مبنای برپایی مراجع حل اختلاف کار — پیش از طرح موضوع در مراجع حل

قانونگذار به هدف صیانت از حقوق کارگران و در نظر گرفتن همزمان دقت و شتاب در رسیدگی به مناقشه های پیدا شده بین کارگر و کارفرما و جلوگیری از دادخواهی ایشان نزد مراجع قضایی و پذیرا شدن دشواری ها و هزینه های ناشی از این مراجعه، مبادرت به وضع مقررات مزبور نموده است. در نتیجه این تصمیم درست؛ در فضایی تخصصی و با حضور کارشناسانی آگاه به مناسبات بین این دو صنف در یک رابطه حقوقی مناقشه پیش آمده رسیدگی شود. بدیهی است این رسیدگی با اعمال دیدگاه های تخصصی و نظارت غیر مستقیم دادگستری که نماینده آن در هیاتهای مزبور حضور دارد، از پشتوانه فنی و توجیهی خوشایندی برخوردار است. پیش از طرح موضوع در مراجع حل اختلاف دو سوی مناقشه فرصت بکارگیری سازوکار حل و فصل دوستانه اختلاف را دارند و سرانجام در صورت بی نتیجه ماندن گفتگو طرح مناقشه و دادخواهی در هیأت تشخیص امکان پذیر خواهد بود. - شیوه اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار ماده ۱۶۶ قانون کار مقرر میدارد: «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد. سماده ۱۶۴ - مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. ماده ۱۶۵ - در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود. تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مرد و حقوق به وی بپردازد. ماده ۱۶۶ - آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد. در اجرای ماده مذکور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۳/۱۲ آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف را تصویب نمود. ماده ۱ این آیین نامه مقرر داشته بوسیله اجرای دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود. براساس ماده ۲ آن؛ مرجع صلاحیت دار برای اختلاف، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه م. ب. و چنانچه موضوع اجرائیه غیر مالی باشد، اجرای آن بر عهده اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل خواهد بود (در حال حاضر این دادگاه ها از سیستم دادرسی خارج شده و دادگاه های عمومی حقوقی عهده دار این مسئولیت می باشند.