای دادگاه نخستین را نقض نمود و حکم به رد دعوای تمکین صادر نمود. ۱. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۵۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۰. شوهر در پرداخت یک جای مهر است، حق حبس زوجه را از بین نمی برد مگر به رضای ازن به هنگام عقد ازدواج بوده نیست. با این ترتیب رای شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان ج - خاستگاه خواسته از قوانین ماهوی آنچه در آیین های دادرسی می خوانیم و در آن غور میکنیم و به پژوهش می پردازیم، با مجموعه قواعدی پیوند دارد که به هنگام بروز اختلاف و دعوا میان دو یا چند شخص و در پایان برای تمیز و شناسایی ذی حق از بی حق سامان حقوقی می بخشد. آیین دادرسی مدنی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. به کار بستن قواعدی که از آن به قواعد حقوقی شکلی تعبیر میشود و همواره در قوانین شکلی نیز می توان آن را سراغ گرفت این راه و مسیر را برای دستیابی به شناسایی حق و بازشناسی صاحب آن از دیگران، روشن و هموار می سازد. قوانین شکلی به آوردن و ایجاد قواعدی دست می زنند که آفریننده ی حقی ماهوی نیست یا به نیستی و واگذاری و جابجایی آن نمی پردازد بلکه قواعدی که اصولاً در آیین های دادرسی جمع می آید باید ناظر به اصول و تشریفاتی دانست که به چگونگی دادخواهی در معنای گسترده ی آن یعنی نحوه ی ابراز حق و تظلم مانند شرایط تقدیم توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع م. ب.. دادخواست و اقامه ی دعوا دفاع در برابر آن چگونگی انجام و فرآیند دادرسی، ساختن رای و صدور آن شیوه های شکایت از رای و اجرای آن توجه دارد. به کار گرفتن قواعد شکلی به دادگاه و دادخواهان کمک می کند تا ابراز حق و شناسایی و مطالبه ی آن را به نظمی در آورند که در پایان بتوان به دادگری و عدالت دادرسی دست یافت. پیش از این گفته ایم که فایده ی آشکار آئین دادرسی را می توان در چگونگی و طریق اجرای قواعد و حقوق ماهوی اشخاص یافت. پیوند میان حقوق ماهوی و حقوق شکلی به اندازه ای است که اگر حقوق ماهوی و پاسداری از آن مورد توجه نباشد اصولاً نوبت به اجرای قواعد آئین دادرسی مدنی نمی رسد. آنچه باعث شده قواعد حقوق شکلی در قالب آئین دادرسی مدنی شکل بگیرد، حقوق ماهوی و امور موضوعی مورد ادعای طرف های دعوا است. به سخنی دیگر و از این زاویه حقوق ماهوی و ادعاهای طرفین دعوا را که بر مبنای این حقوق ماهوی مطرح میشود، باید موضوع آئین دادرسی مدنی شمرد. برای اینکه بتوان هر نوع حق یا حقوق ماهوی را که مورد انکار و تجاوز قرار گرفته احقاق کرد و به صاحب آن برگرداند، بایسته و شایا است قواعد مقرر در آئین دادرسی مدنی را به اجرا در آورد؛ این امر شدنی نیست جز این که قواعد شکلی یاد شده تدوین و به سان قواعد و حقوق ماهوی به تصویب مراجع قانونگذاری برسد.