۱ - دعوای اعسار — قانون اعسار و ماده ۵۱۲ ق

. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صص ۵۰۷ تا ۵۰۹. الف - ۴ - تأثیر اعسار در دعاوی متعدد به موجب ماده ۵۰۹ ق.آ.د.م در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان قامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود. همزمان بودن اقامه دعاوی ممکن است به موجب یک دادخواست باشد (ماده ۶۵ ق.آ.د. م) یا این که به موجب دادخواستهای جداگانه صورت بگیرد. از ماده ۵۰۹ ق.آ.د.م به روشنی بر می آید که مراد از دعاوی متعدد دعاوی متعدد اصلی است و اگر مدعی اعسار موفق شود نسبت به یکی از دعاوی متعدد اصلی حکم اعسار بگیرد، از حکم اعسار مزبور میتواند برای سایر دعاویی که همزمان اقامه کرده یا در یک دادخواست آورده بهره مند شود و به طور موقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردد. ضمن آن که آن یک نفر همان خوانده ای است که مخاطب تمام دعاوی اصلی را تشکیل می دهد. الف - ۵ - عدم تأثیر حکم ورشکستگی تاجر در معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م نیز به مانند قوانین دیگر نظیر مواد ۱۵ و ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال ۱۳۹۴، ماده ۵۳۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۳ قانون اعسار سال ۱۳۱۳ منسوخه دادخواست اعسار را از تاجر نمی پذیرد. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهند. ضمانت اجرای اقامه چنین دعوایی اعسار از سوی اشخاص حقوقی و تجار صدور قرار فوری رد دادخواست است تبصره ماده ۱۵ ق.ن.ا.م.م. البته بهتر بود به جای قرار رد دادخواست از قرار عدم استماع دعوا استفاده میشد. چون چنین دعوایی اعسار را نمی توان به لحاظ وضعیت و شخصیت خواهان از سوی شخص تاجر استماع نمود. اعسار تنها ناظر به وضعیت شخص عادی یعنی شخص غیر تاجری است که برای تادیه بدهی خود به اموال خویش دسترسی ندارد و یا دارایی وی کفایت دیون او را نمی کند. بنابراین اعسار را نمی توان برای تاجر و بازرگان به کار برد. به همین علت نیز برابر ماده ۳۳ ۱. ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ : «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر میکند.». قانون اعسار و ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹، از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجر به تقدیم دادخواست اعسار از آنجا که برابر ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م و مواد ۱۵ و ۲۶ قانون اعسار را به حکم مواد یاد شده نمیتوان از تاجر و اشخاص حقوقی پذیرفت و دادگاه بدون این که وارد ماهیت دعوا شود، پس از احراز تاجر بودن خواهان با صدور قرار به رسیدگی خاتمه می دهد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. قانون اعسار و ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹، از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجر به تقدیم دادخواست اعسار از آنجا که برابر ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م و مواد ۱۵ و ۲۶ قانون اعسار را به حکم مواد یاد شده نمیتوان از تاجر و اشخاص حقوقی پذیرفت و دادگاه بدون این که وارد ماهیت دعوا شود، پس از احراز تاجر بودن خواهان با صدور قرار به رسیدگی خاتمه می دهد. الف - ۶ - قواعد ناظر به مستثنیات دین برقراری قواعد مربوط به مستثنیات دین که در زمان اجرای حکم و از مواد ۵۲۳ به بعد ق.آ.د.م پیش بینی گردیده به این منظور مورد توجه مقنن واقع شده که اجرای احکام مالی جهت وصول دین از محل اموال م. ع. وی را دچار عسرت و تنگدستی نکند. به همین علت ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م مواردی را از باب مستثنیات دین برشمرده که وصول محکوم به مالی دین از محل آن اموال مستثنیات ممکن نیست. در وضعیت حاضر نیز ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ نسخ شده و ماده ۲۴ این قانون نیز مستثنیات دین را از نو شمارش کرده است. اما در همین وضعیت نیز اگر رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد، قواعد ناظر بر مستثنیات دین نسبت به عین مزبور، اجرا نخواهد شد. یعنی دایره اجرا باید قواعد و جهات مستثنیات دین را در این مورد نادیده بگیرد و عین مال را از اموال م. ع. خارج و به محکوم له مسترد نماید (ماده ۵۲۷ ق.آ.د. م) مطالب بالا حکایت از آن دارد که در باب حقوقی عینی اشخاص و در واقع حقوقی که اشخاص نسبت به عین اموال دارند، اعسار م. ع. و مدیون نمی تواند مؤثر واقع و مانع اجرای حقوق عینی محکوم له گردد. مربوط به دعوا خود را بپردازند ولی در مواقعی این تکلیف قانونی به طور موقت یا دائم و آن